مرحله دوم اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر بعد از سرنگونی مبارک در حالی برگزار می‌شود که دیوان عالی این کشور با استناد به قانون اساسی به انحلال پارلمان رای داد و حاکمان نظامی دوباره کنترل بر پروسه قانونگذاری را در دست گرفتند.
این انتخابات که امروز شنبه 27 خرداد آغاز شده و یک شنبه نیز ادامه دارد بین محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین و احمد شفیق ، آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک برگزار می‌شود.این دو نفر در دور اول بین 13 نفر کاندیدا
حد نصاب لازم را برای رقابت در دور دوم به دست آوردند.
هر دو تا آخرین لحظه تلاش کرده‌اند تا رای‌دهندگام بیشتری را جذب کنند، مرسی سعی کرده خودش را کاندیدای انقلاب نشان دهد و شفیق قول داده ثبات را در مصر برقرار کند.
درفاصله این دو مرحله، حکم نهایی مبارک نیز اعلام شد.
هر کدام از این دونفر برنده شود باوجود تردیدهای بسیار به قدرت خواهد رسید.شورای عالی نیروهای مسلح(اس سی ای اف) به‌طور رسمی به سمت انحلال پارلمان حرکت کرد و به نمایندگان گفت آنها اجازه ندارند داخل ساختمان بشوند.
اخوان المسلمین ، که حزب آزادی و عدالت آن بیشتر کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد گفته است حکم دادگاه را بی چون و چرا قبول نمی‌کند.رئیس پارلمان تصمیم دارد به زودی جلسه‌ای را برای بررسی این تصمیم برگزار کند.
دیوان عالی حکم داده است برخی بخش‌های قانون انتخابات که اجازه رقابت بین آحزاب سیاسی با کاندیداهای مستقل را برای برخی کرسی‌ها صادر کرده با قانون اساسی مغایر است.
این حکم مجلس مردم را با 508 کرسی که نمایندگانش در انتخاباتی 6 هفته‌ای برگزیده شدند، منحل کرد.حکم مورد نظر انحلال کمیته مسئول نوشتن قانون اساسی را که نمایندگان هفته پیش ترکیبش را مشخص کردند، نیز دربرمی‌گیرد.