هدف از تصویب این قانون رفع تبعیض ناروایی بود که در قوانین قبلی نسبت به ایثارگران روا داشته می‌شد. قبل از قانون حالت اشتغال مشمولین آن از قانون برقراری حقوق وظیفه برخوردار بودند و مقنن تلاش داشت تا با بهبود قوانینی به وضعیت دریافتی ایثارگران مشمول سروسامان دهد. جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که قانون حالت اشتغال به عنوان یک قانون خاص برای ایثارگران تصویب شده است و این قانون سوابق قبلی نداشته و هیچ گروه دیگری غیر از ایثارگران نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند. با این حال برخی به دنبال ایجاد شبهاتی هستند تا انحصار این قانون درباره ایثارگران را زیر سؤال ببرند. از این اقدامات می‌توان به نامه مورخ 85.8.5 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که با هماهنگی ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه شده بود، اشاره کرد.
معاون توسعه و سرمایه انسانی سعی داشت قانون حالت اشتغال را همان بند الف ماده124 قانون استخدام کشوری اعلام و نظر موافق معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور را جلب کند. در بخشی از نامه آمده است: «همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند در ماده 124 قانون استخدام کشوری حالت اشتغال یکی از حالات چندگانه استخدامی عنوان شده است که برخورداری از این حالت را در ایام خدمتی کارکنان دولت متحمل دانسته است و از این بابت استثنایی بین آحاد کارکنان دولت قائل نگردیده است.» هر شخصی که اندک اطلاعاتی در مقررات اداری داشته باشد متوجه خواهد شد که تهیه این نامه ترفندی برای تضییع حقوق جانبازان از کارافتاده کلی بوده‌که توسط این معاونت تهیه شده است. آنچه در ماده 124 به آن اشاره شده، حالت استخدامی مستخدمین رسمی است که یکی از آن حالات، وضعیت اشتغال است که با موضوع قانون حالت اشتغال سنخیتی ندارد.
معاونت حقوقی و امور مجلس به این شبهه چنین پاسخ می‌دهد: «یادآور می‌شود که تعریف حال اشتغال موضوع بند الف ماده124 قانون استخدام کشوری در مورد مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید مصداق ندارد. زیرا حالت اشتغال مشمولین این قانون اعتباری است نه واقعی و به همین جهت قانونگذار آنها را به منزله شاغل فرض و اعتبار کرده است همچنان که پست سازمانی اختصاصی به آنها نیز طبق قانون پست با نام است.»
تهیه این نامه به این منظور صورت گرفته بود که پرداخت حقوق حالت اشتغال که با عنوان ایثارگری انجام می‌گیرد و دریافت آن توأم با دریافت حقوق استخدامی با منع قانونی مواجه نیست، زیر سؤال برود و با این اقدام مانع استخدام جانبازان شوند و همان هدف تبصره2 ماده 39 لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به طریق دیگری محقق شود. با تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب75.9.7 مجلس شورای اسلامی و استناداتی که معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بر اساس این قانون ارائه داده و بر برداشت‌های قبل از این قانون نیز صحه گذاشته است، نباید شبهه دیگری باقی مانده باشد و بالاتفاق می‌گوییم:
اولا قانون حالت اشتغال یک قانون خاص برای ایثارگران است. ثانیا حقوقی که با عنوان حالت اشتغال دریافت می‌شود، منشأ ایثارگری دارد. ثالثا دریافت این حقوق با حقوق استخدامی منافاتی نداشته و مانع دریافت آن نمی‌شود. رابعا احکام و مقررات مربوط به هرکدام از یکدیگر منفک بوده و هیچ‌کدام تزاحمی برای دیگری ایجاد نمی‌کند.با این اوصاف همچنان مشکلات دیگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دریافت‌کنندگان حقوق حالت اشتغال وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف- کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان همچنان براین باور است، جانبازانی که حالت اشتغال هستند در صورتی که قبلا در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بوده‌اند، نمی‌توانند برابر ماده4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اعاده به خدمت شوند، لکن بدون استناد قانونی و کلی‌گویی به صدور رأی می‌پردازد و جانبازان حالت اشتغال را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.
ب- مدیریت فعلی بنیاد معتقد است جانبازانی که حالت اشتغال هستند نمی‌توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده و یا از پاداش پایان خدمت بهره‌مند شوند. برای این ادعای خود هیچ مستند قانونی‌ای ارائه نمی‌دهند و فقط براساس شبهاتی خودساخته به محرومیت جانبازان اقدام می‌کنند.
ج- بنیاد در سال‌جاری و سال‌های گذشته حقوق جانبازان حالت اشتغالی که به استخدام دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شده یا می‌شوند را قطع می‌کند، در حالی که این اقدام خلاف صریح قوانین حمایتی ایثارگران است.د- جانبازانی که از طریق دستگاه محل خدمت خود بازنشسته شوند، مانند جانبازان شاغل در سازمان تامین‌اجتماعی که بازنشسته می‌شوند، سریعا نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال آنان اقدام می‌شود، بدون آنکه برای این اقدام خود توجیه قانونی داشته باشند.
هـ- مدیران بنیاد معتقدند جانبازان حالت اشتغال که حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد دریافت می‌کنند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند و از آن دستگاه‌ها حقوق استخدامی خود را دریافت می‌کنند، نمی‌توانند تقاضای بازخریدی از دستگاه محل خدمت خود ارائه دهند و با این تصور باطل مانع حقوق قانونی جانبازان می‌شوند. در نوشتارهای بعدی به مستندات قانونی برای رد این دیدگاه‌های غلط که مانع حقوق ایثارگران است خواهیم پرداخت.