دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌افزاید: بررسی منابع بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نشان می‌دهد که قیمت نفت از جمله عواملی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در طول چند دهه گذشته متاثر ساخته است.
در همین ارتباط با در نظر گرفتن آثار مالی احکام تبصره‌ها که بعضا خارج از سقف ماده واحده است، دولت برای اجرای بودجه سال آینده حداقل به 2/45 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت نیاز دارد که برای تامین این رقم قیمت هر بشکه باید در حدود 52 دلار باشد و در سال جاری که اوج قیمت نفت در دهه اخیر محسوب می‌شود، میانگین قیمت نفت صادراتی ایران، حداکثر در همین حدود بوده است.
به عبارت دیگر اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت کمتر از52 دلار شود، اجرای احکام بودجه سال آینده امکانپذیر نخواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید، از سوی دیگر در لایحه بودجه کل کشور در سال 86 پیش‌بینی شده است که تا 5/11 درصد از کل منابع بودجه عمومی (معادل ۷۰ هزار میلیارد ریال)از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تامین شود، این در حالی است که تاکنون تامین منابع عمومی با چنین سهمی و از این روش در بوجه کشور سابقه نداشته است.
اگرچه حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال از این منابع صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صورت جمعی- خرجی خواهد شد اما تامین هفت درصد از هزینه‌های عموماً انعطاف‌نا‌پذیر دولت از این طریق محل تامل است و در صورت عدم تحقق، بودجه را با کسری شدید رو‌به رو خواهد ساخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشت، نکته مهم بعدی این است که هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سال ۸۶ حدود دو برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت خواهد بود و این امر لزوم به‌‌‌‌کارگیری اوراق مذکور در طرح‌هایی با کارآیی حداقل برابر یا بزرگتر از سود اوراق مشارکت را گوشزد می‌‌کند، در غیر این صورت تامین مالی طرح‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت با توجه به تحمیل هزینه‌های فزاینده بر بودجه و اثرات تورمی(با وقفه سه ساله) ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور با ابهام و تردید مواجه می‌شود.