در نظام اجتماعی کل،«خانواده» به عنوان یکی از نهادهای اساسی و اصلی جامعه که کارکردها و وظایف حیاتی متعددی را جهت بقاء و قوام اجتماع بر دوش می‌کشد، شناخته شده است.
اگر چه پرسش‌های جدی در این باره که آیا شکل‌گیری خانواده مقدم بر ایجاد جامعه بوده و نتیجتاً پیوند میان خانواده‌های متعدد منجر به ایجاد جامعه شده است، و یا اینکه بدواً اجتماعی از انسان‌ها گرد هم آمده و سپس پیوندهای خانوادگی از آن اجتماع بشری برآمده‌اند، مطرح شده است؛ اما همه اندیشمندان بر این اصل متفق‌القول هستند که تطور و تحول هر یک از خانواده و اجتماع بر ساختار و سرنوشت دیگری تأثیرات جدی و انکار ناپذیر داشته است.
به عنوان مثال خانواده‌ای را در جامعه‌ای سنتی فرض کنید، در این نظام اجتماعی همه اعضای خانواده می‌کوشند تا کلیه نیازهای اقتصادی و معیشتی خویش را درون خانوده برآورده سازند، و حتی‌المقدور همه مایحتاج اولیه شان را خود فراهم آورند.
اقتصاد این خانواده به طور نسبی خودکفاست. صرفه جویی در آن خانواده ارزش است و همه اعضای آن می کوشند در حفظ استقلال مالی آن نقشی ایفاء کنند. لذا زن نیز در ساختار این خانواده علاوه بر مسولیت فرزندآوری و تربیت کودکان، نقش بسزایی در تولید خوراک و پوشاک خانواده بازی می‌کند.
از سویی دیگر در ساختار فرهنگی حاکم بر این خانواده که بر اساس باور های اجتماعی شکل گرفته است؛از آنجا که زن خارج از محیط خانواده مسئولیتی بر دوش نداشته و همه تعهدات او صرفاً به انجام وظایف مادری و همسری در محیط خانواده خلاصه شده و همه تمرکز وی بر محیط خانواده است؛ بدیهی است زمان و فراغت بیشتری را جهت بر آوردن و تامین مایحتاج اولیه خانواده در اختیار داشته باشد.
با ایجاد تحول در زیرساخت‌های فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر اجتماع و به موازات آن نهاد اقتصادی جامعه، الگوهای نقش آفرینی اعضای خانواده نیز دگرگون شده است.
در خانواده مدرن،همگام با تغییر در توقعات و انتظارات از سطح رفاه مالی و معیشتی و رواج مصرف گرایی، رعایت صرفه جویی همچون گذشته چندان ارزش محسوب نمی شود. نیازها متنوع شده و سطح آن نیز تغییر کرده است.
بنابر این زن و مرد ناگزیر اند که دوشادوش هم برای تامین نیازهای توسعه یافته و متنوع تلاش کنند. طبیعتاً نقش زن نیز در این «اقتصاد مبتنی بر بازار» که همه چیز در آن با پول به راحتی قابل دستیابی و تهیه است، متفاوت شده است.
طبیعی است در پی این تحول، زنان نه می توانند و نه امکان آن را دارند که به «تولید» مایحتاج اولیه خانواده اعم از خوراک و پوشاک و ... بپردازند.
بدیهی است فرهنگ عمومی نیز ناگزیر است خود را با لوازم این سبک زندگی مدرن مبتنی بر تنوع طلبی و مصرف گرایی در برآوردن نیازهای مادی، تطبیق دهد و نگاه منفی خود را نسبت به فعالیت اجتماعی و اشتغال بیرون از منزل زنان تعدیل نماید.
بنابر این مشاهده می کنیم تـــحول در دیگر نهادهای اجتماعی( نهاد اقتصاد، نهاد فرهنگ و...) می‌تواند تاثیرات مستقیم و متقابلی در شکل نهاد خانواده، کارکردها و الگوهای رفتاری حاکم بر آن داشته باشد.
علیرغم این تطور و تغییری که طی زمان ها و مکان های مختلف در شکل و کارکردهای فرعی خانواده ایجاد شده است، خانواده همواره اصالت و موجودیت خویش را بواسطه کارکرد و نقش‌های کلیدی که در نظام اجتماعی به عهده دارد حفظ کرده است.
مهمترین کارکردهای نهاد خانواده:
برای نهاد خانواده کارکردهای متعددی بر شمرده‌اند. محور این وظایف آنچنان که برخی از اندیشمندان بیان داشته‌اند در «سازماندهی تمایلات جنسی زوجین» یعنی برآوردن احتیاجات جنسی زن و مردی که تشکیل خانواده می‌دهند به نحوی که مطلوب عرف و مطابق با اخلاق عمومی باشد ، نهفته است.
اما باید توجه داشت که علاوه بر تولید مثل و بقاء نسل، جامعه شناسان به نقش‌ها و وظایف درخور توجه دیگری نیز برای خانواده اشاره می‌کنند.
برخی از این نقش‌ها و وظایف عبارتند از:
- محافظت از فرد در برابر خطرات پیرامون
- ایجاد فرصت و امکانات شناسایی فردی جهت کسب تجارب
- پرورش قوای فکری و روحی و تشکیل شخصیت اساسی در کودک
- برآوردن نیازهای کودک مثل: غذا، پوشاک، مسکن، احساس امنیت، محبت و غیره
- ایجاد حس همبستگی با سایر افراد جامعه
- ایجاد نگرش نسبت به زندگی اجتماعی امروز و فردا
- حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفائی استعدادها و ایجاد قدرت خلاقیت
- ایجاد روح آزاد منشی و دموکراسی
شاید بتوان مجموعه وظایف فوق الذکر را در وظیفه «تربیت کودکان» خلاصه کرد. امری که از آن به « فرهنگ پذیری» تعبیر شده و همواره به عنوان اساسی‌ترین کارکرد یک خانواده از آن یاد می‌شود.
خانواده همچنین به عنوان تنها عامل ایجاد و شکل‌دهی به خویشاوندی سببی یا قرابتی که در جامعه از طریق پیوند ازدواج (وصلت)، میان یک زن و مرد و به تبع آنان، خانواده و طایفه طرفین ایجاد می‌شود، مورد توجه واقع شده است.
ازدواج به عنوان عامل ایجاد و تاسیس این نوع از خویشاوندی، به دلیل اهمیتی که در تمام شئون زندگی زوجین، اقارب و فرزندان آنان داراست در تمامی مذاهب، مکاتب اخلاقی و فلسفه‌های اجتماعی مورد توجه و تقدیس واقع شده است و همگی بی‌درنگ به نظم بخشیدن و ساختاردهی به این پیمان قانونی و روابط حاکم بر نهاد خانواده‌ای که به تبع آن بوجود می‌آید کوشش بسیار کرده‌اند.
ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته است که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند:
«خانواده واحدی است مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد، احاطه شده اند.»
دین مقدس اسلام مهمترین کارکرد خانواده را «آرامش بخشی به زوجین» معرفی کرده و در کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع) در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است.
به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
«برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید، و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود ...»
همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص) نقل شده است که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست.».
حقوق خانواده در آیینه اسناد حقوقی بین‌المللی و داخلی:
کلیه قانونگذاران و اندیشمندان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نیز به دلیل توجهی که به حمایت از حقوق خانواده داشته‌اند، به انتظاراتی که خانواده به منظور انجام بهینه وظایف خویش از دولت و قانونگذاران دارد احترام گذارده‌اند و با تنظیم قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌ها در فضای حقوق داخلی و تدوین میثاق نامه‌ها و پیمان‌ها در نظام حقوقی بین‌المللی، در جهت ایجاد شرایط مناسب و بسترسازی مساعد جهت رشد و توسعه خانواده‌های کارآمد کوشیده‌اند.
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به اصل منع تبعیض میان زن و مرد به هنگام تشکیل و در طول حیات خانواده و ضرورت وجود رضایت آزادانه زن و مرد بر ازدواج، در بند ۳ تصریح می‌کند:
- خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از جامعه و دولت اتنظار حمایت داشته باشد.
علاوه بر اختصاص مواد دیگری از اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوع خانواده، به موجب ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز حق نکاح برای زنان و مردانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمی‌گردد. دولت‌های متعهد به آن نیز، به اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین تساوی حقوق و مسولیت‌های زوجین در ازدواج، در مدت زوجیت، به هنگام انحلال نکاح و تامین حمایت‌های لازم از اطفال پس از وقوع طلاق ملزم شده‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که از آن به عنوان میثاق ملی تعبیر می‌شود در سرفصل‌های متعددی به بیان جهت‌گیری کلی قوانین و دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور در جهت حمایت از جایگاه خانواده و حفظ کارکردهای زیر بنایی آن پرداخته است.
در مقدمه قانون اساسی آمده است:
- خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
همچنین در اصل دهم مقرر داشته است:
- از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از صداقت آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
در اصل بیست و یکم نیز آمده است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ...
علاوه بر اصول مصرح در قانون اساسی، مهمترین منبع بررسی و واکاوی حقوق خانواده در ایران قانون مدنی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد که از مواد ۱۰۳۴ الی ۱۲۰۶ به بیان نحوه شکل‌گیری خانواده، حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر و فرزندان در مدت حیات این نهاد و مکانیزم انحلال پیمان زناشویی و تبعات آن بر زندگی طرفین پرداخته است.
همچنین قانونگذاران با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و آثار شگرف آن بر ساختار و نحوه کارکرد خانواده، به منظور حمایت از نهاد خانواده نسبت به تصویب و تایید لوایح و قوانین تکمیلی نیز اقدام کرده‌اند که در کنار قانون مدنی باید مورد توجه واقع شوند.
اهم آن قوانین بدین شرح است:
- قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۴۶
- قانون اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
- لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸
- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱
- قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲
- لایحه جنجالی حمایت از خانواده مصوب مورخ ۳/۴/۱۳۸۶هیات وزیران که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
در سلسله گفتارهای پیش رو تلاش شده است که با شناخت زیر ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی نهاد خانواده به قوانین و مقررات خانواده مروری مجدد داشته باشیم.