مجلس شورای اسلامی در تاریخ 80.11.27 تبصره‌ای را براساس ماده(9) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان تبصره(2) ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به تصویب رساند. برابر این تبصره دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام کند. این قانون چند سالی است که در حال اجراست و هر ساله این افزایش توسط دولت اجرا می‌شود. نکاتی که درباره حق پرستاری لازم است بیان شود به قرار زیر است:
1 - به جانبازان 50درصد و بالاتر به‌طور قطع تعلق می‌گیرد.
2 - جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی با عارضه کمتر از 50درصد با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول دریافت حق پرستاری میشوند.
3 - مبلغ حق پرستاری براساس شدت و نوع ضایعه متغیر است.
4 - حداقل مبلغ حق پرستاری معادل حداقل دستمزد ماهانه کارگران است که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.
شورای عالی کار در نشست 24 اسفند سال 90 حداقل دستمزد کارگران برای سال91 را مبلغ 3میلیون و 897هزار و 540 ریال تعیین کرد، لذا مبنای حداقل حق پرستاری برای سال‌جاری مبلغ فوق است و پرداخت کمتر از آن فاقد وجاهت قانونی است. این مبلغ براساس مصوبه اصلاحی به نسبت شدت و نوع ضایعه جانبازان تا 4برابر قابل افزایش است.
ب - قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته یا معلول میشوند.
این قانون در جلسه علنی 89.12.17 مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح دوفوریتی به تصویب رسید. حسب این قانون، تمامی اتباع ایرانی که توسط گروه‌های ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشته‌شده یا مجروح میشوند یا حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهدا میشوند، مرجع تشخیص مصادیق این قانون در هر استان شورایی مرکب از استاندار، رئیس دادگستری، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل اطلاعات و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران است. زمان اجرای این قانون از ابتدای سال90 تعیین شده است. این قانون عطف‌به‌ماسبق شده و تمامی کسانی که در سنوات قبل نیز دچار چنین وضعیتی شده‌اند می‌توانند موضوع را در شورای مذکور مطرح کنند و تحت‌پوشش قرار گیرند.
ج - تنزل پست، ممنوع
تعدادی از ایثارگران طی تماسی اظهار داشته‌اند پست سازمانی آنها کاهش یافته است. برابر رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 88.1.30 تنزل پست موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و دستگاه‌های اجرایی بدون وقوع تخلف از سوی کارکنان و رسیدگی به تخلف در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری حق تنزل پست سازمانی کارکنان خود را ندارند. دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت این رای هستند.
علاوه بر آن در تاریخ 90.10.5 رای 422 الی 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیار اعمال مجازات‌ها توسط مقامات را منحصر به بندهای الف، ب، ج و د ماده(9) قانون تخلفات اداری دانسته و تنزل مقام و گروه را در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان می‌داند