به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر،هشام قندیل شب گذشته با حضور در شبکه المنار اظهار داشت که محمد مرسی با اصلاح بیانیه قانون اساسی موافقت کرده است و وی به زودی بیانیه جدیدی را صادر خواهد کرد.
رئیس جمهور مصر 22 نوامبر (2 آذر) بیانیه قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن اختیارات رئیس جمهور مصر افزایش می یابد. این بیانیه اعتراض برخی مردم و احزاب را در پی داشت.
نخست وزیر مصر با بیان این مطلب افزود: در جلسه روز گذشته مرسی با گروه ها و جریانهای سیاسی در مقر ریاست جمهوری مصر موافقت شد که یک راهکار قانونی برای به تعویق انداختن همه پرسی درباره قانون اساسی بررسی شود.
از سوی دیگر المصری الیوم گزارش داد: جبهه نجات ملی از معترضان به بیانیه قانون اساسی مخالفت خود را با اصلاح این بیانیه اعلام کرد.
مخالفان اعلام کردند که خواستار لغو کامل بیانیه قانون اساسی هستند و تا تحقق این امر به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه خواهند داد.
مخالفان در بیانیه ای با اعلام این خبر اظهار داشتند که برای لغو بیانیه قانون اساسی دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.
در ادامه بیانیه گفته شده است: بیانیه قانون اساسی از اساس فاقد مشروعیت است و ما با برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی نیز که قرار است 15 دسامبر برگزار شود مخالفیم چرا که این قانون آزادی ملت مصر را مصادره کرده است و ساده ترین حقوق کشاورزان، کارگران، کارمندان، زنان، کودکان و بسیاری از طیف های جامعه مصر را نادیده گرفته است.