مهر نوشت: به زودی نشست‌ها و چانه زنی‌های کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و همچنین جمع‌آوری اطلاعات برای طرح در گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار آغاز می‌شود.
هم اکنون حداقل دستمزد کارگران با رقم 389 هزار و 700 تومان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به گفته مقامات کارگری کشور این مبلغ فقط تا 10 روز از هزینه‌های مورد نیاز یک خانوار کارگری در هر ماه را تامین خواهد کرد.
با اینکه ماده 41 قانون کار بر لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری و همچنین تعیین حداقل دستمزد سالیانه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تاکید دارد، تاکنون حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط شورای عالی کار نه تنها نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشد، بلکه همیشه مصلحت بر اجرای قانون در اینباره تاثیر فراوانی گذاشته است.
اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان
اختلاف نظر جامعه کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش سالیانه حداقل دستمزد نیز از نکات مهم و حائز اهمیتی است که حداقل در 10 سال گذشته باعث چالش و چانه زنی‌های فراوانی بین این دو گروه شده و در مواردی نیز حتی منجر به نپذیرفتن صورتجلسه دستمزد سالیانه توسط کارگران و عدم امضای نمایندگان کارگری پای توافق دولت و کارفرما شده است.
اولیاء علی بیگی با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های سال جاری کارگران درباره نحوه حضور در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده، گفت: در سال‌های گذشته همواره تلاش کردیم تا با دولت در یک فضای تعاملی به دنبال تامین منافع جامعه کارگری حرکت کنیم ولی متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این تعامل یکطرفه بوده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: متاسفانه هر یک قدمی که به سمت دولت با نگاه شریک و نه رقیب برداشتیم، دیدیم که در نهایت به ضرر کارگران تمام شد.
علی بیگی با اعلام اینکه برای حداقل دستمزد سال آینده به صراحت اعلام می‌کنم که سیاست اصلی کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره روش تعیین حداقل دستمزد است، گفت: ماده 41 قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار، تاکید دارد.
اجرای دقیق ماده 41 قانون کار
وی خاطرنشان کرد: از دولتمردان می‌خواهیم که یک بار هم شده قانون را درباره دستمزد نیروی کار اجرا کنند و شرکای اجتماعی به قانون احترام بگذارند و یک دستمزد درستی را تعیین کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: اگر کارفرمایان در تامین هزینه‌ها و پرداخت دستمزد کارگران مشکل دارند این موضوع به سیاست گذاری‌های دولت در فضای اقتصادی برمی‌گردد و جای طرح در شورای عالی کار را ندارد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی بر نیروی کار در سال جاری، موضوع مربوط به سبد معیشت کارگران را در سال آینده با جدیت دنبال خواهیم کرد.
به گفته علی بیگی، تاکنون موضوع مربوط به سبد معیشت خانوار در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران مغفول مانده و اساسا در هیچ سالی مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال اگر دولت برای سال آینده نیز به دنبال پیگیری سیاست‌های خود در مورد دستمزد کارگران است، این موضوع را رسما اعلام کند.
نحوه تعیین حداقل مزد 92
وی با بیان اینکه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام می‌کنم که در مورد دستمزد سال آینده صرفا باید با اجرای قانون به دست آید و نمیتوانیم قانون را درباره دستمزد نیروی کار، نادیده بگیریم.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: هم اکنون به همه استان‌ها به صورت مکتوب ابلاغ کردیم که آمارهای تحلیلی در مورد سبد معیشت خانوار را از سطح بازار جمع آوری و ارائه کنند.
علی بیگی با اشاره به اینکه در اواخر دی ماه و یا ابتدای بهمن ماه سال جاری، نشست روسای کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار استان‌ها را برگزار و نتیجه جمع بندی‌های آنها درباره وضعیت تغییر سبد معیشت و هزینه‌های کارگران در سال جاری را خواهیم گرفت، افزود: نتیجه کلی این مباحث را در نهایت به عنوان نظر جامعه کارگری به شورای عالی کار خواهیم برد.
جمع بندی مستندات
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم به وضعیت تورم در جامعه دسترسی پیدا کنیم خیلی تخصصی نیست چرا که نگاهی به قیمت‌ها و بررسی وضعیت مشابه آن در سال گذشته، به خوبی میزان رشد هزینه‌ها در سبد معیشت کارگران را نشان می‌دهد.
وی انجام هرگونه بررسی توسط جامعه کارگری را مستند و همراه با آمارهای قابل ارائه دانست و تاکید کرد: از پیشنهادات و نظرات دیگر تشکل‌های کارگری نیز استقبال خواهیم کرد و از دیدگاه‌های آنان استفاده می‌شود.