به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در نزدیک سفارت آمریکا در قاهره خبر داد.
ایرنا نیز در گزارشی اعلام کرد :مقامات امنیتی مصر تصمیم گرفتند با ایجاد دیوار سیمانی در خیابان القصر العینی قاهره، میان تظاهر کنندگان ونیروهای امنیتی حایل ایجاد کنند ومانع از وقوع هرگونه درگیری احتمالی شوند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره گزارش داد: معترضین به بیانیه قانون اساسی که بر اساس آن محمد مرسی رییس جمهوری مصر از اختیارات وسیع تری برخوردار می شود، روز یکشنبه وبرای چندمین روز متوالی در میدان التحریر تحصن کردند.
بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی مصر در ساعات اولیه روز یکشنبه با شلیک گاز اشک آور موفق به دور کردن تظاهرکنندگان و احداث این دیوار شدند.
ارزش سهام مصر بیش از 9 درصد سقوط کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این کاهش بهای سهام پس از آن صورت گرفت که محمد مرسی رییس جمهوری مصر به خود اختیارات گسترده ای داد که موجب درگیری ها و اختلافاتی در فضای سیاسی این کشور شد.
بر اساس اطلاعیه بورس مصر، شاخص اصلی ایی جی اکس - 30 با 9.49 درصد کاهش به 4923.19 واحد رسید .
ایسنا نیز در گزراش به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، اموج اعتراضات مصری‌ها به تصمیم اخیر محمد مرسی هم‌چنان ادامه دارد و این بار قضات مصر اعلام کردند که از روز یکشنبه دست به اعتصاب می‌زنند و احزاب مخالف نیز خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در روز سه‌شنبه شدند.
بر اساس این گزارش ،باشگاه قضات مصر که یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های قضات مصر محسوب می‌شود با برگزاری نشستی فوری از تمامی اعضای این باشگاه در سراسر مصر خواست تا از امروز در اعتراض به دستور اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر اعتصاب کنند و از حضور در محل کار خود اجتناب کنند.
گروه‌ها و احزاب مخالف دولت در مصر نیز خواستار برگزاری تظاهراتی گسترده در اعتراض به تصمیم مرسی، در روز سه‌شنبه شدند که احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان 6 آوریل از گروه‌های عمده درخواست کننده برای برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه هستند.
در همین حال اخوان‌المسلمین مصر نیز که رئیس‌جمهوری این کشور از میان این گروه انتخاب شده با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواست تا عصر امروز برای تایید دستورات اخیر مرسی به میدان التحریر قاهره بیایند.
این در حالی است که هنوز صدها تن از معترضان به محمد مرسی در میدان التحریر در وسط قاهره تحصن کرده‌اند و بر خواسته‌های خود مبنی بر انصراف رئیس‌جمهوری مصر از دستوراتش تاکید دارند.
از سوی دیگر شورای عالی قضایی مصر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیماتی که از سوی رئیس‌جمهوری کشور اتخاذ شده بی‌سابقه است و استقلال دستگاه قضایی و قضات کشور را زیر سوال می‌برد.
شورای مذکور با ابراز تاسف از صدور چنین دستوری از سوی محمد مرسی از وی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به لغو اوامر اخیر خود اقدام کند.
در پی صدور دستوراتی از سوی رییس‌جمهوری مصر که به موجب آن اختیارات محمد مرسی تا حدود زیادی افزایش می‌یابد و از اختیارات دستگاه قضایی این کشور می‌کاهد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر مصر را فرا گرفت که تاکنون در درگیری‌های ناشی از آن چندین تن زخمی شده‌اند.
بیش از ۲۰ گروه فعال در زمینه حقوق‌بشر نیز از مرسی خواسته‌اند تا فرمانش را لغو کند.
این گروه‌ها در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که رئیس‌جمهور "ضربه‌ای مهلک به سیستم قضایی مصر وارد کرده است."
محمد البرادعی، از رهبران مخالف دولت مصر، خواهان برگزاری تظاهرات آرام تا زمان لغو این فرمان شده است.
او گفته که تا وقتی این فرمان به قوت خود باقیست، هیچ مذاکره‌ای با مرسی انجام نخواهد شد.
براساس فرمانی که محمد مرسی روز پنجشنبه گذشته صادر کرد، هیچ نهادی، از جمله دادگاه‌ها و قضات مصر نمی‌توانند احکام رئیس‌جمهور را لغو کنند.
این فرمان، ممنوعیت انحلال شورای قانونی اساسی را نیز شامل می‌شود. اعضای این شورا هم‌اکنون در حال تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی مصر هستند.
رئیس‌جمهور مصر همچنین روز پنجشنبه دادستان عمومی کشور را برکنار و فرد جدیدی را منصوب کرد. او انتصاب دادستان عمومی مصر را نیز به طور کامل در اختیار خود گرفت.