اما یک سؤال اساسی؛ چرا هیچ‌کدام از این آمارها نه‌تنها از دید کارشناسان قابل‌قبول نیست بلکه مردم هم اعتقادی به آنها ندارند؟ چرا با وجود ادعای ایجاد چهارمیلیون شغل هنوز هم بسیاری از خانواده‌ها با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند؟ چرا در یکی‌دو سال گذشته فریاد گلایه و شکایت بسیاری از تولیدکنندگان بلند شده و تعداد زیادی از آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند؟ چگونه می‌توان این شرایط را با ادعاهای دولتی‌ها کنار هم قرار داد و تعجب نکرد؟ در گفت‌وگو با دکتر احمد میدری تلاش کردیم تا علل این تناقضات را ریشه‌یابی کنیم. این استاد دانشگاه که به‌عنوان یکی از کارشناسان خبره حوزه کار مطرح است، نکته اصلی را در دولتی بودن مرکز آمار و بانک مرکزی به‌عنوان دو مرجع اعلام آمار عنوان می‌کند. به اعتقاد این عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز تا زمانی که سیطره دولت بر این مراکز سایه افکنده باشد، طبیعی است که آمارها هم آنگونه باشد که دولت انتظار دارد و البته آنطور که کارشناسان و مردم برآورد می‌کنند، نباشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- درباره آمارهایی که دولت از اشتغال‌زایی سال‌های گذشته می‌دهد چه نظری دارید؟ آیا این ارقام را منطبق بر واقعیت می‌دانید؟
واقعیت این است که در این مدت آمارهای ضد‌ونقیضی درباره اشتغال داده شده است؛ در مورد تورم هم به همین ترتیب. آمارهایی که دولت می‌دهد برای مجلس قابل‌قبول نیست. جامعه هم این آمارها را قبول نمی‌کند. اینکه در سال 2/1میلیون شغل یا بیش از این ایجاد شده باشد با برداشت عمومی و اصطلاحا حس مشترک (Common Sense) ناسازگار است. این مشکل یک ریشه بنیادی دارد و آن هم به این دلیل به‌وجود آمده که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی زیرنظر دولت هستند. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا مرکز آمار زیرنظر دولت نیست. در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که مرکز آمار باید زیرنظر سه‌قوه اداره شود یا اینکه دولت منابع مالی این نهاد را بدهد ولی مرجع رسمی اعلام آمار کاملا مستقل از دولت باشد؛ یعنی مثل سیستم قوه قضاییه در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران. یعنی در واقع باید هیأتی که اعضای آن طبق ضوابط قانونی منصوب می‌شوند مرکز آمار ایران را اداره کنند. به‌طور مثال این امکان وجود دارد که پنج استاد دانشگاه دارای سوابق مربوط با میزان معینی سابقه کار در زمینه آمار، هیأت امنای مرکز آمار را تشکیل دهند و آنها مرکز آمار ایران را اداره کنند. تا زمانی که مرکز آمار ایران زیرنظر قوه مجریه است نمی‌توانیم به گزارش‌های دولتی اعتماد کنیم. بهتر این است که مجلس شورای اسلامی این مرکز را از دست دولت بیرون بکشد و به آن استقلال ببخشد.
- البته نقطه نظر حضرتعالی مورد تأیید قریب به اتفاق مجامع کارشناسی و دست‌اندرکاران بازار کار است. اما لطفا برای روشن‌تر شدن بحث، استدلالتان از این قضیه را مصداقی‌تر تشریح کنید.
بله. یک نمونه ساده در این‌باره ذکر می‌کنم. در این چند سال واردات به پنج برابر افزایش یافته است. قبلا گفته می‌شد که با افزایش واردات میزان شغل در جامعه کاهش می‌یابد. حالا در طول این سال‌ها چه اتفاقی افتاده که میزان واردات به کشور پنج برابر شده و از طرفی جالب این است که اشتغال‌زایی یک رشد عجیب و غریب داشته است؟ این‌دو با هم مطابقت نداشته و نشان می‌دهد که یک جای کار اشکال دارد. تازه جالب است که پیش از شتاب گرفتن موج واردات به کشور، سالانه 400هزار شغل ایجاد می‌شد اما بعداز آنکه واردات به‌شدت افزایش پیدا کرد میزان اشتغال‌زایی هم رشد شدید به‌خود گرفت. این هم با واقعیات نمی‌خواند. میزان تولید ناخالص داخلی حداکثر سالی چهاردرصد رشد می‌کند، واردات حداقل سالی 15درصد افزایش یافته، بعد میزان اشتغال در جامعه از سالی 400هزار به سالی 1/5 میلیون شغل افزایش یافته است. این هم مصداق. اما در هر صورت این بحث‌ها زمانی می‌تواند به شکل بهتری صورت بگیرد که مرکز آمار ایران از قوه‌مجریه مستقل شود.
- با وجود این چه اتفاقی افتاده که این آمارها از اشتغال مطرح می‌شود؟ فکر می‌کنید دولت چه ترفندهایی را در این زمینه به‌کار گرفته است؟
البته از ترفندهای دولت خبری ندارم اما می‌دانم که دولت میزان شغلی را که هدف دارد بین استان‌ها تقسیم می‌کند و استانداران موظف هستند که این میزان شغل را ایجاد کنند. بعد می‌گویند که این پروژه اگر اجرا شود این تعداد شغل ایجاد می‌کند.
- گذشته از این بحث‌ها دولت اصرار زیادی به تزریق پول به‌منظور ایجاد اشتغال‌زایی دارد. اصطلاحا در این‌باره گفته می‌شود که دولتی‌ها نگاه مهندسی به اقتصاد دارند و تعداد شغل ایجاد شده را ضریبی از پول تزریق شده به اقتصاد می‌دانند. آیا این طرز تفکر را قبول دارید؟
اقتصاددانان به این افراد بنیادگرایان پولی می‌گویند؛ یعنی افرادی که خیال می‌کنند با پول می‌توان شغل ایجاد کرد. پیتر اوانز می‌گوید که این نظریه در عمل رد شده ولی بسیاری از سیاستمداران اصرار به انجام این کار دارند. اگر قرار بود با ریال شغل ایجاد شود که در زمان رونق نفتی دلار بیشتری در اختیار کشور بود و امکان بالاتری برای دستیابی به این هدف وجود داشت. ولی همواره چه در ایران و چه در سایر کشورها تزریق دلارهای نفتی به‌طور مسلم تورم ایجاد می‌کند و حتی در بسیاری اوقات منجر به ازبین رفتن مشاغل شده است. به این ترتیب که برای تبدیل دلار به مصارف داخلی باید واردات افزایش پیدا کند و واردات هم منجر به کاهش مشاغل داخلی خواهد شد.
- البته این امکان هم وجود دارد که در زمان رونق نفتی، پول را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد کرد.
به‌هرحال در ایران این اتفاق نیفتاده است. از طرفی وقتی که اجازه واردات، به‌ویژه در مورد کالاهای مصرفی داده می‌شود باعث از بین رفتن صنایع داخلی می‌شود. در جریان شوک نفتی دهه 1350افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی شد و بخش کشاورزی قسمتی از مشاغل خود را از دست داد ولی بخش صنعت رشد کرد. اما در شوک نفتی که در دوره اخیر به‌وجود آمده به‌دلیل واردات بی‌رویه کالاهای چینی، بسیاری از فعالیت‌های صنعتی ظرفیت خود را از دست داده‌اند. براساس آمار مرکز آمار ایران در سرشماری کارگاه‌های صنعتی، تعداد این کارگاه‌ها در فاصله زمانی سال‌های 83تا 86 از 14هزار و 500 به 14هزار و 300 کاهش یافته است. بعد از سال86 هم که اصلا آمار کارگاه‌های صنعتی منتشر نشده است.
- البته بسیاری معتقدند که این آمار بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از این هم کاهش یافته است. آیا شما هم این نظر را دارید؟
دقیقا. علاوه بر شوکی که در اثر واردات بی‌رویه از چین به اقتصاد ایران وارد شده است، هدفمندسازی یارانه‌ها هم به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و این هم موجب کاهش تولیدات صنعتی ایران به‌نفع تولیدات خارجی شده است.
- آقای دکتر، شما در بخشی از بحث، به رابطه نرخ رشد اقتصادی با میزان اشتغال‌زایی اشاره کردید. اساسا چه رابطه‌ای بین این دو شاخص وجود دارد و کدام یک بر دیگری مقدم است؟ به‌عبارت دیگر کدام یک علت و کدام یک معلول است؟
در ایران تحلیلی را سراغ ندارم که به ازای هر چند درصد رشد تولید ناخالص داخلی، چند درصد اشتغال ایجاد می‌شود ولی در بعضی کشورها دو درصد رشد اقتصادی به یک درصد رشد اشتغال منجر می‌شود و در بعضی کشورها هم این نسبت خیلی بالاتر است. این هم به سیاست‌های اقتصادی‌ای که در کشورها وجود دارد، ساختار دستمزدها، نرخ هزینه سرمایه یا سود بانکی و سایر شرایط اقتصادی بستگی دارد.
- در نهایت فکر می‌کنید با شرایطی که هم‌اکنون بر بازار کار کشور حکمفرماست، آینده اشتغال‌زایی یا حفظ مشاغل موجود به کجا بینجامد؟
اگر دولت واقعا قصد دارد که به اهداف بلندی در زمینه اشتغال دست پیدا کند، چشم‌انداز این قضیه به سیاست‌های بازرگانی و بین‌المللی دولت بستگی دارد. دولت باید ثبات را در فضای اقتصادی کشور برقرار کرده و از هرگونه شوک اقتصادی بپرهیزد وچینی‌ها را هم در این حد به‌عنوان شریک اقتصادی ایران به فضای اقتصادی کشور وارد نکند. اینها نمی‌توانند شریک خوبی برای کشور باشند که البته در حال حاضر به بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند.
