سه‌شنبه شب برخی منابع اعلام کردند که مرسی با تجمع ده‌ها هزار معترض به پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی برای تصویب آن، دفتر خود را ترک کرده و به محل دیگری رفته است.به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره روز گذشته با وجود ادامه تحصن شبانه حدود ۲۰۰ معترض در یکی از ورودی‌های کاخ ریاست‌جمهوری، محمد مرسی به دفتر کار خود بازگشت تا به فعالیت معمول خود ادامه دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود تجمع بیش از ۱۰ هزار نفر در شامگاه سه‌شنبه، روز گذشته ترافیک در منطقه اطراف کاخ ریاست‌جمهوری روان بوده و به گفته خبرنگاران، نیروهای پلیس ضد‌شورش هم از منطقه خارج شده‌اند. مخالفان با وجود این تأکید کرده‌اند که به اعتراض‌ها و تجمع‌‌های خود ادامه خواهند داد. سه‌شنبه شب با تلاش گروهی از معترضان برای عبور از حصار نیروهای امنیتی در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری، نیروهای امنیتی اقدام به شلیک گاز‌اشک‌آور کردند.
گفته می‌شود برخی از معترضان که عده زیادی از آنها را نوجوانان تشکیل می‌دادند در تلاش بودند از دیوارهای اطراف کاخ بالا بروند. تجمع در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری با تظاهرات مخالفان موسوم به «هشدار آخر» از مناطق مختلف قاهره شکل گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که معترضان در شعارهای خود خواستار لغو متمم قانون اساسی، همه‌پرسی تصویب آن و همچنین سرنگونی دولت مرسی شدند. گفته می‌شود مرسی به‌خاطر اینکه نگران بوده حضورش باعث تشدید ناآرامی‌ها شود سه‌شنبه شب محل کار خود را ترک کرده است.
خبرگزاری رسمی مصر(منا) اعلام کرده که در درگیری‌های پراکنده میان نیروهای امنیتی و معترضان حداقل ۱۸ نفر زخمی شده‌اند. این خبرگزاری همچنین گزارش‌داده که بسیاری از مخالفان مرسی با ترک اطراف کاخ ریاست‌جمهوری برای ادامه اعتراض‌های خود به میدان التحریر بازگشته‌اند تا در این میدان که نقش نمادین در انقلاب این کشور داشته بار دیگر تجمع کنند.
با وجود اینکه روز گذشته شمار معترضان در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری کاهش پیدا کرد اما تجمع مخالفان در میدان التحریر ادامه دارد و معترضان با درخواست از مردم برای ارسال چادر و پتو نشان داده‌اند که قصد تحصنی طولانی را دارند. نیروهای امنیتی مصر در بیانیه‌ای تلویزیونی با گسترش اعتراض‌ها از مردم این کشور خواسته‌اند که آرامش خود را حفظ کنند. علاوه بر قاهره، شهر اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر هم شاهد تظاهرات مشابه بود.
سندیکای روزنامه‌نگاران اسکندریه هم خواستار برگزاری تحصن و تظاهرات در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی جدید و دستورات اخیر مرسی شده است. رئیس‌جمهور مصر روز ۲۲ نوامبر با صدور فرمانی اعلام کرد که قوه قضاییه مصر نمی‌تواند بر نهادهای حکومتی، ازجمله مجلس قانون اساسی و نهاد ریاست‌جمهوری نظارت داشته باشد و دستورهای رئیس‌جمهور قابل لغو از سوی دستگاه قضایی نیست.
چند روز پس از این فرمان و با جرقه خوردن اعتراض‌ها به مفاد آن، مجلس قانون‌اساسی پیش‌نویس قانون‌اساسی مصر را منتشر کرد. محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر هم ١٥دسامبر (۹ روز دیگر) را روز همه پرسی قانون اساسی اعلام کرد که همین مسئله هیزم بیشتری به آتش اعتراض‌ها ریخت. معترضان می‌گویند که مرسی قصد دارد با تعجیل در تصویب نهایی قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، مانع از اطلاع‌رسانی لازم در مورد محتوای آن به مردم شود.
پیش‌نویس جنجالی
گروه‌های لیبرال مصر قانون اساسی جدید را به‌خاطر تأکید بر اسلامی‌بودن مصر و نقش شریعت در قوانین این کشور مورد انتقاد قرار داده و آن را مانع از استقرار نظام دمکراتیک در این کشور می‌خوانند. در مقابل رئیس‌جمهور مصر و طرفدارانش تأکید کرده‌اند که دیدگاه قانون اساسی جدید در مورد اسلام با قانون اساسی قبلی تفاوتی ندارد و از مخالفان خواسته‌اند تا بدون پیش داوری در مورد گرایش سیاسی مرسی و اخوان المسلمین، این پیش‌نویس را مورد بررسی قرار دهند.
جوانان وابسته به جنبش اخوان المسلمین با آغاز برنامه‌هایی تحت عنوان «قانون اساسی خود را بشناس» تلاش کرده‌اند تا حمایت خود را از پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر نشان دهند. چند روزنامه مخالف در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی جدید منتشر نشدند یا با صفحه اول سفید روی دکه‌ها آمدند. چند شبکه تلویزیونی خصوصی هم در تمام روز تصویر سیاه پخش کردند. شماری از قضات مصری هم تهدید کرده‌اند که از نظارت بر روند اجرای همه‌پرسی خودداری میکنند. هرچند مخالفان گفته‌اند که این اقدام قضات باعث خواهد شد تا نتیجه همه‌پرسی از اعتبار قانونی لازم برخوردار نباشد اما به گفته اخوان‌المسلمین، «تعدادی کافی از قضات» نظارت بر رأی‌گیری را قبول کرده‌اند.
بدون برنامه برای عقب نشینی
با وجود اینکه برخی می‌گویند تظاهرات اخیر نشان می‌دهد مرسی نتوانسته خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور همه مردم مصر معرفی کند و مخالفان همچنان او را نماینده اخوان المسلمین می‌خوانند اما به‌نظر می‌رسد که مقام‌های دولت مصر درباره برگزاری همه‌پرسی و تصویب پیش‌نویس قانون‌اساسی نگرانی ندارند. مقام‌های مصری پیش‌بینی میکنند که ناآرامی‌های کنونی باعث می‌شود تا اکثر مردم برای بازگشت ثبات، در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند و به آن رأی مثبت دهند. هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر هم در مصاحبه با شبکه سی ان ان ابراز امیدواری کرده که با انجام همه‌پرسی، «اوضاع به حالت عادی»باز‌گردد.
بسیاری اعتقاد دارند که مخالفان در حال آخرین تلاش‌های خود برای جلوگیری از تصویب پیش‌نویس قانون اساسی هستند و مرسی نگرانی خاصی برای عقب نشینی در مقابل آنها احساس نمی‌کند. مرسی و اخوان المسلمین اطمینان خاطر دارند که می‌توانند در همه‌پرسی به پیروزی برسند و پیش‌نویس قانون اساسی به تصویب خواهد رسید.