به گزارش مهر، در بند یک ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 90 کل کشور آمده است: استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجاز است.
2- دستگاههای اجرایی موظفند:
الف- افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند.
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1392 در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1391 منظور کنند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال ( عیدی ) را در بودجه سال 1392 معادل سال 1391 منظور کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
و- میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1391 منظور نمایند.
ه- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال 1391 پیش‌بینی نمایند.
تبصره- در خصوص اجزای (ب) و (ه) این بند ملاک سقف در خصوص دستگاههای استانی، سقف اعتبار کل استان خواهد بود.
3- دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب "برنامه پژوهش‌های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.
4- پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین ( مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1391 و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می‌باشد.
5- پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می‌باشد. دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده‌اند می‌بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال 1392 پیش‌بینی اعتبار نمایند همچنین پیش‌بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1392 نیز ممنوع می‌باشد.
6- پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید ( دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال 1392 ممنوع است.
7- دستگاههای اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.
8- با توجه به ماده (29) قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی کلیه مصوبات جهت تصویب توسط هیئت‌های امناء مجامع، شوراها، مقامات اجرایی، مراجع قوه مجریه و ... صرفا در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز می‌باشد.
ب- بودجه سرمایه‌ای
9- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می‌باشد. در موارد استثناء( شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه الزامیست.
- موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری
- تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون بار مالی جدید
- تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید
- تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید
10- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای، دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنهابه لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1392 می‌باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.
به گزارش مهر، کارمندان در سال گذشته 350 هزار تومان و در سال 89 حدود 318 هزار تومان عیدی گرفته بودند.
