هرچند ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در مرحله اول، یکی شدن برخی دستگاه‌ها و معاونت‌ها را به همراه داشت اما هنوز تأثیرقابل توجهی بر کار صنعتگران نداشته است. از سوی دیگر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در ۲۸آذر ۹۰ اتفاقات کاملاً محسوسی را برای بنگاه‌های تولیدی و گردانندگان چرخ‌های اقتصادی کشور به ارمغان آورد؛ اتفاقاتی که در کنار مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدها، افزایش قیمت جهانی اغلب مواداولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و نوسان نرخ ارز، تولیدکنندگان را بیش از پیش گلایه‌مند کرد.
با آنکه دولت سعی کرد در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اعمال قیمت ترجیحی انرژی برای بخش صنعت، تا حدی از این بخش حمایت کند اما سهم پایین انرژی در بهای تمام شده تولیدات صنعتی باعث شد تا این اقدام تأثیر چندانی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی نداشته باشد.همچنین اجرای طرح‌های حمایتی دیگر مانند پرداخت تسهیلات بازسازی و عدم‌تحقق سهم ۳۰درصدی صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها این ناکامی را تشدید کرد.
نهضت کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی
اختلاف 4برابری مصرف انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی مقدمه‌ای برای تدوین یک برنامه مشخص به‌منظور بازنگری در این بخش شد؛ برنامه‌ای تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» تا با اجرای آن، علاوه بر توزیع عادلانه یارانه بین اقشار مختلف جامعه، مصرف انرژی نیز در کشور بهینه شود.
از آنجا که بخش خانگی، حمل‌ونقل و صنعت 3رتبه نخست را در مصرف انرژی به‌خود اختصاص می‌دهند برنامه ویژه‌ای برای هر یک از این بخش‌ها تدوین شد. در این میان سهم گروه صنعت و معدن در میزان انرژی مصرفی کشور به 4 /15درصد می‌رسد و این گروه حدود 16درصد یارانه انرژی کشور را به‌خود اختصاص داده است، از همین‌رو تلاش برای کاهش مصرف انرژی صنایع جزو اولویت‌های کاری ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت.درعین حال، مصرف انرژی در همه بخش‌های صنعت یکنواخت نیست به‌طوری که 112واحد صنعتی حدود 50درصد برق مصرفی در بخش صنعت را مصرف می‌کنند. به‌عنوان مثال 50 واحد فعال در صنعت فولاد 30درصد مصرف انرژی بخش صنعت را به‌خود اختصاص می‌دهند، 3 واحد فعال در صنعت آلومینیوم 10درصد کل انرژی بخش صنعت را استفاده می‌کنند و 59 واحد سیمانی کشور نیز 10درصد انرژی بخش صنعت را به‌خود اختصاص داده‌اند که با توجه به این‌درصدها با هر یک از رشته‌های صنعتی باید به شیوه مشخصی برخورد شود.
وعده‌های بی‌سرانجام و نارضایتی صنعتگران
مصرف بالای انرژی در برخی واحدهای تولیدی باعث شد تا تعدادی از رشته‌های صنعتی که سهم انرژی در ارزش ستانده (قیمت فروش) آنها بیش از 3درصد است، به‌عنوان صنایع آسیب‌پذیر شناسایی و بسته حمایتی برای آنها تدوین شود. براساس این بسته‌های حمایتی، مقرر شد مابه‌التفاوت قیمت انرژی مصرفی واحدهای صنعتی قبل و پس از هدفمندشدن یارانه‌ها محاسبه و از طریق خط اعتباری انرژی توسط وزارت صنایع سابق مستقیماً به حساب وزارت نیرو واریز شود. به این ترتیب تولیدکنندگان با ثبت‌نام در سایت ستاد تحول صنایع می‌توانستند هر ماه از پرداخت مابه‌التفاوت هزینه انرژی مصرفی خود معاف شوند و در عوض، مبلغ آن را به‌صورت اقساطی و با کارمزد بانکی پرداخت کنند. البته اعطای این خط اعتباری انرژی چندان طول نکشید و برخی واحدها فقط برای یک مرتبه موفق به دریافت آن شدند.در این راستا قرار بود در سال اول اجرای قانون هدفمندی ۷۷۰۰میلیارد تومان یارانه به گروه تولید شامل بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل‌ونقل پرداخت شود که باید از این محل ۴۵۰۰میلیارد تومان نصیب بخش صنعت می‌شد.
به این ترتیب برای تأمین منابع مالی لازم جهت هدفمندشدن یارانه‌های بخش صنعت نیز رقم 4هزار و 500 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از هدفمندی برای سال اول اجرای طرح پیش‌بینی شد. قرار بود از محل این اعتبار، تسهیلاتی به بنگاه‌های تولیدی جهت بهینه‌سازی و نوسازی خطوط تولید اعطا شود و علاوه بر این، واحدها از مشاوره عارضه‌یابی برای افزایش بهره‌وری تولید برخوردار شوند که نارضایتی تولیدکنندگان در این خصوص و گلایه آنها از عدم‌دریافت اعتبار پیش‌بینی‌شده اما و اگرهایی را در مورد میزان تحقق این اهداف به همراه داشت.هرچند برخی صنعتگران در همان روزهای ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها دریافت خط اعتباری انرژی را بی‌تأثیر دانستند و خواستار دریافت کمک بلاعوض شده بودند اما با گذشت چند ماه از اجرای طرح و عدم‌تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده، تعدادی از واحدهای تولیدی لب به گلایه گشودند و فضای کاری موجود را جوی نامناسب برای ادامه تولید عنوان کردند.
در این میان جلوگیری از تعدیل قیمت محصولات با وجود رشد قیمت تمام‌شده نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی صنعتگران از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها بود.
واکنش فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم‌تحقق بسته‌های حمایتی از بخش صنعت و بی‌بهره‌بودن این بخش از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی تولید باعث شد تا دولت در موضعگیری خود اعلام کند که پرداخت یارانه نقدی به تولید جزو اهداف تعریف شده در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نبوده و اصولاً پرداخت نقدی یارانه به این بخش بی‌معنی است.
این ادعا در حالی از سوی مسئولان وزارت صنایع سابق و وزارت صنعت جدید مطرح شد که غضنفری در واکنشی تلویحاً پذیرفت که صنعت باید از یارانه نقدی برخوردار شود. طبق ادعای وی، نرخ ترجیحی انرژی را باید به‌عنوان یارانه نقدی بخش صنعت به حساب آورد.
اختلاف نظر بر سر سهم صنعت از یارانه‌ها
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سال اول اجرای این قانون 4 هزار و 500میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص یابد که این رقم محقق نشد و چنانچه از اظهارنظر مسئولان مختلف دولتی و مجلس برداشت می‌شود تنها رقم ناچیزی به‌عنوان تسهیلات یارانه‌ای به تعداد اندکی از واحدهای تولیدی پرداخت شده است؛ هرچند بعد از گلایه صنعتگران و مجلس، وزیر صنعت در تحلیل جدیدی به فارس اعلام کرد که قیمت ترجیحی انرژی برای بخش صنعت و مابه‌التفاوت این نرخ با قیمت انرژی بخش خانوار به‌عنوان یارانه صنعت لحاظ می‌شود.
این صحبت در شرایطی مطرح شد که ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده‌های زیادی از جمله اختصاص وام ۴درصد برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ انرژی قبوض جدید با قبض‌های قبلی، تسهیلات بازسازی واحدهای صنعتی و هزینه مشاوره جهت ارتقای مدیریت بنگاه‌های تولیدی به صنعتگران داده شد که تنها امکان استفاده از یک دوره وام خط اعتباری انرژی برای تعدادی از واحدها فراهم شد و کار پرداخت تسهیلات بازسازی نیز اخیراً از محل صندوق توسعه ملی (نه از محل درآمد یارانه‌ها) برای بخش صنعت آغاز شده است؛ هرچند غضنفری از پرداخت مابه‌التفاوت سود واقعی این تسهیلات با سودهای تعیین شده از محل یارانه بخش صنعت خبر داده است.
نارضایتی صنعتگران در حالی همچنان مطرح است که به گفته حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس، تنها 500 میلیارد تومان از سهم 4 هزار و 500میلیارد تومانی صنعت از درآمد هدفمندی در سال اول اجرای قانون عملیاتی شده است.در همین حال شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی در اظهارنظری در این خصوص گفته بود: سال ۸۹، هزار و 960 میلیارد تومان به‌صورت نقدی به گروه تولید شامل بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و شهرداری‌ها کمک شد که یک هزار و 400میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص یافته است. از سوی دیگر با وجود برخی اظهارنظرها مبنی بر کاهش ظرفیت تولید برخی صنایع پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به‌دلیل عدم‌حمایت کافی از صنعت، مسئولان اقتصادی کشور این موضوع را رد کرده و معتقدند افزایش میزان انرژی مصرفی این بخش نشان‌دهنده رشد تولیدات صنعتی کشور است.
توجیهات دولتی و حرکت محتاطانه در فاز دوم
نارضایتی صنعتگران از عدم‌اجرای کامل بسته‌های حمایتی آن‌قدر زیاد بود که هرچند غضنفری وزیر صنعت سعی کرد توجیهاتی برای تحقق مناسب این برنامه‌ها مطرح کند اما در نهایت این مسئله را پذیرفت و اعلام کرد که اراده مسئولان برای کمک به تولید بالاست ولی محدودیت منابع مالی داریم. عدم‌تحقق کامل وعده‌های دولت در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد تا مسئولان وزارت صنعت در آستانه اجرای فاز دوم این قانون محتاطانه عمل کرده و سعی کنند وعده‌های کمتری در این مورد به صنعتگران بدهند. در این مورد غضنفری، وزیر صنعت بدون رونمایی از بسته حمایتی جدید، اعلام کرد که همان بسته‌های تدوین شده در فاز اول، در مرحله دوم اجرای قانون نیز مدنظر خواهد بود.
وی در عین حال از بازنگری در فهرست صنایع آسیب‌پذیر خبر داد که این موضوع نشان می‌دهد برنامه دولت در فاز دوم هدفمندی برای حمایت از صنایع یک گام به عقب خواهد بود. از سویی مسئولان دولتی برای جلوگیری از تکرار تجربه مرحله اول، از اعلام عدد و رقم و میزان سهم صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها امتناع کرده و سعی دارند با وعده پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی امیدهایی را برای صنعتگران ایجاد کنند.
وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که چرا سهم صنعت از یارانه‌ها از محل درآمد هدفمندی تأمین نمی‌شود و به سراغ صندوق توسعه ملی رفته‌اید، گفت: مهم این است که منابع مالی در اختیار صنعت قرار گیرد، چه از محل یارانه‌ها و چه از محلی دیگر. وی وعده داد که بخشی از سود این تسهیلات از محل سهم صنعت از درآمد هدفمندی تأمین شود.
غضنفری در ارزیابی آنچه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نصیب بخش صنعت شده است نیز با بیان اینکه اعلام رقم دقیق نیازمند محاسبه است اعلام کرد: در سال اول 5هزار میلیارد تومان به بخش تولید شامل حمل‌ونقل، خدمات، صنعت و کشاورزی، یارانه ترجیحی انرژی پرداخت شده که سهم بخش صنعت 1600میلیارد تومان است. از سویی 1400میلیارد تومان نیز به‌عنوان یارانه خط اعتباری انرژی به تولیدکنندگان پرداخت شده که در کل این دو رقم به حدود 3 هزار میلیارد تومان می‌رسد.به این ترتیب و با پذیرش این توجیه باید گفت که ۳هزار میلیارد تومان از سهم ۴۵۰۰میلیارد تومانی صنعت از یارانه‌ها فقط به قیمت ترجیحی و خط اعتباری انرژی اختصاص دارد.
وی همچنین گفت: طبق یکی از تحلیل‌های دولت وقتی 100درصد قانون اجرایی می‌شود حساب و کتاب‌ها معنی پیدا می‌کند پس باید به دولت فرصت دهیم که تنظیماتش را سرجمع انجام دهد. در شرایطی که مسئولان دولتی از اعلام رقم واقعی سهم صنعت از یارانه‌ها امتناع می‌کنند و چشم‌انداز مشخصی برای تأثیرپذیری بخش صنعت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصور نمی‌شود، مسئولان صنعتی از برنامه‌ریزی برای اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازسازی‌های بزرگ در بنگاه‌های تولیدی سخن می‌گویند که باید منتظر ماند و دید این هدف تا چه اندازه محقق خواهد شد.