افزایش هزینه تمام شده تولید- متأثر از برخی متغیرهای اقتصادی و سیاسی و واردات بی‌رویه کالاهای صنعتی- موجب افزایش قیمت و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنعتی تولید داخل در بازار داخل و بازارهای هدف صادراتی شده است چرا که آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نتایج مثبت چندانی برای تولیدکنندگان بخش صنعت به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی به همراه نداشته و بسته‌های حمایتی موجود تنها به پرداخت تسهیلات انرژی به برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی محدود شده است. این در حالی است که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌های بخش صنعت و امکان افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی، مقرر شده تا جهت‌گیری بسته‌های حمایتی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی خطوط تولید باشد. با وجود این، نگرانی صنعتگران از پیامدهای منفی اجرای این قانون به قوت خود باقی مانده است. دیدگاه‌های سیدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد شرایط اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت را می‌خوانید:
- بسته‌های حمایتی موعود بخش صنعت در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد آماده و اجرایی شده است؟
در مرحله نخست، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید اصلا موفق نبوده و آمارهای ارائه شده در زمینه بسته‌های حمایتی بخش صنعت بیشتر آمار بوده و با واقعیت فاصله بسیار دارد. به جرات می‌توان گفت سهم بخش صنعت و تجارت از بسته‌های حمایتی این بخش به‌طور واقعی تنها تا20درصد محقق شده است. اینکه مسئولان اعلام می‌کنند مجددا هزار و 600میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت شده، ناشی از احتساب جداگانه مابه‌التفاوت نرخ گازوئیل 150 تا 350تومانی و کمک 200 تومانی حاصل از عرضه گازوئیل به نرخ حمایتی برای بنگاه‌های صنعتی است اما واقعیت آن است که تولید‌کننده از این بسته‌ها نصیبی نمی‌برد. اگر مقرر باشدکه اینگونه اقدامات، حمایت محسوب شود باید مابه‌التفاوت نرخ گازوئیل و مازوت برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی را نیز به حساب مردم گذاشت. در مجموع می‌توان گفت بخش صنعت از بسته‌های حمایتی موعود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بی‌نصیب مانده است.
- اجرای این بسته‌ها تا چه حد منطبق بر مصوبه مجلس در زمینه سهم بخش صنعت از منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است؟
بر اساس آنچه در مجلس مصوب شده بود باید همه پرداخت‌های بخش صنعت از محل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی صورت گیرد و هرگونه پرداخت خارج از این محل ممنوع است اما درآمد حاصل از فروش فولاد هرمزگان به بیش از 800میلیارد تومان برای یارانه‌های بخش صنعت تخصیص یافت که خلاف قانون بود و پس از انعکاس این تخلف توسط کمیسیون صنایع و کمیسیون اصل44 قانون اساسی و پیگیری موضوع 300میلیارد تومان از این مبلغ برگشت داده شد اما از 500میلیارد تومان دیگر خبری نشده است. این شیوه حمایت از صنعت، خلاف آشکار قانون است و باید بسته‌های حمایتی بخش صنعت از محل درآمدهای حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به این بخش پرداخت می‌شد.
- با توجه به وضعیت کنونی بخش صنعت به‌نظر شما صنعتگران تا چه حد آماده اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند؟
برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت نیز می‌توان گفت گرچه مجریان از نظر زیرساختی اقداماتی را انجام داده‌اند اما باز هم محدودیت منابع مانع اصلی بهره‌مندی بخش صنعت از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون خواهد بود. در بودجه سال90 مبلغ 10هزار میلیارد تومان ردیف خاص برای بخش تولید پیش‌بینی شده و اگر بتوانند از این میزان60درصد به بخش صنعت و 40درصد به بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل تخصیص داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع را به‌خوبی مدیریت کند، قادر خواهند بود تا درد بخش صنعت را کمتر کنند. گرچه زیرساخت‌های اجرایی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت فراهم شده اما از آنجا که منابعی برای تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون تخصیص نمی‌یابد، بی‌مایه فطیر است. با شرایط کنونی بخش صنعت، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت در حد شعار باقی خواهد ماند و از واقعیت به دور خواهد بود.
- به گفته مسئولان در مرحله دوم اجرای این قانون بازسازی و نوسازی صنایع محور قرار خواهد گرفت؛ روند تخصیص اعتبارات این بخش باید چگونه باشد؟
تخصیص اعتبار بازسازی و نوسازی صنایع ضروری است و اعلام شده که بدین منظور مبلغ هزار میلیارد تومان در بودجه91 از منابع دولتی برای تخصیص به این بخش پیش‌بینی کرده‌اند و مجلس هم از این موضوع حمایت می‌کند. علاوه بر منابع مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی صنایع، باید بخشی از بسته‌های حمایتی برای پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت تمام شده تولید با توجه به گرانی مواد اولیه، حمل‌ونقل، حامل‌های انرژی، نوسان نرخ ارز و جلوگیری از افزایش بیش از 15درصدی قیمت‌هااختصاص یابد.
حتی درصورت گشایش اعتبار با نرخ مرجع 1226تومانی در بازاری که نرخ آزاد ارز بیش از هزارو 800تومان است مشخص نیست که کدام یک از نرخ‌های ارز، مبنای محاسبه قیمت کالا برای مردم قرار می‌گیرد! حتما قیمت‌های بالا مبنا قرار می‌گیرد و با این شرایط امکان رقابت تولید داخل هم از بین می‌رود.
- به‌رغم این وضعیت وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی بخش صنعت برای اجرای مرحله دوم این قانون خبر داده است؛ علت چیست؟
شاید از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه آمادگی اجرای این قانون را داشته باشد اما این امر به معنای آمادگی صنعتگران نیست. 50درصد موضوع یعنی تدوین دستور‌‌‌العمل‌ها و ضوابط حل است اما اینکه صنعتگران با اجرای مرحله دوم این قانون و افزایش نرخ حامل‌های انرژی به چه وضعیتی دچار خواهند شد، پرسشی بی‌پاسخ است. ممکن است بسته حمایتی در وزارتخانه تدوین شده باشد اما ارائه این بسته در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
- عدم همکاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات بخش صنعت از موانع بهره‌مندی این بخش از بسته‌های حمایتی بوده؛آیا بانک‌ها آمادگی تخصیص منابع در مرحله دوم اجرای قانون را دارند؟
اگر تعهداتی که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت و تولید داده شده بود کاملا اجرایی شود، مشکل صنایع تا حدود زیادی حل می‌شود اما باید پیش از ورود به اجرای فاز دوم این قانون، عملکرد دولت در مرحله اول کاملا مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف در اجرای این قانون در مرحله اول استخراج شود تا در اجرای مرحله دوم ایرادها برطرف شود اما واقعیت آن است که در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش‌هایی از تولید و صنعت دچار مشکل شدند و به برخی تعهدات در این بخش‌ها به‌طور کامل عمل نشد که این مسئله باید در اجرای مرحله دوم مورد توجه قرار گیرد. دولت باید به تعهدات قانونی خود در این بخش عمل کند و بانک‌ها نیز نباید در اجرای سیاست‌های مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تولیدکنندگان را سردرگم کنند چراکه در این مرحله نیز برخی تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران پیش‌بینی شده که به‌طور کامل باید اجرا شود. با این شرایط حتی بعید است که بتوانند 80درصد باقیمانده تعهدات مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید و صنعت را در مدت باقیمانده تا پایان سال‌جاری اجرایی کنند.
