به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، احمد توکلی در خصوص طرح سوال از محمود احمدینژاد رئیس جمهور در مجلس نهم گفت: سوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است و نمایندگانی که این طرح را امضا کردهاند از حق خود برای کنترل تخلفات قوه مجریه استفاده کردهاند و از حیث قانونی هیچ ایرادی به آنها وارد نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح دو دلیل برای عدم موافقت با طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس، گفت: رئیس جمهور نشان داد رفتار معقول متناسب با منافع ملی در شرایط سوال ندارد و چون بخشی از سوال نمایندگان مربوط به نوسانات بازار ارز است، امکان دارد اظهارت رئیس جمهور به بی اعتمادی موجود دامن بزند و کار را سختتر کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور عرف و شأن را رعایت نمیکند و با اظهارت خود باعث میشود تنشهای سیاسی جامعه بیشتر شود، چون بازار ارز به تنشهای سیاسی حساس است، امکان دارد آسیب اقتصادی بیشتری را متوجه مردم کند.
توکلی پیشنهاد داد: بهتر بود نمایندگان با استناد به ماده 233 و بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی، رئیس جمهور را برای ارائه توضیحات در خصوص سوالاتشان به کمیسیونهای مربوطه دعوت میکردند تا مباحث در کمیسیون به صورت کارشناسانه بررسی شود و فضاسازیهای رسانهای کمتر باشد.
وی تصریح کرد: در صورت اجرای این پیشنهاد، پس از بررسی موضوعات با حضور رئیس جمهور و یا نمایندهاش در کمیسیونها گزارشی با رعایت مصالح بازار ارز در این خصوص در صحن علنی مجلس قرائت میشود و نمایندگان میتوانند با رأی خود پرونده تخلفات رئیس جمهور را به قوه قضائیه بفرستند.
بر طبق این گزارش، بر اساس مواد مربوط به سوال از رئیس جمهور در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوالات نمایندگان از رئیس جمهور پس از توضیحات وی در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته میشود و در صورت قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وی سوالات به قوه قضائیه ارسال میشود.
همچنین بر اساس ماده 233 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم ( ۸۹ ) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
بر اساس اصلاحاتی که در آییننامه داخلی مجلس در خصوص نحوه سوال از رئیس جمهور نیز بوجود آمد چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه سوال از رئیس جمهور در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال میشود.