به گزارش همشهری آنلاین، «علی مطهری» از ارجاع طرح سوال از محمود احمدینژاد رئیس جمهور به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خبر داد و به مهر گفت: هیات رئیسه مجلس پس از دریافت طرح سوال از رئیس جمهور، کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان کمیسیون اصلی این طرح تعیین کرد.
طرح سوال از رئیس جمهور چهارشنبه گذشته با 102 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.
براساس ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیسجمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند و رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیونهای تخصصی مربوط ، ارجاع مینماید.
هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوالکنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
پس از گذشت یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیونها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند.
این سوال یا سوالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار میگیرد. تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاءها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمیگردد.
براساس ماده ۱۹۷ آیین نامه رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.
مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان میشود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخ های رئیس جمهور مطرح میگردد.
در نهایت، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانعکننده بودن به صورت جداگانه رأیگیری میشود.
چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال میشود.