پس از جلسه مرسی و گروهی از رهبران مخالف، محمد سلیم العوا، از رهبران سیاسی اسلامگرای مصر که نقش سخنگوی این مذاکرات را داشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که متمم قانون اساسی لغو شده است اما همه‌پرسی قانون‌اساسی همچنان در تاریخ تعیین شده (۱۵ دسامبر) برگزار خواهد شد؛ اقدامی که در‌واقع ۵۰درصد خواسته مخالفان را تأمین می‌کند. مخالفان در سه هفته گذشته خواستار لغو فرمان افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و همه‌پرسی قانون اساسی مصر بوده و یک لحظه هم خیابان‌های اصلی شهر قاهره را ترک نکرده‌اند.
مرسی برای آرام کردن اوضاع در این کشور و برآورده کردن خواسته مخالفان ماده‌های مورد اعتراض در فرمانی که ۲۲ نوامبر صادر کرده بود و جرقه اعتراض‌های گسترده این کشور را زد لغو کرده و با تعدیل آن فرمان جدیدی به نام «بیانیه قانون اساسی» صادر کرده است. این اقدام مرسی با وجود مذاکرات شنبه‌شب او در کاخ‌الاتحادیه نتوانست نظر همه مخالفان را تأمین کند و احتمالاً نخواهد توانست اعتراض‌ها در این کشور را هم پایان دهد.
در جلسه مذاکرات با مرسی ۵۲ شخصیت سیاسی و مدنی این کشور حضور داشتند اما برخی گروه‌های اصلی مخالف مرسی این مذاکرات را تحریم کرده بودند. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده که جبهه نجات ملی یکی از ائتلاف‌های مهم مخالف اعلام کرده که لغو فرمان مرسی برای مخالفان کافی به‌حساب نمی‌آید. یک مقام ارشد این ائتلاف در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مصر (منا) گفت: یکی از درخواست‌های اصلی ما به تعویق افتادن همه‌پرسی قانون اساسی است. پاسخ ندادن به این درخواست باعث تقابل بیشتری خواهد شد. احمد سعید، رهبر حزب «مصری‌های آزاد» از احزاب ائتلاف جبهه نجات ملی هم در گفت‌وگو با رویترز با شوک آور خواندن اقدام مرسی اعلام کرده که این مسئله فقط باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. جنبش جوانان شش آوریل هم اعلام کرده که این اقدام یک مانور سیاسی برای فریب مردم به‌حساب می‌آید.
مقام‌های ارشد جبهه نجات ملی قرار است جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری و پاسخ به این مسئله تشکیل دهند. گروه‌های مخالف می‌گویند که برگزاری سریع همه‌پرسی مانع از فرصت کافی آنها برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره مفاد آن می‌شود. ائتلاف جبهه نجات ملی و گروه جوانان جنبش شش آوریل ازجمله گروه‌هایی بودند که در مذاکرات شرکت نکردند و خواستار ادامه اعتراض‌ها در این کشور شده‌اند. محمد سلیم العوا پس از جلسه گروهی از مخالفان با مرسی با اعلام برگزاری همه‌پرسی در پنج روز دیگر تأکید کرد که محمد مرسی به‌عنوان رئیس‌جمهور مصر به‌صورت قانونی نمی‌تواند تاریخ همه‌پرسی را تغییر دهد.
وی تأکید کرد که درصورت رأی منفی مردم در همه‌پرسی رئیس‌جمهور خواستار برگزاری انتخابات ظرف سه‌ماه می‌شود تا اعضای شورای جدید تدوین قانون اساسی مشخص شوند. لغو ماده‌های جنجالی فرمان مرسی در واقع نخستین عقب‌نشینی او پس از حدود سه هفته اعتراض‌هایی است که کشته و زخمی شدن صدها نفر را به‌دنبال داشته است.
درحالی‌که هنوز تانک‌های ارتش و سیم‌‌های خاردار در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مصر مستقر هستند، انتظار می‌رود گروه‌های مخالف که در مذاکرات حضور نداشتند اعتراض‌های خود را ادامه دهند. ارتش مصر به‌دنبال ناآرامی‌های این کشور در بیانیه‌ای با درخواست برای مذاکره به گروه‌های سیاسی هشدار داده بود که نخواهد گذاشت این کشور به خشونت کشیده شود.
