وی با گلایه از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به جامعه ایثارگری تأکید کرد: جایگاه بنیاد باید به گونه‌ای باشد که بتواند دستگاه‌ها را مورد سؤال قرار داده و از آنها انتظار پاسخگویی داشته باشد. بنده برای انجام امور خانواده‌های شهدا و ایثارگران حاضرم به هر رده‌ای، ولو رده‌های دسته پایین نامه بنویسم و این کار را برای خود کسب شأن می‌دانم، نه کسر شأن.
نکات قابل تأملی در سخنان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود دارد که نشان می‌دهد ایشان به قوانین آشنایی نداشته و از حدود اختیاراتی که مقنن به بنیاد داده است آگاه نیست و در نحوه تعامل با دستگاه‌های اجرایی مشکل دارد. برای تبیین موضوع به شرح آن می‌پردازیم:
1- برابر قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، حداقل سهمیه استخدامی ایثارگران جمعاً 30درصد تعیین شده است.2- این سهمیه اختصاصاً به فرزندان شهدا تعلق ندارد بلکه حداقل 25 درصد آن شامل جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت معرفی شده از طرف بنیاد و پنج‌درصد دیگر شامل رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان زیر سه سال اسارت (مغایرت‌های این قانون در حال اصلاح است) و خواهران و برادران شهداست.
3- برابر تبصره یک این قانون رعایت اولویت فرزندان شهدا فقط به نسبت فرزندان جانبازان و آزادگان تعیین شده است و اولویتی نسبت به شخص جانباز و آزاده ندارند.
4- قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری هیچ‌کدام از رؤسای نهادها، عضو هیات دولت نبوده و تعامل نزدیکی در هیات وزیران نداشته‌اند، اما پس از تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس این بنیاد، معاون رئیس جمهور و عضو هیات وزیران است،بدیهی است کسب اطلاع از مصوبات و جلسات هیات وزیران به آسانی برای ایشان ممکن است و کلیه اطلاعات در دسترس ایشان است.
5- برابر تبصره 3 این قانون، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از تعیین تکلیف سهمیه ایثارگران نسبت به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام کنند، در غیر این‌صورت مرتکب تخلف شده و با آنان باید برابر قوانین و مقررات رفتار شود، لذا عدم همکاری دستگاه‌ها در اجرای قوانین بهانه‌ای بیش نیست.
6- در بین دستگاه‌های اجرایی، شاید بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها سازمان منحصر به فردی باشد که برای انجام مأموریت‌های خود، کمیسیونی شبه قضایی به‌نام کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان دارد که برابر قانون، فرزندان شهدا نیز می‌توانند به این کمیسیون مراجعه کرده و از عدم اجرای قوانین در دستگاه‌ها شکایت کنند. آرای این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از زیر بار اجرای احکام کمیسیون شانه خالی کند. حال با این اوصاف، اینکه چرا بنیاد و مدیریت آن در استفاده از ابزارهای قانونی برای تأمین حقوق ایثارگران ناتوانند، خود باید پاسخ دهند. یادمان باشد که عدم اجرای آرای کمیسیون ماده 16 توسط دستگاه‌های اجرایی باعث عزل و انفصال از خدمت برخی مدیران شد.
نکته قابل تأمل در دیدار ایشان با فراکسیون ایثارگران این است که قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و دولت هم مدعی حمایت از آن است چرا اجرا نمی‌شود؟ چه قدرتی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که مانع اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد حمایت دولت هم هست، می‌شود؟
7- ایشان خواستار جایگاهی مناسب برای بنیاد شده‌اند تا بتوانند از دستگاه‌ها سؤال کنند. در همین قانون معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور و بنیاد شهید امور ایثارگران ناظر بر حسن اجرای سهمیه‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی هستند. آیا مدیریت بنیاد، انتظاری بیش از این دارد که علاوه بر اختیار نظارت و سؤال از دستگاه‌های اجرایی، حق رسیدگی به شکایات ایثارگران از دستگاه‌ها را هم مقنن به او واگذار کرده است.
اگر سازمان یا نهادی با این وسعت اختیارات، ناتوان از اجرای مأموریت‌های خود باشد، نباید در نحوه مدیریت و استفاده از ابزارهای قانونی توسط مدیریت آن، دچار شک و تردید شد. به جرأت می‌توان گفت که زمینه‌های لازم برای پیشنهاد قوانین مناسب و در شأن ایثارگران و اجرای آن در شرایط فعلی مهیاست. اگر مدیریت بنیاد از توانمندی‌های موجود در جامعه ایثارگری بتواند به خوبی استفاده کند و شرایط سازمانی خود را برای بهره‌گیری از این توانمندی‌ها اصلاح کرده و موانع موجود را برطرف کند، اجرای قوانین آسان خواهد شد.
