برای نخستین بار در تاریخ ۷۰ ساله مدیریت آب کشور، امکان تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار فاینانس برای اجرای ۱۲طرح سدسازی و برق آبی تصویب شد.

 
به گزارش همشهری رسول زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب دیروز با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران تصریح کرد: هفته آینده برای نخستین طرح گشایش اعتبار می شود و تا پایان دی ماه امسال مناقصه واگذاری طرحها انجام و تا پایان سال ۸۵ نیز به شورای اقتصاد می رود.

وی تأکید کرد، نبود تجربه کافی در مدیریت آب کشور برای اجرای این گونه طرحها و نبود متخصصان کافی در این بخش از جمله موانع و مشکلاتی بود که جذب فاینانس را در این بخش به تعویق می انداخت.

وی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این ۱۲طرح یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. به عبارت دیگر دو برابر رقم مذکور تصویب شده تا با این تدبیر در مرحله اجرا بتوان کل رقم ۸۰۰ میلیون دلار تصویب شده را به طور کامل جذب کرد.

وی سپس تأکید کرد، برای این که در سالهای آینده رقم فاینانس تخصیصی به بخش آب کشور افزایش یابد، باید امسال با تلاش بسیار موفق شویم تمام این اعتبار را جذب کنیم.

زرگر با اشاره به تخصیص سه  میلیارد دلار اعتبار از سوی رئیس جمهوری برای جبران فاصله زمانی میان سدهای افتتاح شده و شبکه های زهکشی آنها گفت: این اعتبار برای مدت سه سال تخصیص یافته است.

زرگر افزود: معاونت آب در سه ماه گذشته برنامه تفصیلی خود را برای چگونگی تخصیص این اعتبار به طرحهای زهکشی و شبکه های آبرسانی تهیه و هفته گذشته برای بررسی و تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کرده است.

وی افزود: در برنامه تهیه شده علاوه بر برنامه های احداث شبکه های اصلی و فرعی عادی، احداث ۵۰۰هزار هکتار شبکه اصلی و ۵۰۰هزار هکتار شبکه فرعی نیز منظور و تلاش شده تا با این برنامه ریزی فاصله موجود به میزان ۶۰درصد جبران شود.

زرگر در زمینه متمم بودجه ۱۰تریلیون ریالی معاونت امور آب وزارت نیرو گفت: این رقم معادل میزان کسری اعتبار سال ۸۵ است و برای بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شده است.

معاون وزیر نیرو افزود: کسری اعتبارات روند طرحهای در دست اجرای وزارت نیرو را با کندی مواجه کرده است و برای بهره برداری از ۸۶ سد در حال ساخت کشور تا پایان امسال به این میزان اعتبار نیاز داریم.

معاون وزیر نیرو با اشاره به این که در هفتمین سال خشکسالی قرار داریم، گفت: تنها راه مقابله با بحران آب در ۲۰سال آینده، مدیریت تقاضا است. مدیریت تقاضا نیز در بخش آب بدون هماهنگی و همکاری سایر سازمانهای ذی ربط امکان پذیر نیست.