پیش از واکاوی این متمم باید به مواد آن پرداخت. رئیس‌جمهور مصر پنجشنبه شب متممی هفت ماده‌ای را صادر کرد که براساس آن، یک دادستان کل عزل شده و دادستانی جدید تعیین می‌شود. دوم اینکه تصمیمات رئیس‌جمهور شکایت‌پذیر نبوده و هیچ‌کس حق اعتراض و شکایت علیه آنها را ندارد و هرگونه شکایت اقامه شده علیه آنها از زمان آغاز ریاست‌جمهوری مرسی ملغی تلقی می‌شود. سوم اینکه هیچ گروه و نهادی حق منحل کردن شورای تدوین قانون اساسی و مجلس سنا را ندارد.
چهارم اینکه دادستان کل از سوی رئیس‌جمهور و نه از سوی دستگاه قضا تعیین می‌شود و دوره او برخلاف قانون کنونی، چهار ساله است. پنجم اینکه مدت زمان تعیین شده برای تدوین قانون اساسی نه شش‌ماه بلکه هشت‌ماه می‌شود و ششم اینکه درصورت به خطر افتادن مصر و انقلابش، رئیس‌جمهور حسب قانون اقدامات لازم را برای مقابله با آن اتخاذ می‌کند.
ماده هفتم هم مربوط به نشر این متمم در جراید است. اما چرا این متمم اینگونه صدای اعتراض داخل و خارج را برانگیخت و باعث شد تا سخن درباره فرعون وارگی محمد مرسی بر سر زبان‌ها بیفتد، تا جایی که عنوان مرسی مبارک بر وزن حسنی مبارک به او داده شود؟ اساسا آیا چنین تصمیماتی در شرایط کنونی مصر یا در آینده توجیه‌پذیر است؟ خوانش مدافعان مرسی بر این است که مصر در دو سال گذشته آشفته بازاری بوده که نیاز به پنجه‌ای آهنین برای سامان یافتن داشته و تثبیت قانون و مهار هرج و مرج نیاز به ضربه تمام‌کننده داشت که در متمم یادشده نمود یافت.
اما این مدافعان باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا صدور متمم جدید، این آشفته بازار مصری را آشفته‌تر و گفتمان قائل به تناقض دو مقوله اسلامگرایی و دمکراسی در مصر را تقویت نکرد؟ آیا مرسی نمی‌توانست از کانال‌های قانونی این ضربه تمام‌کننده را وارد آورد تا اینگونه مرکب لجام گسیخته مصر راه چموشی نگیرد؟ آیا مرسی نمی‌توانست تا زمان تدوین قانون اساسی مصر صبر کند تا در چارچوب قانون اساسی کنش واکنش‌های سیاسی را سامان دهد؟ و بالاخره اینکه متمم قانون اساسی‌ای که مرسی آن را صادر کرد، براساس کدام اختیارات و قوانین بوده و اساسا چرا این دستورات در قالب متمم قانون اساسی و نه قانون، تنظیم و تدوین شده‌اند و اینکه آیا مرسی قائل به استقلال قوه قضاییه نیست؟
نگاهی به مواد این متمم می‌تواند سؤالات دیگری را هم مطرح کند؛ در ماده نخست متمم قانون اساسی که حق عزل دادستان کل را به مرسی می‌دهد، آشکارا دخالت قوه مجریه در مسئولیت‌های دستگاه قضا دیده می‌شود. مرسی از آن رو که این حق و امکان را نداشت، کوشید تا از طریق صدور این متمم، اختیارات یادشده را به‌خود بدهد تا دیوان‌عالی کشور نتواند آن را لغو نماید چرا که دیوان‌عالی حق لغو یا تأیید قوانین صادره را دارد و زمانی که دستورات رئیس‌جمهور خارج از چارچوب قانون باشند، دست دیوان‌عالی هم بسته است.
لغو امکان شکایت از دستورات و قوانین رئیس‌جمهور هم باز دخالت در کار قضاست. در سیستم‌های دمکراتیک همواره تشکیلاتی نظارتی وجود دارد که بر عملکرد رئیس‌جمهور و تطابق دستوراتش با قانون اساسی نظارت می‌کند که حق لغو یا شکایت علیه قوانین و دستورات رئیس‌جمهور را دارد و حذف این سیستم نظارتی، عملا رئیس‌جمهور را به یکه تازی در میدان سیاست سوق می‌دهد که پیامدهایش بر همگان آشکار است.
کما اینکه از میان برداشتن حق انحلال شورای تدوین قانون اساسی و مجلس سنا هم نقدپذیر است، خاصه اگر بدانیم که اکثریت اعضای این شورا و مجلس در اختیار اخوانی‌ها و هم حزبی‌های رئیس‌جمهور است و این می‌تواند تشکیک‌هایی را در میان منتقدان مرسی برانگیزد. مرسی در ماده چهارم باز به دادستان بازمی‌گردد و حق تعیین او را از دستگاه قضا سلب می‌کند و آن را به اختیارات خود می‌افزاید؛ اختیاراتی که اکنون دیگر مصون از هرگونه تشکیک و شکایت است و این باعث درازدستی به استقلال دستگاه قضا و اصل تفکیک قواست.
اگر از موضوع ماده پنجم درباره مدت تدوین قانون اساسی بگذریم، شاید خطرناک‌ترین ماده این متمم، ماده ششم است که در آن واژگانی کاملا سیال با قابلیت تفسیر و تاویل بسیار بالا دیده می‌شود چرا که معلوم نیست چه‌کسی تشخیص می‌دهد کجا انقلاب و مصر به خطر می‌افتند و کجا نمی‌افتند و هرچند این ماده می‌گوید رفتار رئیس‌جمهور براساس قانون تنظیم می‌شود، اما نمی‌گوید کدام قانون و این راه را به روی احتمال برقراری حالت فوق‌العاده در کشور می‌گشاید و این به نوبه‌خود، بازتولید گفتمان چهل ساله نظام سابق است و عقبگردی به دوران مبارک.
