با سید حمید حسینی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- افزایش هزینه تمام شده تولید به بیش از 32 درصد چه تأثیری بر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل خواهد داشت؟
اینکه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را4.5 درصد اعلام کرده، بیانگر آغاز سونامی تورمی و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور از اسفند ماه سال گذشته است. بخشی از این تورم ناشی از آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بخشی دیگر ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نوسان نرخ ارز بوده است.
از سوی دیگر وجود نقدینگی سرگردان در بازار موجب شد تا دولت ناچار به افزایش نرخ سود بانکی شود که این امر نیز به افزایش نرخ تورم دامن‌زده است. افزایش نرخ تورم از یک‌سو و افزایش پایه دستمزد کارگران توسط دولت موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌ها شده است. همچنین مباحث مطرح در زمینه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها فضای روانی را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها فراهم کرده است.
با وجود این درصورتی که این افزایش قیمت‌ها همراه با افزایش نرخ دلار باشد فضای رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل در اقتصاد جهانی چندان با مشکل مواجه نمی‌شود چرا که به هر میزان که نرخ دلار افزایش می‌یافت به همان میزان کالاهای خارجی نیز گران می‌شد و مشکلی برای قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایجاد نمی‌شد اما اصرار دولت بر جلوگیری از افزایش قیمت دلار و فشار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای تولید داخل موجب فلج شدن تولید‌کنندگان داخلی شده است.
- تثبیت قیمت‌ها برای کاهش فشار هزینه خانوارها چه تأثیری بر بخش تولید دارد؟
حمایت توأم از بخش تولید و مصرف وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما قرار نیست هزینه حمایت از مصرف از جیب بخش تولید پرداخت شود. با این شرایط قطعا بخش تولید قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و مجبور به تعطیلی، کاهش ظرفیت یا کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد بود. این شرایط موجب گسترش تخلفات، تقلب، کم‌فروشی و نابودی واحدهای تولیدی خواهد شد.
- با این شرایط برکناری معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه حد قادر به مقابله با موج گرانی‌های اخیر خواهد بود؟
این تغییرات بیانگر گرایش به برخورد و اعمال نظارت‌های بیشتر است و نشان می‌دهد که دولت برای مقابله با گرانی‌ها به سمت تثبیت دستوری قیمت‌ها و برخوردهای نظارتی و کنترلی پیش می‌رود. شیوه‌ای که در سابقه 50 ساله اقتصاد ایران نیز موفق نبوده چرا که در این سال‌ها دولت سه نقش تصدیگری، سیاستگذاری و بودجه‌ای داشته که تنها در نقش بودجه‌ای موفق بوده و با توجه به بودجه‌ای که تخصیص داده موفق به انجام برخی کارهای عمرانی و بهداشتی شده است اما نقش سیاستگذاری و تصدیگری دولت منفی بوده است. اما متاسفانه دولت برای مقابله با فشار روانی ناشی از گرانی‌ها به اینگونه سیاست‌ها تن می‌دهد که اعتقاد چندانی هم به آن ندارد اما این سیاست‌ها از بالا تحمیل شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ناچار است تا نیرویی را به کار گیرد که بتواند متناسب با این سیاست‌ها عمل کند.