به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، لایحه تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت باید تا پایان سال90 از سوی وزارت بهداشت به دولت ارائه می‌شد، این اقدام هنوز انجام نشده و وزارت بهداشت اعلام کرده دولت قصد دارد راسا در حوزه تعیین تعرفه‌های سال91 تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر میزان تعرفه‌های تشخیصی و درمانی، داستانی تکراری است که هر سال درباره آن بحث و گمانه‌زنی می‌شود اما راه به‌جایی نمی‌برد. از یک‌سو مردم می‌گویند: بار هزینه‌های سلامت بر دوش آنان سنگینی می‌کند به‌طوری که حتی توان پرداخت هزینه‌های ضروری سلامت را ندارند و از سوی دیگر، جامعه پزشکی و دست‌اندرکاران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تشخیصی نیز از کمبود بودجه و اعتبار می‌گویند و اینکه با تعرفه‌های موجود در ارائه خدمات رسانی مطلوب به مردم با مشکل مواجه هستند.
در هرحال همه از واقعی نبودن تعرفه‌ها می‌گویند و هر کس خود را ذینفع می‌داند اما آنچه مسلم است این است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح شده است که تامین بهداشت و سلامت مردم از وظایف دولت است. این امر به این معناست که تا حد امکان باید از فشار هزینه‌های مضاعف بهداشت و درمان بر مردم کاست و با ارائه سازوکارهای عملیاتی، تنها به حرف و شعار بسنده نکرد، کاری که متاسفانه در حال حاضر به یک اپیدمی در بین مسئولان تبدیل شده است و این همه درحالی است که در سیاست‌های برنامه پنجم توسعه نیز بر رویکرد انسان سالم تاکید شده است.
دکتر علیرضا زالی، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی در این‌باره به همشهری گفت:به اعتقاد من، اگر قرار است که در کشور تصمیم‌گیری شود، این تصمیم‌گیری‌ها باید قانونی و نه سلیقه‌ای باشد. این درحالی است که قانون توسعه پنجم هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، تکلیف تعرفه‌ها را روشن کرده است و براساس این قانون، تعیین تعرفه‌ها به عهده شورای‌عالی بیمه سلامت است در حالی که این شورا در سال دوم برنامه هنوز تشکیل نشده و این خود یک انحراف واضح از قانون است. حال سؤال این است، الان که این شورا هنوز تشکیل نشده، پس هدف قانونگذار از تشکیل شورا چه بوده است؟
وی افزود: قبل از این، یعنی از سال73 شورایی با عنوان شورای‌عالی بیمه خدمات، تعرفه‌ها را هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی تعیین می‌کرد اما چون این شورا فاقد عملکرد لازم بود و نتوانست تعادل و توازن لازم را بین آنهایی که خرید خدمت می‌کردند از یک سو و ارائه‌کنندگان خدمات برقرارکند، قانونگذار وظیفه تعیین تعرفه را به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار کرد که هنوز تشکیل نشده است.
دکترزالی گفت: از طرف دیگر، براساس قانون، قبل از شروع سال جدید باید میزان تعرفه‌ها مشخص می‌شد اما در ماه اردیبهشت هستیم و چون هنوز شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشده، تعرفه‌ای اعلام نشده است. از طرف دیگر، براساس قانون، برمبنای قیمت تمام شده خدمات باید تعرفه‌گذاری انجام شود و این درحالی است که این امر نیز صورت نگرفته است. مگر می‌شود که قیمت تمام شده خدمات را نداشته باشیم و براساس آن، تعیین تعرفه کنیم؟
دکتر زالی افزود: در سال90، تعرفه‌ها هم در بخش خصوصی و هم دولتی رشد بسیار ناچیزی داشت. به عبارت دیگر، در بخش خصوصی 7درصد و در بخش دولتی فقط 9درصد رشد داشتیم. در خدمات آزمایشگاهی اصلا رشدی نداشته‌ایم و به همین دلیل تعدادی از آزمایشگاه‌ها، تعطیل شدند یا در آستانه ورشکستگی قرارگرفتند.
وی در ادامه افزود: تا زمانی که تعرفه‌ها به صورت واقعی تعیین و اجرا نشود یا مردم صدمه می‌بینند یا ارائه‌کنندگان خدمات و در این شرایط، بیمه‌ها هستند که می‌توانند صدمه وارد شده به مردم را جبران کنند و به این منظور، در بخش دولتی باید بیمه‌های پایه و در بخش خصوصی نیز بیمه‌های تکمیلی گسترش یابند.دکتر قاضی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در زمینه تعرفه‌ها قانون کاملا شفافی داریم. به سخن دیگر، هم در قانون بیمه خدمات همگانی و هم در قانون برنامه پنجم، نظام تعرفه‌گذاری مشخص شده است. در این قانون تعیین شده که چه کسی مسئول است و چگونه باید تعرفه‌گذاری انجام شود.
وی افزود: تعرفه‌گذاری سازوکاری دارد؛ اگر سازوکار به درستی رعایت شود، نفع همه ذینفع‌ها در نظر گرفته می‌شود و کسی ضرر نمی‌کند. در هر صورت، در قانون چگونگی روش تعیین تعرفه در بخش دولتی و خصوصی، روش تعیین حق فنی یا بخش حرفه‌ای کار و سایر موارد همه، مشخص شده است.
دکتر قاضی‌زاده گفت: در هرحال، براساس قانون برای اینکه بین توان مردم، توان بیمه‌ها و توان دولت برای تامین منابع و حق سرانه‌ای که جامعه پزشکی دریافت می‌کند، تعادلی باشد، شورای‌عالی بیمه سلامت تعریف شد که این شورا با درنظرگرفتن نفع همه ذینفع‌ها میزان تعرفه‌ها را مشخص کند اما هنوز این شورا تشکیل نشده است و در این زمینه دولت باید اقدام کند.
