اما باتوجه به فرصت کم باقیمانده از سال، دیگر نمی‌توان اقدامات اساسی برای رفع این مشکلات اساسی انجام داد؛ در نتیجه برای تنظیم بازار کالاها و خدمات ضروری و مورد نیاز آخر سال، طرح‌های ضربتی و مسکن را پیگیری می‌کنند تا احتمالا درفرصت یکساله بعد، اقدامی اساسی برای تنظیم بازار شب عید انجام دهند؛ حرف‌و‌حدیث‌هایی که هر سال تکرار شده اما در عمل تنها در ماه‌های پایانی سال با عجله اقداماتی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات از طریق برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم، ذخیره‌سازی میوه (عمدتا سیب و پرتقال) و کالاهای اساسی، فروش فوق‌العاده اصناف، کاهش تعرفه واردات، تشدید فعالیت‌های نظارت و بازرسی و... انجام شده و موضوع تا شب عید سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود. بررسی برنامه‌های تنظیم بازار شب عید امسال حاکی از آن است که با وجود تغییر شرایط اقتصادی کشور تدبیر خاصی در این زمینه اندیشیده نشده است.
سناریوی تکراری تنظیم بازار شب عید، امسال در حالی دوباره تکرار می‌شود که سیر صعودی قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال‌های قبل به‌دلیل وضعیت اقتصادی کشور تفاوت زیادی داشته و رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی امسال به حدی زیاد است که هر ماه قیمت کالاها و خدمات رشد بیشتری را شاهد است. با این شرایط به‌نظر می‌رسد که امسال دولت بیشتر از سال‌های قبل به‌دنبال اجرای اقداماتی برای تنظیم بازار کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال باشد چرا که در این موقع از سال تقاضا برای مصرف برخی کالاها و خدمات افزایش یافته و محدودیت‌های تأمین کالا نیز مزید برعلت شده است. معمولا در برنامه‌های تنظیم بازار آخر سال توجه بیشتری به تهیه، تدارک و عرضه محصولاتی مانند انواع پوشاک، کفش، گوشت قرمز، میوه، گوشت مرغ، شیرینی، آجیل و... می‌شود. همچنین بیشتر برنامه‌ها و فعالیت‌های مدنظر برای تنظیم بازار کالا و خدمات در ایام آخر سال، برمبنای اقدامات سال‌های گذشته و عمدتا با تکیه بر توان و امکانات بنگاه‌ها و مشارکت تشکل‌های صنفی انجام می‌شود.
تنظیم بازار 91
براساس آنچه اعلام شده در سال‌جاری عمده اقدامات دولت برای تنظیم بازار کالاها و خدمات در آخر سال بر محور تهیه، تدارک و عرضه کالاهای اساسی متمرکز شده است، به‌طوری که معاون گمرگ اعلام کرده که در سال‌جاری 20میلیارد دلار انواع کالاهای اساسی وارد کشور شده است. در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، در آخر بهمن امسال نیز مقرر شده تا برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار آخر سال، پنج‌میلیارد دلار برای تأمین برخی کالاهای اساسی، به‌خصوص گوشت‌قرمز، مرغ، حبوبات و خشکبار اختصاص یابد. همچنین مانند سال‌های قبل یکی دیگر از برنامه‌های تنظیم بازار دولت، برپایی حدود 400نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور با اولویت ارائه غرفه به تولیدکنندگان و واردکنندگان و با مشارکت شورای اصناف کشور است. مقرر‌شده تا در این نمایشگاه‌ها علاوه بر کالاهای تولیدی و وارداتی(عمدتا تولیدی) کالاهای اساسی مورد نیاز مصرف‌کنندگان ازجمله برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و... با قیمت‌های حمایت‌شده به‌صورت گسترده به عموم مردم عرضه شود. ساماندهی فروش فوق‌العاده کالاها در اصناف مختلف به‌خصوص صنوف تولید و عرضه پوشاک در مناطق مختلف کشور از طریق شورای اصناف، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی پوشاک، یکی دیگر از برنامه‌های تنظیم بازار آخر سال است که با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
برگزاری حراج از طریق ساماندهی فروش فوق‌العاده موضوعی است که طی چند سال گذشته نیز از سوی بنگاه‌ها و از طریق تشکل‌های صنفی با مشارکت شورای اصناف کشور در مناطق مختلف برای عرضه محصولات مورد نیاز مصرف‌کنندگان با قیمت کمتر از نرخ خرده فروشی در کنار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در برنامه‌های تنظیم بازار ایام آخر سال پیگیری می‌شود. البته در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای جایگزینی این شیوه از حراج به‌جای نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها صورت گرفته که در عمل توفیق چندانی نداشته و همچنان نمایشگاه عرضه مستقیم کالا مهم‌ترین اقدام برای حمایت از مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت کمتر است. البته دلیل عمده این شکست، نه مربوط به ماهیت و نوع حراج در نمایشگاه عرضه مستقیم و یا فروش فوق‌العاده اصناف بلکه مربوط به عدم‌اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به همراه تدوین‌نشدن قوانین و مقررات کارآمد در ایجاد و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در چرخه اقتصادی کشور است، به‌طوری‌که برعکس سایر کشورها، به مصرف‌کنندگان در اولویت اول و تولیدکنندگان در اولویت بعدی، حداقل توجه در چرخه اقتصادی صورت گرفته و در مقابل، قدرت انحصاری زیادی به بنگاه‌های وارداتی و توزیعی داده شده است.
تنظیم بازار میوه
یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی دولت از مصرف‌کنندگان در آخر سال، خرید میوه(عمدتا پرتقال و سیب درختی) از تولیدکنندگان در زمان تولید این محصولات، برای ذخیره‌سازی و عرضه آن در مناطق مختلف کشور همزمان با افزایش تقاضا در اسفند‌ماه است. این برنامه از ابتدای دهه1380 در برنامه تنظیم بازار دولت قرار گرفته و از آن زمان تاکنون هرساله مبالغ زیادی برای این منظور صرف می‌شود. البته در سال‌هایی که تولید داخل اینگونه محصولات کفاف مصرف داخلی را نمی‌داد، بخشی از کسری مورد نیاز اینگونه محصولات با واردات از بازارهای جهانی تأمین می‌شد. برای این منظور نیز در برخی سال‌ها طی ماه‌های پایانی سال، تعرفه واردات این اقلام کاهش زیادی(تعرفه فصلی) پیدا می‌کرد، به‌نحوی که در چندسال گذشته کاهش تعرفه واردات سیب و پرتقال از حدود 40درصد به چهاردرصد موجب واردات مقدار زیادی از این محصولات در آخرسال و عرضه آنها در طول سال می‌شد که این امر زمینه سوءاستفاده برخی افراد و ضرر و زیان مصرف‌کنندگان و باغداران کشور را به‌دنبال داشت. اما در سال‌های اخیر کمتر از تعرفه فصلی استفاده می‌شود. امسال با توجه به تولید مناسب محصولات باغی، به‌خصوص سیب و پرتقال، ذخیره‌سازی میوه آخر سال از محل تولیدات داخل صورت گرفته است. همچنین علاوه بر مشکلات سوءاستفاده از تعرفه فصلی در سال‌های قبل، عدم‌خرید و ذخیره‌سازی استاندارد و مناسب این محصولات، زمینه از بین رفتن بخش زیادی از محصولات ذخیره‌شده را فراهم می‌کرد که البته امسال اعلام شده به‌نحوی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شده تا این محصولات کمترین ضایعات را داشته باشند.
ازتشدید نظارت‌ها تا پسته‌ای که خندان نیست
تشدید فعالیت‌های کنترل، نظارت و بازرسی بر روند تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات توسط نهادها و سازمان‌های متولی این امر همچون سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی شورای اصناف کشور و همچنین اتحادیه‌های صنفی، یکی دیگر از اقدامات دولت برای تنظیم بازار کالاها و خدمات در آخر سال است که امسال با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. در این چارچوب ازجمله اقدامات تنظیم بازار شب عید دولت در سال‌جاری که با برنامه‌های سال‌های قبل متفاوت است، جلوگیری از صادرات برخی کالاها به‌خصوص پسته یا مشروط‌کردن صادرات آن به تأمین نیاز بازار داخلی برای کاهش قیمت است، به‌نحوی که با افزایش قیمت پسته به بیش از 50هزار تومان در هر کیلوگرم، ابتدا مقرر شد تا صادرات پسته (یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی غیرنفتی کشور) به بازارهای جهانی برای کاهش قیمت داخلی به‌مدت شش‌‌ماه ممنوع شود، ضمن آنکه برای نخستین‌بار دولت برای عرضه پسته در کشور نرخ مصوب 25تا 30هزار تومانی درنظر گرفت اما در ادامه با چانه‌زنی صادرکنندگان، دولت با صادرات مشروط پسته به شرط تأمین نیاز بازار داخلی موافقت کرد؛ پیش‌شرطی که به‌نظر می‌رسد فاقد سازوکار اجرایی مشخصی باشد.
تشکل‌ها؛ محور تنظیم بازار
به‌جرأت می‌توان گفت که عمده فعالیت‌های تنظیم بازار امسال همچون سال‌های قبل بر محور مشارکت و همکاری اصناف و تشکل‌های صنفی وابسته به آن قرار دارد. البته امسال سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی زیرمجموعه شورای اصناف کشور فعالیت‌های گسترده‌ای برای تولید و عرضه محصولات مورد نیاز عموم مردم انجام داده و تلاش زیادی برای برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم با مشارکت تولیدکنندگان صنفی و غیرصنفی، همچنین واردکنندگان به‌منظور کاهش قیمت و برگزاری حراج واقعی در قالب فروش فوق‌العاده اصناف در مناطق مختلف کشور کرده‌اند.
این فعالیت‌ها اگرچه با افزایش عرضه و مقابله با رشد بی‌رویه و لجام‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات به نوعی حمایت از مصرف‌کنندگان را به‌دنبال دارد اما نمی‌تواند موجب بهبود مشکلات اساسی اقتصاد کشور مانند نظام توزیع نابسامان یا رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم شود. براین اساس ضروری است تا دولت همچون سایر کشورها، زمینه شکل‌گیری بازارهای رقابتی در تولید و عرضه کالاها و خدمات را فراهم کند. همچنین از طریق اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به همراه تدوین یا بازنگری در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موجود، بستر لازم برای شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب علم اقتصاد را ایجاد کند. در این زمینه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ موضوعی که متأسفانه در چند سال گذشته کمترین توجهی به آن نشده است، به‌نحوی که با وجود برنامه‌نویسی اقتصادی، انجام فعالیت‌های جاری توسط دولت مدنظر قرار گرفته است. براین اساس دولت به‌صورت روزمره برمبنای مشکلات و بدون توجه به دانش و علوم مختلف، به‌خصوص علم اقتصاد، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کرده است.
این شرایط موجب شده تا پیش‌آمدن هرگونه مسائل و مشکلات داخلی یا خارجی، تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، به‌طوری که امسال تشدید تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی زیادی بر نظام عرضه و تقاضای کشور وارد کرده که اگر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درستی در چارچوب علم اقتصاد صورت می‌گرفت، هرگونه فشار خارجی برای جلوگیری از واردات یا صادرات، تبدیل به فرصتی برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز از محل توان داخلی شده و در نهایت افزایش تولید و به تبع آن اشتغال را به‌دنبال داشت. در این ارتباط می‌توان به اقدامات انجام‌گرفته برای تنظیم بازار کالا و خدمات در چند سال اخیر اشاره کرد که در زمینه سوق‌دادن تقاضا برای کالا و خدمات به سمت توان تولیدی کشور کمترین توجه صورت گرفته است. به‌رغم وعده و وعیدهای دولتمردان در کنترل قیمت کالاها و خدمات در نیمه دوم سال‌جاری، دولت برای تنظیم بازار با صرف مبالغ زیادی از ارز کشور، برای تهیه، تدارک و توزیع برخی کالاهای اساسی از محل واردات، اینگونه کالاهای مورد نیاز مردم را تأمین کرده اما در ارتباط با کنترل قیمت کالاها و خدمات نه‌تنها سیر صعودی افزایش قیمت‌ها ادامه دارد بلکه اقدام عملی برای مقابله با گرانی صورت نگرفته است. از سوی دیگر کمک و همراهی اصناف و تشکل‌های صنفی توانسته برخی از نقاط ضعف دولت در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی را پوشش دهد اما باید توجه داشت که در بلندمدت اصناف تابع فضای سیاستگذاری دولت بوده و دولت باید به‌صورت ساختاری و با مطالعه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری علمی اقتصاد کشور را اصلاح کند.
