کمتر از 5 ماه مانده با پایان سال؛ جنب و جوش کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 آغاز و تاکنون یکی دو نشست نیز پیرامون این موضوع بین نمایندگان کارگری کشور برگزار شده است.
بر پایه این گزارش، قرار است طی ماه های آینده با برگزاری نشست‌های مستقیم بین نمایندگان کارگران کشور، کارفرمایان و دولت تصمیم جدیدی درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گرفته و اعلام شود.
هر ساله با تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، روند پرداخت دستمزد به بیش از 10 میلیون نیروی مشمول قانون کار شاغل در بخش های مختلف کشور تغییر می کند.
کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز
علاوه بر تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، برای سایر سطوح مزدی ( افرادی که حداقل دستمزد و به اصطلاح حقوق ثابت بالاتری از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند) نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که قائدتا از میزان افزایش دستمزد حداقل بگیران، پایین‌تر است.
همچنین تصمیمات جدیدی نیز قرار است در قالب نشست‌های کارگران، کارفرمایان و دولت درباره پایه سنواتی سال جدید، حق بن و حق مسکن که البته این آیتم از چندسال پیش تاکنون ثابت مانده است، گرفته شود.
آخرین نشست شورای عالی کار در 9 ماه قبل (اسفندماه 90) به منظور توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که در نهایت حداقل دستمزد امسال از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزایش یافت.
مقامات کارگری در اینباره به مهر اعلام کردند که این رقم نه تنها تامین کننده معیشت و هزینه‌های خانوار کارگری در مقطع فعلی نخواهد بود، بلکه به هیچ وجه برای نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار نیز قابل قبول نبوده است اما در نهایت این رقم به تصویب رسید.
شکاف "هزینه - درآمد" کارگران
در سال‌های گذشته کارگران تلاش‌های فراوانی را برای کاهش شکاف بین هزینه‌ها و درآمد خانوار کارگری داشته‌اند اما تاکنون موفق به بهبود این شرایط نشده‌اند. اهمیت این موضوع در اینجا است که هم اکنون درصد قابل توجهی از مشمولان قانون کار از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی بهره مند می‌شوند که این مبلغ نمی‌تواند تامین کننده نیازهای آنها باشد.
برخی مقامات دولتی و کارفرمایی نیز معتقدند که مصوبه شورای عالی درباره دستمزدها، کف پرداختی به مشمولان قانون کار است و به معنای این نیست که هم اکنون کارفرمایان باید پرداخت‌های خود را در همین سطح تنظیم کنند، اما واقعیت این است که درصدی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک، پرداخت دستمزدها را تنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار انجام می‌دهند که البته در مواردی از همان مبلغ نیز حق بیمه کارگر کسر و سپس پرداخت می‌شود!
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام برنامه ریزی مقامات کارگری برای برگزاری نشست جدید ستاد مزد کارگران در روزهای آینده، گفت: قرار است در این دور از مذاکرات، نمایندگان استانی نتیجه دور اول بررسی های خود پیرامون وضعیت قیمت ها در سبد معیشت خانوار را ارائه کنند.
گزارش روند تغییرات قیمت در استانها
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: پیش تر یک سری فرم هایی که دربر گیرنده سوالاتی پیرامون وضعیت قیمت ها در سبد مصرفی خانوار گارگری می شود را برای اظهارنظر و بررسی استان ها ارائه کردیم.
فتح الهی ادامه داد: قرار است در نشست جدید ستاد مزد، نتیجه نظرسنجی از نمایندگان کارگران در استان ها جمع آوری و برای تعیین مسیر نشست های آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: بزودی نمایندگان کارگران، نتایج حاصل از بررسی‌ها در تغییرات قیمتی سبد معیشت خانوار و رقم پیشنهادی استانها را اعلام خواهند کرد.