انجام اصلاحات اقتصادی محسوس و واقعی مستلزم تلاقی دو عاملی است که معمولاً با هم نمی آیند: اول ایجاد یک احساس گسترده عمومی مبنی بر این که"امور باید تغییر کند" و دیگری وجود اراده قوی سیاسی که قادر به تبدیل این نارضایتی گسترده به یک برنامه منسجم متشکل از مسائل و موضوعات و راه حل هایی برای رفع آنها باشد.
برای فهم صحیح این مسئله باید روشن شود که اولااصلاحات اقتصادی در عرصه عمل به چه معنا است؟بعلاوه اصلاحات اقتصادی واقعی را که مخالف تغییر دلبخواهانه سیاست هاست چگونه می توان ترسیم کرد؟
رسیدن به یک پاسخ مورد توافق همگان در این خصوص امر بسیار سختی است.با این حال یکی از بهترین تعاریفی که در این خصوص می توان بدان اشاره کرد این است که اصلاحات اقتصادی تغییر سیاست ها با هدف بهبود و ایجاد کارایی در تخصیص منابع در اقتصاد می باشد.
البته این تعریف در ذات خود مستلزم حذف یا تغییر مفهوم رانت هایی است که به اشکال مختلف و چه بسا در طول زمان در نظام اقتصادی شکل گرفته است وبرای عده ای خاض نوعی حقوق مکتسبه ایجاد کرده است تا این حقوق مکتسبه از بین برود یاکاهش یابد.
از آنجا که هر برنامه سیاسی برای انجام اصلاحات اقتصادی خودبخود دربردارنده توزیع مجدد رانت ها- به نفع کسانی که از دولت حمایت می کنند و چه بسا به زیان آنهایی که حمایت نمی کنند- است،اما اصلاحات اقتصادی واقعی بر خلاف توزیع مجدد، مستلزم کاهش رانت های اقتصاد به طور کلی- از جمله رانت هایی که به طرفداران احزاب و گروه های سیاسی حاکم تعلق دارد- می باشد.
ارائه یک سیاست قوی برای ایجاد رقابت به مفهوم گسترده آن بین بنگاهها ودست اندرکاران فعالیت های اقتصادی یک از ضروری ترین گام ها در عرصه اصلاحات اقتصادی است .بااین حال، چنین حرکتی برای بهبود عملکرد بازار اگر چه ممکن است در کل مورد پذیرش واقع شود اما چون هدف و نتیجه آن حذف یا کاهش رانت های متعلق به شرکت های وابسته به صاحبان قدرت و احتمالاً کارگرانی که ذینفع این رانت ها هستند، می باشد هردو گروه ممکن است در برابر آن مقاومت ورزند.
همچنین انجام اصلاحات مالیاتی برای توسعه مبانی مالیات و کاهش نرخ های آن نیز به طور روشن یک حرکت در جهت بهبود کارایی است. اما انحرافات مالیاتی به نفع کسانی که در موقعیت بهره مندی از آن هستندرانت هایی ایجاد می کند و چون اصلاحات مالیاتی این رانت ها را هدف می گیرد در نتیجه مخالفت با این اصلاحات افزایش می یابد.بدون تردید هر چه فرارگاه های مالیاتی ناعادلانه تر باشد احتمال تلاش بهره مندان از آن برای حفظ آنها بیشتر خواهد بود.
اصلاح نظام خدمات عمومی نیز بسته به شرایط از موارد بسیار پیچیده در اصلاحات اقتصادی است. افزایش کارایی بخش عمومی از طریق حذف امکان سوء استفاده کارمندان از قدرت اداری- که خود یک رانت برای صاحب شغل است- به نفع درآمد شخصی و حذف فساد اداری یکی از ضرورت های اصلاحات اقتصادی است. اما در طرف مقابل ایجاد نظام های خدمات رسانی بدون فساد نیز به انحاء مختلف ناخوشایند رانت خواران است و آنها را به مخالفت با اصلاحات اقتصادی وامی دارد.
پیچیدگی و سختی این امر موجب می شود تا دولت ها در انجام این اصلاحات با مقاومت روبرو شده و در نهایت نوعی محافظه کاری را در این خصوص پیشه کنند. نقش دوگانه سازمان های عمومی در فرایند اصلاح نظام خدمات عمومی آنها را بیش از حد حیاتی می کند. از یک سو، ایجاد یک نظام خدمات عمومی کارآمد برای تحقق برنامه اصلاحات اقتصادی به شکلی که در قوانین و مقررات مربوطه بیان شده ضروری است.
از سوی دیگر، اصلاحات این بخش، که برای دولت ضرورت تام دارد ممکن است با مخالفت هایی روبرو شود و در نتیجه کل برنامه اصلاحات اقتصادی را با مشکل مواجه کند. برای رفع این مشکل می توان اصلاحات بخش خدمات عمومی را در مراحل اولیه برنامه اصلاحات اقتصادی به نوعی اولویت بندی کرد که ضمن اجرای آن مشکلی برای کل برنامه نیز پیش نیاید.
شاید بحث انگیزترین موضوع اصلاحات اقتصادی در چارچوب اجرای برنامه کاهش رانت ها ،مربوط به سیاست اجتماعی باشد. برخی از کارشناسان بسیاری از منافع اجتماعی همچون بیمه اجتماعی، افزایش حقوق بیکاری، حق مسکن، حق اولاد که در بسیاری از جوامع برای حمایت از قشرهای پایین ارائه می شودرا نیز نوعی رانت تلقی می کنند.
از نظر سیاسی بسیاری از کشورها ارائه چنین مزایایی را جزو حقوق اساسی مردم محسوب می کنند و در بسیاری دیگر از جوامع دست کم پذیرفته اند که این توزیع مجدد، بخشی از قرارداد اجتماعی اساسی دولت و مردم است.
به علاوه، حتی از لحاظ ملاحظات کارآمدی نیز شواهدی وجود دارد که حمایت اجتماعی کافی، نقش مثبتی بر عملکرد کلی اقتصاد دارد.با این وجود،سیاست اجتماعی با دو مشکل بزرگ مواجه است که عبارتند از مالیات های بالا در کل جامعه ، و ایجاد فرصت های رانت طلبانه برای بهره مندان احتمالی در سمت عرضه.این پدیده در کلام اقتصاددانان به "تله های فقر"و"تله های بیکاری" تعبیر شده است.
اگرچه راه حل های این مسئله بسیار پیچیده است اما بسیاری از برنامه های اصلاحات اقتصادی بر اهمیت تبدیل منافع اجتماعی ناحق به قراردادهای مشروط تر بین اعطا کنندگان و گیرندگان این منافع در شکلی از اشکال تعهدات متقابل و -در نهایت- فقط حق مشروط تأکید کرده اند.
مخالفت رانت طلبان و رانت خواران که برنامه اصلاحات اقتصادی و کاهش رانت ها به نفع افزایش کارآمدی منافع آنها را به خطر انداخته اگرچه برای مقابله با این برنامه ها و شکست آن تا حد زیادی کفایت می کند، اما به دلیل تمایل عمومی برای رانت جویی از نظام اقتصادی، مشکل بسیار بزرگتر و عمیق تری است که فرا روی برنامه های اصلاح اقتصادی قرار دارد.
اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم باید بگوییم که اصلاحات اقتصادی درباره کاهش رانت هاست. این برنامه با مخالفت کسانی که رانت های آنها در خطر است مواجه خواهد شد و این افراد در جامعه شناخته شده هستند.
از سوی دیگر،بهره مندان از منافع حاصل از کارآمدی نظام اقتصادی ناشی از اصلاحات اقتصادی،کمتر از منافع خود آگاه هستند. بنابر این،وقتی در چارچوب اجرای برنامه اصلاحات و مقررات مربوط به آن فرصت های جدیدی ایجاد می شود یکی می داند که چه منافعی را از دست خواهد داد اما دیگری نمی داند چه منافعی را به دست خواهد آورد.
این وضعیت باعث می شود تا رانت طلبان و رانت خواران با هزینه کسانی که می توانند بهره مند منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی باشند در مقابل آن بایستند و اجرای آن را با مشکل روبرو کنند.