به گزارش همشهری این برای دومین بار است که وزیر کار به نمایندگان ملت توضیح می‌دهد اما با تمام توضیحاتی که در این جلسه ارائه شد، سؤالاتی همچون تعداد دقیق اشتغال‌زایی در سال‌های گذشته، اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای اعلام‌شده در این زمینه ، علل وقوع بیکاری گسترده در سطح بنگاه‌های تولیدی ازجمله مهم‌ترین نکاتی بود که همچنان بدون پاسخ باقی ماند.
مشخص نبودن متولی بازارکار
شیخ‌الاسلامی در این جلسه خاطرنشان کرد: در طول دو سال اخیر 48جلسه شورای‌عالی اشتغال تشکیل دادیم درحالی‌که به موجب قانون شورای‌عالی اشتغال هر شش‌ماه یک‌بار تشکیل می‌شد. بنابراین طبق قانون باید پنج جلسه برگزار می‌کردیم اما 48جلسه با 407مصوبه مختلف داشتیم. وی گفت: به موجب آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال هشتاد و نه 13.5درصد اعلام شد که البته عدد خوبی نیست اما براساس همین آمار نرخ بیکاری در سال 90به 12.3درصد رسید این هم عدد خوبی نیست اما نشان می‌دهد نرخ بیکاری تفاوت1.2درصدی در دو سال گذشته پیدا کرده و نشان می‌دهد که جهت‌گیری ما درست بوده است.
این اظهارات در جلسه علنی دیروز مجلس انتقاد شدید برخی از نمایندگان را به‌دنبال داشت. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی از بیداد بیکاری در کشور سخن گفت و با اشاره به عدم‌همکاری بانک‌ها با سرمایه‌گذاران گفت: کارخانجات با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و بانک‌ها با سود 26درصدی به سرمایه‌گذاران وام می‌دهند که چنین سودی در هیچ کشور غیراسلامی از سرمایه‌گذاران گرفته نمی‌شود. مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفت:
براساس قرائن موجود و نرخ رشد اقتصاد کشور امکان نرخ رشد اشتغال وجود ندارد و سازمان‌ها و ادارات درخصوص وضعیت اشتغال مجبور به آمارسازی شده‌اند. او رکود صنایع، پایین‌بودن نرخ رشد اقتصادی، افزایش چک‌های برگشتی، کاهش اعطای اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی، افزایش تعداد مراجعه به نمایندگان برای اشتغال و شکست طرح‌های زودبازده اقتصادی را نمایانگر عدم‌رشد اشتغال در کشور دانست.
حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه وزیر کار نمی‌تواند بگوید که آمار اشتغال و کار به من ربطی ندارد، گفت: 80درصد مراجعات به نمایندگان درخصوص تقاضای شغل است. برخی از نمایندگان مجلس هم در گفت‌وگو با همشهری به انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اشتغال‌زایی پرداخته و گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این‌باره غیرقابل دفاع توصیف کردند.
رفتار دوگانه وزارت کار در برابر مجلس
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس با یک رفتار دوگانه از سوی وزارت کار در دولت نهم و دهم مواجه بوده است. غلامرضا تاجگردون اوضاع فعلی را اینگونه توصیف کرد که زمانی که وضع اشتغال خراب می‌شود هیچ‌کس پاسخگو نیست؛ اما زمانی که قرار است منابعی در این زمینه توزیع شود همه خواستار درج نام آنها روبه‌روی منابع هستند. به گفته او در جلسه روز گذشته هم وزیر کار تأکید کرده است که وزارتخانه متبوعش متولی بحث اشتغال در کشور نیست و نقشی در برابر مشکلات بیکاری کشور ندارد.
متولی اشتغال در کشور مشخص نیست
مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: اظهارات وزیر کار مبنی بر این بود که وزارتخانه متبوع او نقش نظارتی در بازار کار دارد و نقش آنها دفاع از حقوق کارگر و کارفرماست. درحالی‌که نمایندگان انتظار داشتند آقای شیخ الاسلامی به‌عنوان متولی اشتغال مسئولیت این امر را پذیرفته و با اعداد و ارقام روشن تعداد مشاغل ایجاد شده را اعلام کند.