با گذشت یک روز از اذعان وزیر صنعت، معدن و تجارت به تخلف برخی واردکنندگان کالا با ارز مرجع دولتی و مکلف شدن سازمان حمایت به برخورد شدید با متخلفین گرچه مسئولین این سازمان از هرگونه اظهارنظر در این زمینه خودداری می‌کنند اما تازه‌ترین خبرها از ورود کمیته ویژه ارزی برای بررسی این تخلفات حکایت دارد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه کمیته ویژه ارزی به‌دنبال برخورد با اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان از ارز مرجع است به خبرنگار ما گفت: برنامه‌ها و رویه‌های نادرست در تخصیص، واگذاری و فروش ارز طی سال‌های اخیر و ادامه آن در سال‌جاری، زمینه‌ساز مشکلات ارزی کشور شده است به‌نحوی که ورود بی‌رویه خودروها و کالاهای لوکس و غیرضرور با ارز مرجع و فروش آن با ارز آزاد در بازار از سال گذشته تا‌کنون، شرایط سختی را برای اقتصاد کشور و تولید داخلی به‌وجود آورده و حدود 17هزار و 500 دستگاه خودروی خارجی به ارزش میلیون‌ها دلار با ارز دولتی وارد و میلیاردها تومان سود بادآورده نصیب تعدادی شرکت‌ها و افراد خاص شده است.
فدا حسین ملکی، گفت: کمیته ویژه ارزی با حضور دستگاه‌های مسئول در ستاد تشکیل شده تا موضوعات مقابله با معاملات غیرقانونی ارز، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز، شناسایی و برخورد با شرکت‌ها و اشخاصی که پس از دریافت ارز اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده‌اند یا کالاها را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: براساس تصمیمات اتخاذ‌شده، بانک مرکزی موظف است تا اطلاعات کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی و مرجع را در اختیار کمیته ویژه ارزی قرار دهد. همچنین سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شده با ورود به این حوزه پایه کارشناسی قیمت و توزیع کالاها را براساس نرخ ارز مرجع مشخص و روند عرضه کالا در شبکه رسمی و انجام تعهدات واردکنندگان را کنترل و نظارت کرده و با تخلفات برخورد کند. مالکی افزود: دستگاه‌های امنیتی کشور پیگیری مؤثری برای شناسایی و برخورد با عوامل سودجو و اخلالگران این عرصه داشته‌اند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید برخورد قاطع با متخلفان این عرصه داشته باشد.