درست است که قیمت ارز چندی است تثبیت شده اما پیامدهای منفی افزایش شوک‌آور علاوه بر گرانی‌های گسترده‌ای که در بازار کالاها و خدمات به‌عنوان آثار فوری خود را نشان داد، به‌تدریج در لایه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش‌های تولیدی و تجاری کشور در حال نمایان شدن است. گویی دولت و نهادهای اقتصادی با عادی شدن شرایط گرانی برای مردم، تصور می‌کردند و می‌کنند که التهابات اصلی و فرعی افزایش قیمت ارز از بین رفته یا کاهش یافته است اما ظاهرا اینگونه نیست و عملا مشغله دولتی‌ها برای مدیریت شرایط بعد از افزایش شوک‌آور قیمت ارز دوچندان شده است؛
مشغله‌هایی که این روزها در افزایش قاچاق کالا به داخل و خارج کشور خود را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد اخیرا وادار به اعتراف شد که با افزایش قیمت ارز عملا اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دو سال پیش از بین رفت و مجددا قاچاق سوخت از کشور به‌شدت افزایش یافته است. مشغله دیگر دولت مدیریت عرضه کالاها در بازار با لحاظ قیمت ارز مرجع و مبادلهای است که سوءاستفاده‌های اخیر از ارز مرجع در این رابطه قابل اشاره است اما مشغله سومی که به تازگی خود را نشان داده، حفاظت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی است.
بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی که عمدتا بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هستند استدلال می‌کنند که تسهیلات خود را با قیمت پایین دریافت کرده‌اند اما ناچار هستند که با قیمت آزاد ارز این تسهیلات را بازپرداخت کنند و این امر برای آنها به لحاظ اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
از سویی ممنوعیت صادرات اخیر نیز مشکلات آنها را در این زمینه برای دریافت ارز و پرداخت بدهی صندوق و حساب دوچندان کرده است. با توجه به رکود تولید و مشکلات اقتصادی حادث شده در ماه‌های اخیر گلایه و انتقاد این فعالان اقتصادی بی‌جا نیست چه اینکه درصورت عدم تدبیر ممکن است این بنگاه‌ها را با خطر ورشکستگی مواجه سازد.
اگرچه بانک مرکزی اخیرا با صدور بخشنامه‌ای سعی در تسهیل بازپرداخت این تسهیلات بر مبنای نرخ ارز مبادلهای کرده اما این اقدام نیز نه‌تنها دریافت‌کنندگان تسهیلات را راضی نکرده بلکه آن را به‌معنای نادیده‌گرفتن یک مشکل حاد واحدهای اقتصادی قلمداد می‌کنند.
هرچند این مشکل ممکن است با توافقات و تدابیری مانند به تأخیر انداختن بازپرداخت تسهیلات، پرداخت تسهیلات جدید یا بازکردن درهای صادراتی حل شود اما به‌نظر می‌رسد نتیجه کار چیزی جز فراهم شدن زمینه‌های هدررفت منابع صندوق توسعه ملی نیست.
صندوقی که قرار است سرمایه و ثروت کشور را در جهت رونق اقتصادی به‌کار اندازد و از آن برای نسل‌های آینده حفاظت کند. اما این همه مشکل نیست چه اینکه دیگر فعالان اقتصادی به‌دلیل نوسانات شدید بازار ارز دیگر اعتماد به دریافت تسهیلات ارزی پیدا نمی‌کنند و این به‌معنای تشدید رکود اقتصادی و پیامد آن گسترش بیکاری نیست. شاید اگر بیش از پیش در مدیریت بازار ارز تدبیر می‌شد و همه جوانب امر و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پیش‌بینی می‌شد، این روزها شاهد نمایان‌شدن تدریجی معضلات اقتصادی ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی نبودیم.