عقدی که به این ترتیب منعقد می‌شود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر آن بار نمی‌شود. مواد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۱ قانون مدنی به بررسی موانع نکاح اختصاص یافته است.
در نگاهی کلی به این موانع می توان آنها را در 8 سرفصل ذیل خلاصه کرد: ۱٫ قرابت (اعم از نسبی، سببی و رضاعی) ۲٫ شوهر داشتن زن ۳٫ عده زن ۴٫ طلاق بار سوم ونهم ۵٫ کفر ۶٫ احرام ۷٫ لعان ۸٫ خارجی بودن زن یا مرد.
با توجه به اینکه طی مقالات گذشته اوصاف و ویژگیهای قرابت را در همه انواع آن مفصلاً بیان داشتیم، در مباحث پیش رو به اجمال به توضیح شرایط چند مورد مبتلا به از انواع موانع نکاح می پردازیم:
محارم نسبی:
منع نکاح با خویشان نسبی از دیر باز به عنوان قانون طبیعی و مسلم اجتماعی پذیرفته شده بوده است. یونانیها و رومیان ازدواج با خویشان نسبی بویژه در خط مستقیم را مباح نمی داسته اند.
مذهب مسیح نیز این منع را گسترش داد و نکاح تا درجه هشتم را جایز ندانست. در اسلام نیز نکاح با محارم نسبی به اعتدال منع شده و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است. به تصریح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی با اقتباس از آیه ۲۳ سوره نساء در مقام تبیین "قرابت نسبی" و انواع آن، ازدواج هفت دسته از زنان را بر مردان حرام و نکاح میان ایشان را ممنوع دانسته است.
این هفت گروه عبارت است از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر. بنابر این ازدواج مرد با مادر یا خواهر یا دختر و ... متعلق به وی ممنوع دانسته شده است.
محارم سببی:
محارم سببی کسانی هستند که ازدواج با آنان به دلیل وجود خویشاوندی سببی حرام است. این محارم به دو گروه اصلی فابل تقسیم هستند:
- الف. کسانیکه نکاح با آنها در هر حال و برای همیشه حرام است، هرچند که زوجین نیز از هم جدا شوند. بموجب ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح بین یک زن ومرد، مادر و جدات آن زن بر مرد حرام ابدی می‌گردند. هم چنین نکاح با زن پدر و زن اجداد و یا نکاح با زن پسر یا زن احفاد نسبی و رضاعی وی نیز ممنوع است. ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط بر آنکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد نیز منتفی دانسته شده است.
- ب. نکاح با کسانیکه جمع بین آنها ممنوع است. چون در حقوق ما مرد می تواند بطور استثنایی زنان متعدد اختیار کند، نکاح با پاره ای از زنان بخاطر جمع شدن با زنان دیگر ممنوع شده است. این زنان عبارتند از: نکاح با دو خواهر (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی) و نیز نکاح با برادرزاده و خواهر زاده زن (ماده ۱۰۴۹ قاون مدنی).
محارم رضاعی:
از دیرباز مردم کودکی که در آغوش زنی شیر میخورده است را به چشم فرزند وی می نگریستند. اسلام نیز به این اخلاق اجتماعی احترام گذارده و کودک رضاعی را در حکم فرزند زن قرارداده است.
قانون مدنی نیز با تاسی به این اصل در ماده ۱۰۴۶ ، ضمن بیان اوصاف و شرایط ایجاد قرابت رضاعی، طبقات محارم رضاعی را همچون محارم نسبی دانسته است (یحرم بالرضاع ما یحرم با لنسب).
بنابراین همان گونه که شخص نمی تواند با مادر زن خود ازدواج کند بر مادر رضاعی او نیز حرام است؛ هم چنانکه شخص با عروس خود حق ازدواج ندارد، زن سابق پسر رضاعی خود را نیز نمی تواند بگیرد. به همین ترتیب مرد حق ندارد با دختر رضاعی زن یا همسر پدر رضاعی خود نکاح کند.
اگر دو کودک با رعایت شرایط ماده ۱۰۴۶ - به شرحی که در گفتار شماره ۴ گذشت- از شیر یک زن بخورند، با هم خواهر و برادر رضاعی شده و نمی توانند با هم ازدواج کنند.
شوهر داشتن زن:
زن شوهردار نمی تواند ازدواج کند و نکاح دیگری با او خواه آگاه از این مانع بوده و یا جاهل به آن، باطل است. پس اگر مردی ندانسته با زن شوهر دار نکاح کند و زن نیز به گمان مرگ شوهر خود به ازدواج دوم رضا دهد، نکاح باطل و رابطه بین آن دو تابع قواعد نزدیکی به شبهه است.
ضمانت اجرای تخلف از این شرط تنها بطلان نکاح نیست، بلکه چنانچه دو طرف یا یکی از آنها عالم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح باشند، ازدواج میان ان دو حرمت ابدی ایجاد می کند. ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در این باره تاکید داشته است: " هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح .... برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود."
عده زن:
در عده بودن زن یکی از موانع نکاح بشمار می آید. بنا بر تعریف ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران "عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند."
مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است. ولی باید یاد آور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی نیست لبکه با اختلافاتی در حقوق کشورهای غربی من جمله فرانسه هم دیده می‌شود.
در توجیه عده دلایلی آورده اند من جمله اینکه جلوگیری از اختلاط نسل اقتضا دارد که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند ازدواج کند. دیگر آنکه رابطه زناشویی هر قدر هم که ملال آور و ناپایدار باشد، محترم است و احترام آن ضرورت دارد که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح از نو ازدواج نماید.
علاوه بر این عده طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی است. در این مدت زن و شوهر می توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود فرزندانشان نیک بیاندیشند و قانونگذار این اختیار را به شوهر داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده، زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد.
عده دارای اقسام مختلفی است: عده وفات ، عده طلاق ، عده فسخ نکاح ، عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع. عده فسخ نکاح دائم مانند عده طلاق و عده فسخ نکاح منقطع مانند عده بذل یا انقضاء مدت در این نکاح است و عده نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق است (ماده ۱۱۵۷). آنچه بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد عده وفات و عده طلاق است.
- الف. عده وفات- عده وفات یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند ، اصولاً چهار ماه و ده روز است که که مبتنی بر آیه ۲۳۴ از سوره بقره است. ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید: عده وفات ... در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که دز این صورت عده وفات ات موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود."
- ب. عده طلاق - عده طلاق بر حسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است .عده زن آبستن طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی تا وضع حمل است. برابر ماده ۱۱۵۱ همان قانون عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است.
کفر:
به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند با مرد کافر نکاح کند. از لحن این ماده بخوبی بر می آید مقصود قانونگذار جلوگیری زن مسلم با مرد غیر مسلم بوده است.
پس باید پذیرفت نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است و اگر شوهر در خلال نکاح کافر شود عقد ازدواج خود بخود منحل خواهد شد. همچنین است در موردی که زن کافر اسلام آورد و شوهر در کفر باقی بماند.
خارجی بودن:
- الف. نکاح مرد ایرانی با زن خارجی - نکاح مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است، مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید. (ماده ۱۰۶۱). بموجب مواد ۱ و ۲ تصویب نامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۰، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه شده بود. این ازدواج در صورت تحصیل اجازه از وزارتخانه متبوع نافذ بوده و امکان ادامه کارعضو را در وزات خارجه فراهم می ساخت. قانون مصوب اول بهمن ۱۳۴۵ این نکاح را به کلی منع کرده و مقرر داشت: "از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت را در وزارت امور خارجه نخواهند داشت...". به طوریکه از مفاد این ماده بر میآید، نکاح با زن خارجی باطل نیست بلکه امکان ادامه خدمت کارمند متخلف را در وزارت خارجه منتفی می سازد.
- ب. نکاح زن ایرانی با خارجیان - به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی :"ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. " بنا براین هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها، هیچ مانعی در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه دولت ایران است.
تصویبنامه مورخ ۶/۷/۵۴ صلاحیت وزارت کشور را در صدور پروانه اجازه زناشویی زنان ایرانی با اتباع بیگانه تایید کرد. و ماده ۴ آن به وزارت کشور این اجازه را داد که بجای صدور پروانه زناشویی به استانداریها و فرمانداریهای کل و هم چنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
دکتر حسن فدایی - حقوقدان