به گزارش همشهری آنلاین متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است :
حادثه سیلاب تهران که به اذعان همه کارشناسان و مردم فهیم تهران می رفت به بحرانی جدی برای پایتخت مبدل شود؛ به حول و قوه الهی، الطاف ائمه معصومین (ع)، تلاش بی وقفه و شبانه روزی خدمتگزاران مردم در شهرداری تهران و همکاری عموم شهروندان و برخی نهادهای خدمات رسان شهری، به خوبی مهار و مدیریت شد و هیچ خسارت جانی در پی نداشت.
همزمانی سیلاب رودخانه "میان رود" با انواع و اقسام سیلاب های سیاسی !
مردم شریف تهران از ساعات آغازین بروز این سیلاب کم سابقه شاهد فعالیت های جهادی شهرداری در تخلیه سریع مسافران از ایستگاه های مترو و اقدامات بی وقفه مدیریت شهری برای مهار طغیان رودخانه «میان رود» بودند و این در حالی است که همزمان با این سیلاب شاهد هجمه انواع و اقسام سیلاب های سیاسی به منظور تخریب وجهه مدیریت شهری از سوی برخی مدیران دولتی بودیم که تلاش کردند ضمن "عدم همکاری برای حل سریع تر بحران" با "شایعه سازی و تشویش اذهان عمومی" و "گسترده نشان دادن خسارات وارده " اقدامات شهرداری را تحت الشعاع قرار دهند.
اما سوالی که در اینجا برای عموم مردم مطرح شده آن است که آیا دولت که موضعش از زمان بروز این حادثه تا به امروز جهت دار و تخریبی بوده ، صلاحیت اظهار نظر بی طرفانه و به دور از شائبه های سیاسی راجع به سیلاب تهران و قرار گرفتن در جایگاه کارشناسی را دارد؟
با این وجود و با توجه به انتشار گزارش کمیته منتخب رییس جمهوری ، به ذکر نکاتی چند درباره آن می پردازیم :
گزارش کمیته دولتی غیرکارشناسی است
متأسفانه در گزارش ارائه شده به میزان بارندگی ها به صورت غیرکارشناسی پرداخته شده و این در حالی است که اکثر مردم تهران به ویژه شمال و شمال غرب ، شاهد بارش بسیار فراوان و بی سابقه باران بودند تا حدی که کارشناسان رسمی سازمان هواشناسی هم در بخش های مختف خبری صداوسیما اعلام نمودند چنین بارشی را در 20 سال گذشته ندیده اند .
همچنین در این گزارش هیچ اشاره ای به "نوع بارش (تگرگ)" ، "سطح گستره بارش در یک فضای محدود" و "فاصله زمانی وقوع آن" نشده است . در صورتی که طی چند روز بارندگی مداوم و مستمر ، زمین قابلیت نفوذ پذیری خود را از دست داده و این موضوع باعث تشدید روان آب های سطحی شده که در گزارش کمیته دولتی به این موضوع اشاره نشده است .
به بیان دیگر استناد به آمار مقایسه سالانه بارش و سپس نتیجه گیری بر این اساس که چون شدت بارش در سال جاری نسبت به سنوات قبل کمتر بوده ، نمی تواند عامل موجهی باشد و مؤثر در موضوع نیست.
نتیجه گیری عجیب: وزارت نیرو قصور کرده ؛ پس شهرداری مقصر است
در بحث و بررسی وضعیت کانال آب نکته ای که به نظر می رسد به آن بی توجهی شده است موضوع مالکیت و مسئولیت نگهداری و دفع خطر از رودخانه "میان رود" و سایر رودخانه ها است . در این گزارش از یک سو مسائل و موضوعات متعددی به صورت سطحی و غیرکارشناسی مورد بحث قرار گرفته اما از سوی دیگر در هیچ جای آن اشاره ای به عدم مسئولیت شهرداری نسبت به ترمیم، نگهداری، لایروبی و دیوارکشی نشده است و در واقع حلقه مفقوده گزارش دقیقاً همین نکته است که قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61.12.16 با اصلاحیه های بعدی و قوانین متعدد دیگر نشان می دهد تمام مسئولیت ها متوجه وزارت نیرو است .
درواقع شهرداری تهران به علت انجام نشدن مسئولیت لازم و وظایف قانونی توسط مالک قانونی رودخانه (وزارت نیرو) و عدم دفع خطر از نقاط حادثه خیز توسط متولی این رودخانه ، متضرر گردیده است و این موضوع امکان پیگیری های قانونی بعدی را محتمل می نماید.
پنهان کاری در مورد ورود فاضلاب به رودخانه
نکته فنی دیگری که در بحث رودخانه به آن اشاره نشده است موضوع ورود فاضلاب های شهری به آن است که مسئولیت دفع و تفکیک فاضلاب از روان آب های سطحی بر عهده وزارت نیرو است و ورود فاضلاب ها به رودخانه ها و کانال ها صرف نظر از این که باعث افزایش دبی و رسوب گذاری و حجم عبوردهی کانال می گردد به علت املاح موجود در آن باعث خوردگی و فرسایش شدید کف و دیوار کانال و بتن می گردد . این موضوع که به پشتوانه اسناد و مدارک متعدد قابل اثبات است ، در نظریه کمیته دولتی لحاظ نگردیده است در حالی که قابل بررسی و توجه بوده است.
کمیته دولتی اسناد و مدارک شهرداری را بررسی نکرده است
نکته اصلی در گزارش مشخص کردن گودبرداری در فاصله جانبی حدود 5/3 متر پشت دیوار شمالی جهت احداث ایستگاه 4 - A4 می باشد . در صورتی که عکس ها، تصاویر و فیلم های موجود قبل از تخریب دیواره این ادعا را رد می نماید و کمیته دولتی مزبور با وجود این که اسناد و مدارک یاد شده در مجموعه شهرداری تهران موجود بوده این اسناد و مدارک را مورد بررسی و مداقه قرار نداده است.
آیا استفاده از زمان طلایی چیزی جز نجات جان هزاران مسافر مترو است ؟
گزارش کمیته دولتی در مبحث شرح وقوع حادثه به نکات مختلفی اشاره کرده است ولی به اقدامات انجام شده توسط شهرداری در فرصت طلایی که از نظر هیأت مذکور از دست رفته است ! هیچ گونه اشاره ای نگردیده است.
شهرداری تهران یکی از افتخارات بزرگ خود در مهار این حادثه را عدم وقوع تلفات جانی و انسانی می داند. حادثه ای که وقوع آن با ورود حجم عظیمی از آب و گل و لای به تونل های در حال بهره برداری مترو به وجود آمد اما در گزارش کمیته منتخب به صورت معناداری به جای این که به نجات انسان ها توجه شود به تخریب تأسیسات برقی و ابنیه و زیر آب رفتن 4 رام قطار و 28 واگن که همگی تحت پوشش بیمه قرار داشتند اشاره شده ولی در هیچ جا به تخلیه هزاران شهروندی که از این حادثه نجات یافتند و استفاده بهینه مدیریت شهرداری تهران از فرصت طلایی برای جلوگیری از خسارات غیرقابل جبران انسانی دقایق اولیه حادثه جهت نجات انسان ها ، اشاره نشده است.
استقبال کارشناسان از اعتراف دولت به نقش موثر مترو در کاهش آلودگی هوا
در این میان کارشناسان شهرداری تهران از نکات مثبتی که در بند 5 گزارش (بررسی خسارات وارده) عنوان شده است استقبال می نمایند. زیرا علی رغم بداخلاقی ها و عدم پرداخت بدهی های چندین هزار میلیارد تومانی دولت به مترو طی این سال ها ، در اینجا یک کمیته دولتی به مزایای مترو اشاره نموده است و پذیرفته در صورتی که مترو از مدار حمل و نقل عمومی خارج شود چه هزینه هایی به شهروندان تحمیل خواهد شد .
کمیته دولتی نظر مدیران دولتی را تکذیب کرد!
دومین مسأله قابل توجه تأیید میزان خسارت 21 میلیارد تومانی اعلامی توسط شهرداری تهران و تکذیب اخبار قبلی مقامات دولتی (از جمله مسئولان استانداری) است که پیش از این از خسارات چندهزار میلیاردی سخن گفته بودند .
در خصوص بخش نتیجه گیری و پیشنهادات و خصوصاً قسمت علت وقوع حادثه نکته قابل توجهی که از منظر کمیته دولتی دور مانده عدم توجه به مسئولیت حقوقی وزارت نیرو و دولت در ارتباط با این سیلاب است .
توضیح این که عمدتاً علت حادثه عدم بهسازی جداره شمالی یا جایگزینی پانل های بتنی با دیوار بتنی، عدم پی سازی یا پشت بند یا پر کردن درزهای بین پانل های بتنی در جداره شمالی کانال، عدم توجه به لایروبی کانال، عدم تقویت دیواره کانال اعلام شده که همان طور که فوقاً بیان شد با توجه به قانون مقررات توزیع عادلانه آب و مالکیت دولت و وزارت نیرو بر مجموعه آن ها و کانال های عمومی به تبع مالکیت دفع خطر از هرگونه حادثه از جمله سیل نیز متوجه وزارت نیرو است که در هیچ کجای این گزارش به ابعاد حقوقی موضوع و متولی دفع خطر توجه نشده است.
در پایان گزارش کمیته دولتی ، محوری وجود دارد با عنوان "اقدامات آتی پیشنهادی" ، که کارشناسان شهرداری نیز بر بعضی از پیشنهادها که در پیشگیری از بروز این گونه حوادث مؤثر بوده تأکید می کنند ، ولی مزید استحضار مردم شریف تهران خاطرنشان می سازد پیشنهاداتی نظیر "انجام مطالعات جامع سیلاب در محدوده شهری " ، " لحاظ نتایج مطالعات سیلاب در طراحی آبروها و رفع نقاط احتمالی آسیب" ، "لایروبی متناوب کانال های شهری " و ... مشخصا باید از سوی وزارت نیرو و دولت محترم انجام گیرد.
در پایان امیدواریم شهر تهران هیچ گاه شاهد بروز بلایای طبیعی نباشد ولی اعلام این نکته را هم ضروری می دانیم که مدیریت شهری در هر موقعیت و شرایطی وقتی پای جان و مال شهروندان در میان باشد همان گونه که تا کنون عمل کرده منتظر تصویب قانون و ماده و مصوبه نخواهد ماند و وظیفه خود می داند بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی ، به جای تماشا کردن و تهمت زدن، برای حفظ جان و مال مردم جهادگرانه به میدان بیاید و در این مدت نیز به رغم همه بداخلاقی ها و تخریب ها، با دوری از جنجال های سیاسی و در راستای فرمایشات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب به کار و تلاش مضاعف و خدمت به مردم مشغول بوده است.