وی مشکلات و آشفتگی‌های بازار درمان و بیمه را ناشی از نبود نظارت و عدم‌اجرای قانون می‌داند. او که در سابقه خود ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را هم دارد، می‌گوید: «دولت موظف بود طبق قانون برنامه پنجم، شورای‌عالی بیمه را برای تعیین نرخگذاری و تعرفه خدمات پزشکی تشکیل می‌داد ولی هنوز چنین نکرده است». این نماینده 41ساله مجلس شورای اسلامی که در دوره هشتم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان بود، همواره درباره مسائل سلامت و امور پزشکی با صراحت سخن می‌گوید و گاهی شنونده را به این ظن وامی‌دارد که نکند خود او پزشک نیست.
گفت‌وگویی که پیش رو دارید به بررسی مشکلات مردم، از بی‌توجهی کادر بیمارستانی گرفته تا دستمزدهای آنچنانی پزشکان و متخصصان پرداخته است بلکه سرنخی برای باز کردن این کلاف سردرگم بیابد؛ سرنخی که به اعتقاد نماینده مشهد نبود سیستم مالیاتی دقیق و قوی است. قاضی‌زاده هاشمی براین موضوع تأکید می‌کند و می‌گوید: «ما طبقه‌ای خیلی پولدار ساخته‌ایم که هیچ مکانیسمی برای کنترل آن وجود ندارد. اگر سیستم مالیات بر درآمد ما درست بود اجازه نمی‌داد یک طبقه بیاید و قیمت‌ها را به‌دنبال خود بالا بکشد. این طبقه پولدار برای کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای آنقدر حاضر است پول بدهد که همینطور شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. اگر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تعرفه‌ها و دستمزدها نظارت نمی‌کنند سازمان تعزیرات وظیفه دارد که آشفتگی‌ها را شناسایی و جلوگیری کند».
- مردم برای بیماری‌ها و مشکلات درمانی خود با یک آشفتگی در قیمت‌ها و تعرفه‌های درمانی و دستمزد پزشکان و متخصصان مواجه هستند. به راستی دستمزد پزشکان چگونه تعیین می‌شود؟
قانون می‌گوید که تعرفه و نرخ دستمزد پزشکان و خدمات پزشکی براساس قیمت تمام‌شده خدمت به علاوه استهلاک سرمایه و سود سرمایه تعیین می‌شود. قیمت تمام‌شده یا همان ارزش فنی خدمت، روش محاسبه‌ای دارد. فرض کنید در حوزه پزشکی، یک ویزیت، یک آزمایش و یک عملیات خون‌گیری را باید بر همین اساس باید محاسبه کنند. این محاسبه بایدتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی در شورای‌عالی بیمه مطرح و تصویب شده و به دولت تقدیم شود و هیأت دولت هم آن را تصویب و اعلام کند. طبیعتا در بخشی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی است، ارزش سرمایه و استهلاک آن هم در تعرفه دریافت می‌شود ولی در بخش دولتی که پرداختی ثابت دارند و بخشی از تعرفه را بیمه‌ها می‌پردازند، ارزش فنی خدمت به درستی محاسبه و دریافت نمی‌شود.
- پس نقش سازمان نظام پزشکی چه بود؟
قبلا سازمان نظام پزشکی براساس قانون نظام پزشکی تعرفه‌ها را تعیین می‌کرد اما در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، این قانون موقوف‌الاثر و این مسئولیت به شورای‌عالی بیمه سپرده شد. این روند قانونی، تعیین دستمزد پزشکان را هم شامل می‌شود. بنابراین قانون این روش را معین کرده است. اما متأسفانه نه جامعه پزشکی، نه سازمان‌های بیمه‌ای و نه وزارتخانه‌های یادشده هیچ اقدامی در زمینه اجرایی شدن این قانون نکرده‌اند. دولت محترم که باید شورای‌عالی بیمه را تشکیل می‌داد چنین نکرده است؛ بنابراین در همه این موارد شاهدیم که قانون رعایت نشده و مطابق آن عمل نشده است.
- اما یک مسئله دیگر هم این است که به تعرفه‌های تعیین شده نیز عمل نمی‌شود. مریض به بیمارستان می‌رود و بعد می‌گویند این فاکتور بیمارستان است و این هم مابه‌التفاوتی که پزشک شما خواسته است. شاید این تعرفه‌ها برای پزشکان سودآور نیست که به آن عمل نمی‌کنند؟
فراهم نکردن سیستم زیرساخت‌های قیمت‌گذاری در این سال‌ها و عدم‌اجرای قانون، منجر به این سوالات شده که تا چه اندازه تعرفه واقعی است؟ اینکه چقدر بیمه‌ها باید سهمی از این تعرفه را به‌عهده بگیرند و چقدر را باید مردم بپردازند؟ یک موضوع این است و دیگر اینکه برخی متخصصین خارج از تعرفه و قاعده رفتار می‌کنند بحث دیگری است. مجموعه‌ای از عوامل را باید درنظر گرفت. اول اینکه این نظامات قانونی دقیق نیست، دوم تعرفه دقیق نیست، سوم تعهدی که باید به تعرفه‌ها باشد از سوی مجریان نیست و چهارم اینکه نظارت درست و دقیقی بر اجرای تعرفه‌ها صورت نمی‌گیرد. این نظارت، هم متوجه سازمان نظام پزشکی است، هم متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم سازمان تعزیرات حکومتی.
- همواره مسئله‌ای دیگر هم مطرح بوده؛ اینکه اگر شکایتی از رفتار پزشکان و متخصصان هست به‌گونه‌ای رفتار شود که شأن پزشکان رعایت شود. بعد ماجرا به سازمان نظام پزشکی می‌کشد و بعد هم هیچ پزشکی، هم‌صنفی و هم‌حرفه‌ای خود را محکوم نمی‌کند.
خب، خود سازمان نظام پزشکی به همین دلیل موظف به رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکان شده است. کمیسیون ماده 11 در دانشگاه علوم پزشکی به همین دلیل شکل گرفته است. اما این نافی وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست و اگر جایی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درست عمل نکردند باید وارد شود.
- در پروسه درمان عموما مردم از نحوه برخورد کادر درمان اعم از پزشک، پرستار، بهیار و خدمه بیمارستان ناراضی هستند. بیمار در شرایطی به بیمارستان می‌رود که از نظر جسمی خود را در شرایط ضعف می‌بیند و همین کنترل روانی‌اش را تضعیف می‌کند، بنابراین در چنین شرایطی رفتار کادر درمان خیلی تأثیرگذار است البته عموما در مراکز درمانی دولتی بی‌توجهی به بیمار رواج بیشتری دارد. این وضعیت را چگونه می‌توان تحلیل کرد و در چنین شرایطی که هزینه‌ها هم امان از بیمار بریده‌اند کنترلش کرد؟
تکریم ارباب‌رجوع و فرهنگ آن نه‌تنها در بخش درمان مشکل دارد که در بخش‌های دیگر ازجمله خدمات عمومی هم با مشکل مواجه است. جالب اینجاست که همان کارمند بیمارستانی که احیانا رفتاری برخلاف قواعد تکریم ارباب‌رجوع کرده است خود وقتی مثلا در اداره مالیات با همان رفتار مواجه می‌شود معترض است. واقعیت این است که باید بگوییم مگر در سایر ادارات دولتی و عمومی با ارباب‌رجوع به‌خوبی رفتار می‌شود؟ اگر شما بخواهید بروید و کتابی منتشر کنید آیا با شما به خوبی رفتار می‌شود؟ مشکل تکریم ارباب‌رجوع را باید در استانداردهای مهارتی رفتاری جست‌وجو کنیم که در سیستم‌های عمومی و دولتی ملاک سنجش پرسنل قرار داده نشده است. این استانداردها باید ملکه ذهن هر عضوی از هر اداره و مؤسسه‌ای باشد، منتها چون ما سیستمی درست کرده‌ایم که حقوق و دستمزد در آن وابسته به رضایت و جلب نظر مشتری نیست برای کارمند هم توجه به استانداردهای این مقوله بی‌معناست. کیفیت و حقوق مشتری عملا در کیفیت و دستمزد کارمند تأثیری ندارد. جالب اینجاست که برخی از راننده‌های تاکسی ما هم همینطور هستند و عصبانیت‌های خود از هرجایی را سر مسافران خالی می‌کنند. سیستم‌هایی که کرامت انسانی در درجه بندی پرداخت‌ها و ارزیابی کارکنان نقشی ندارد همین مشکل را دارد.
- بیمه پایه و بیمه تکمیلی هم مشکل دیگر مردم بر سر راه درمان و سلامت است.
طبق قانون، بیمه تکمیلی ممنوع است. بیمه تکمیلی جایی معنا دارد که خدمتی باشد و بیمه پایه آن را ارائه نکند، ضمن آنکه آن نوع خدمات مربوط به تأمین سلامت باشد. مثلا فرض کنید در دندانپزشکی پرکردن دندان، بیمه پایه است و ارتودنسی نیست و این بخش تحت عنوان بیمه تکمیلی قرار می‌گیرد. این کار هم دلیل دارد؛ برای یکسان‌سازی نرخ، بیمه تکمیلی ممنوع شده است تا افراد با طبقات مختلف از منابع مالی مختلف بتوانند از خدمات یکسان برخوردار شوند.
- الان وضعیت چگونه است که ما بیمه تکمیلی داریم و بیمه پایه هم همینطور؟
الان قانون اجرا نمی‌شود.
- چقدر از خدمات درمانی تحت پوشش این بیمه پایه هستند؟
ببینید، خدماتی که پایه سلامتی دارند و روی سلامت تأثیر می‌گذارند عموما جزو همین بیمه پایه هستند ولی مشکل اینجاست که قانون اجرا نمی‌شود. خدماتی که روی مرگ‌ومیر افراد تأثیر بگذارد و حفظ زندگی را مختل کند باید در این بخش دیده شود. اما برخی داروهای شیمی‌درمانی که اثر آن روی سرطان هم محرز نشده از این اقلام خارج است.
- اما انتظار این است که این بیمه پایه مؤثر واقع شود و مردم نیازی به بیمه‌های دیگر نداشته باشند؟
بله، درست است. اما اول باید به‌هم ریختگی بازار را از بین ببریم و بعد فاصله قیمت‌ها را کم کنیم. در حال حاضر به‌علت چند دست بودن قیمت‌ها و خدمات، باید هزینه‌ها را کنترل کرده و بعد میزان درآمد را به هزینه‌ها نزدیک کنیم. در حال حاضر هزینه‌ها رها شده‌اند و هر‌کس هرکاری دلش می‌خواهد می‌کند. برای بهبود اوضاع باید، هم منابع را افزایش دهیم و هم هزینه‌ها را کنترل کنیم. موضوع بیمه تکمیلی و بیمه پایه و مدیریت آن مربوط به بخش کنترل هزینه‌هاست. ضمن آنکه برخی همکاران ما بهتر است به‌جای 100میلیون تومان درآمد ماهانه به ماهی 20میلیون تومان هم قانع باشند! مشکل اینجاست که ما طبقه‌هایی در کشورمان ساخته‌ایم که آنها قیمت‌ها را با خود و طرز زندگی شان بالا می‌کشند. وجود این تفاوت‌ها بدون نظام مالیاتی درست و قانون محکم برای اخذ مالیات برای جامعه سم محسوب می‌شوند.
- اما در کشور ما هیچ وقت نظام پرداخت مالیات درست از آب درنمی‌آید زیرا درآمد دولت به نفت وابسته است و برای همین، اصلا کاری به درآمد حاصل از مالیات ندارد. برای همین من خبرنگار که حساب و کتاب و درآمدم روشن است و مطابق قانون هم به سبب کار فرهنگی از مالیات معافم همچنان مالیات می‌پردازم ولی بسیاری از افرادی که درآمدهای آنچنانی دارند و حساب‌وکتابشان هم درست نیست مالیات نمی‌پردازند!
ببینید، من اصلا کاری به درآمد دولت ندارم. مالیات فقط یک سیستم کسب درآمد نیست. اصلا دولت محترم هرچه از مالیات درآورد را بریزد به دریا. مهم این است که ساختار مالیاتی در کشور انضباط ایجاد می‌کند. ساختار مالیاتی سبب می‌شود یا طبقه پولدار در کشور و گروه فقیر در کشور رفتاری منطقی داشته باشند. اما الان رفتار طبقه پولدار و صاحب‌پول در لحظه اکنون است که شرایط همه مردم را دستخوش تغییر کرده است.
- شما به سیستم‌های کنترلی و انضباط‌بخش اشاره کردید. یکی از مسائل مطرح شده در یکی دو سال اخیر موضوع پزشک خانواده است. باوجود بحث‌های بسیار در این باره هنوز پزشک خانواده برای مردم ملموس نشده و از طرف دیگر موضوعی مطرح است که ما در مناطق محروم کشورما، به‌ویژه در شرق و جنوب‌شرقی با نبود نیروی متخصص مواجهیم؟
پزشک خانواده ربطی به نبود نیروی متخصص ندارد بلکه یک نظام کنترلی در ارائه خدمات است؛ در‌واقع سیستمی برای مدیریت منابع مالی و مشکلات مردم است. این سیستم می‌تواند هم سیستمی کنترلی باشد و هم سیستمی مالی؛ البته اگر درست اجرا شود.
- خب، جدای از بحث پزشک خانواده موضوع نبود نیروی متخصص درمانی در مناطق محروم را چگونه باید برطرف کرد؟ به هر حال ما در شرق و جنوب‌شرقی کشور، از جنوب استان کرمان تا کل استان سیستان و بلوچستان و نیز درخراسان رضوی مشکلات عمده‌ای در بخش سلامت، هم از نظر سخت‌افزاری و هم نظر نرم‌افزاری داریم.
ببینید، ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این باور رسیده بودیم که بومی‌پذیری منجر به موفقیت می‌شود. اما برخی دوستان ما در مجلس هشتم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مبحثی را تحت‌عنوان «عدالت آموزشی» مطرح کرده و به صحن آوردند و بعد هم به تصویب رساندند که عملا چوب لای چرخ سیستم ارائه خدمات گذاشتن بود. موضوع سلامت و امور پزشکی موضوع ارائه خدمات است؛ خدمتی پایه است. کسانی که خدمت می‌کنند را نمی‌توان تحت‌عنوان عدالت آموزشی، فارغ از مسئولیت دید. تجربه‌ای موفق در نظام ما شکل گرفت که طی 30سال، 17سال به طول عمر مردم ایران افزوده شد و امید به زندگی ارتقا یافت. این اتفاق وقتی روی داد که وزارت بهداشت از میان دختران روستایی عده‌ای را جذب و به‌عنوان «بهورز» آموزش داد و به خدمت گرفت. این مقوله با حوزه تولید دانش متفاوت است. اگر ما می‌خواهیم مرزهای دانش را گسترش بدهیم باید دانشمند بپرورانیم و تربیت کنیم و این مقوله با مبحث پزشکی و سلامت تفاوت دارد. واقعا چند درصد از سیستم آموزشی ما اینگونه است که بخواهیم از آن به‌عنوان آموزش دهنده دانشمندان کشور بهره بجوییم و چقدر موضوع ارائه خدمات مطرح است؟
اسم این طرح را عدالت آموزشی گذاشتند اما در عین بی‌عدالتی رفتار شده است. اگر بخواهیم مشکل نیروی متخصص در مناطق محروم را برطرف کنیم باید قانون عدالت آموزشی مجلس هشتم را اصلاح کنیم و بتوانیم از میان نیروی‌های بومی با تعهدهای 30ساله افرادی را تحت آموزش قرار دهیم و به آنها مدارکی بدهیم که خارج از محدوده مورد نظرمان از نظر محرومیت، فاقد ارزش و کاربرد باشند. این را هم به این دلیل می‌گویم که ما شاهدیم بسیاری از متخصصان تحت‌عنوان خدمت در مناطق محروم پذیرفته می‌شوند و باید در منطقه جغرافیایی خاصی خدمت کنند اما هنوز دو‌سال نشده تقاضای انتقال به مرکز را می‌دهند چون اینجا با یک زیرمیزی، برای یک عمل، چند‌ده‌میلیون‌تومان دریافت می‌کنند که در مناطق محروم خبری از آن نیست.