تا پیش از این تعرفه‌های درمان از سوی شورای‌عالی خدمات درمانی، تعیین و اعلام می‌شد اما با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ماده 38 تاکید شده که تعرفه‌های درمانی می‌بایست از سوی شورای‌عالی بیمه سلامت تعیین شوند، وظایف و اختیارات این شورا نیز باید تا پایان سال نخست برنامه یعنی سال 90 توسط دولت تعیین و به مجلس فرستاده می‌شد، اما با شروع سال 91 هنوز این لایحه به مجلس فرستاده نشده است و همین نکته محل بروز اختلاف برای تعیین تعرفه‌های درمان امسال است.
عبدالله عمادی، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در این‌باره گفت: ما آماده هستیم که جلسه تعیین تعرفه را برگزار کنیم چرا که معتقدیم تا وقتی شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشده است می‌بایست شورای‌عالی خدمات درمانی به وظایفش عمل کند تا ما خلأ شورا برای تعیین تعرفه را نداشته باشیم، بعضی‌‌ها معتقدند که این کار قانونی نیست.
او در‌باره شورای‌عالی بیمه سلامت توضیح داد: ماده 38 برنامه گفته که شورای‌عالی بیمه سلامت باید تشکیل و جایگزین شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی شود که براساس همان قانون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وظایف و اختیارات این شورا و اعضای آن را تعیین کنند که این کار انجام شده و به دولت فرستاده شده و بعد از تصویب دولت به‌صورت لایحه تنظیم شده و به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد تا پس از تصویب مجلس به‌صورت قانون در بیاید.
تعرفه‌ها غیرواقعی است
حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس معتقد است که این تعرفه‌گذاری‌هایی که در بخش درمان از سوی دولت انجام می‌شود خلاف قانون است چون با توجه به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه شورای‌عالی بیمه کنونی وجاهت قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داد:برنامه پنجم توسعه کشور تکلیف کرده که در پایان سال اول برنامه که سال 90 بوده می‌بایست لایحه وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه سلامت از سوی دولت به مجلس می‌آمد که این اتفاق نیفتاده بنابراین هر تعرفه‌ای که دولت برای خدمات درمانی در سال91 اعلام کند وجاهت قانونی ندارد، نتیجه‌اش هم همین بلبشویی می‌شود که در حال حاضر هم در بازار درمان کشور وجود دارد و متاسفانه هیچ کس تعرفه‌های تعیین شده از سوی دولت را رعایت نمی‌کند و دولت هم قدرت اجرایی برای نظارت در این بخش را ندارد چون کار اولیه‌ای که از سوی دولت انجام شده خلاف قانون است بنابراین پیامد‌های این کار هم بر خلاف قانون خواهد بود؛ وقتی دولت خودش خلاف قانون است نمی‌تواند به بخش‌های دیگر اعتراض کند که چرا خلاف قانون عمل می‌کنید.
نماینده مردم زاهدان با اشاره به اینکه تعرفه‌ها می‌بایست واقعی تعیین شوند گفت: در قانون برنامه تعریف شده که باید تعرفه‌ها واقعی و خدمات تعرفه نیز واقعی تعریف بشود این هم به این معنی نیست که باید بار این بخش بر دوش مردم باشد بلکه بار ناشی از واقعی بودن قیمت تعرفه‌ها را بیمه‌های درمانی باید به دوش بکشند، چون دولت متاسفانه نتوانسته است که بیمه‌ها را درست و حسابی راه‌اندازی کند، در همین قانون تاکید شده که باید تمامی صندوق‌های بیمه درمانی تجمیع شود که این کار را هم دولت انجام نداده است، یعنی خیلی از بخش‌های قانون برنامه پنجم که تکالیف دولت بوده انجام نشده است و این نابسامانی برای مردم مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
او با اشاره به اینکه دولتمردان دید سلامت نگر ندارند افزود: متاسفانه دولتمردان ما دید سلامت نگر ندارند و مشغول دعواهای سیاسی و کارهای دیگر هستند. براساس قانون می‌بایست تا پایان سال90 صندوق‌های بیمه درمانی تجمیع می‌شدند و ما دیگر دفترچه‌های جورواجور درمانی در دست مردم نداشته باشیم و همه دفترچه‌ها یکسان بشود و خدمات هم یکسان به همه‌مردم ارائه شود؛ باز هم به دولت تکلیف شده بود تا پایان سال اول برنامه پنجم بیمه همگانی پایه درمان را در کشور راه‌اندازی کند و همه مردم کشور باید تا پایان سال 90 از بیمه یکسان برخوردار می‌شدند که این هم اتفاق نیفتاده است. در این شرایط می‌بینیم که دولت به خیلی از تکالیف حوزه سلامت توجه نکرده است و بازار درمان آشفته است.
اگر تعرفه‌های امسال را شورای‌عالی بیمه خدمات‌درمانی بدون توجه به قیمت‌های واقعی حاکم در بازار تعیین کند نتیجه همان خواهد شد که در سال گذشته بود و مردم همچنان زیر بار پرداخت‌های غیرقانونی به بخش درمانی خواهند ماند، اگر شورای‌عالی بیمه و سلامت کشور تشکیل و تعرفه‌ها واقعی و بیمه پایه درمان همگانی اجرا شود آنگاه می‌شود به روندی رو‌به‌بهبود امیدوار بود، هر چند بعید است این شورا به این زودی تشکیل شود.