مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی که در هفته‌های گذشته تمام تلاش خود را برای لغو همه‌پرسی کردند با شکست در رسیدن به هدف خود از طرفدارانشان خواسته‌اند که برای دادن رأی منفی به پای صندوق‌های رأی بروند. این در حالی است که انتظار می‌رود طرفداران گروه‌های اسلامگرا ازجمله اخوان‌المسلمین بتوانند رأی مثبت را در این همه‌پرسی به‌دست آورند.
با تظاهرات و درگیری میان موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، که کشته‌شدن چند نفر را در هفته‌های گذشته به‌دنبال داشت، روز گذشته ۲۵۰ هزار نیروی نظامی برای تأمین امنیت این انتخابات در شهرهای مختلف مستقر شدند.دور اول رأی‌گیری روز گذشته در استان‌های قاهره، اسکندریه، الشرقیه، الغربیه، الدقهلیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، سینای شمالی و سینای جنوبی برگزار شد و قرار است دور دوم انتخابات در ۱۷ استان دیگر شنبه هفته آینده برگزار شود. برای تأمین امنیت این انتخابات سربازان ارتش به نیروهای پلیس ملحق‌شده و با وجود ناآرامی‌های اخیر مصر خبرنگاران از برگزاری رأی‌گیری در آرامش خبر داده‌اند.
این در حالی است که روز جمعه طرفداران هر دو گروه موافق و مخالف پیش‌نویس قانون اساسی دست به راهپیمایی زده بودند. تجمع این دو گروه در شهر اسکندریه با درگیری‌هایی همراه بود و دو طرف با سنگ و چوب با یکدیگر درگیر شدند؛ تعدادی خودرو هم به آتش کشیده شد و حداقل ۱۵ نفر در روز جمعه زخمی شدند. در ناآرامی‌های هفته گذشته مصر و تجمع‌ها در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری این کشور حداقل هشت‌نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف خواستار لغو این همه‌پرسی بوده و اعتقاد داشتند که برگزاری سریع این همه‌پرسی فرصت اطلاع‌رسانی آنها به مردم درباره مفاد پیش‌نویس قانون اساسی جدید را می‌گیرد. عده اندکی از قضات حاضر بودند در نظارت بر روند رأی‌گیری مشارکت داشته باشند و به همین‌خاطر برگزاری همه‌پرسی به دو مرحله تقسیم شد.
به‌دنبال سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور مصر درباره تصمیم مخالفان برای سرنگونی دولت، عمرو موسی، نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور و دبیرکل سابق اتحادیه عرب تأکید کرد که قصد مخالفان تنها پیشبرد روند دمکراسی در کشور است و رئیس‌جمهور مصر که منتخب مردم است باید تا پایان دوره خود در مقام ریاست‌جمهوری مصر باقی بماند.
پیش از برگزاری انتخابات مصر در اوایل سال ۲۰۱۳، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور باید تأیید و نهایی شود. مخالفان، پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را با گرایش‌های اسلامی می‌دانند و موافقان عقیده دارند که برای پیشبرد دمکراسی در مصر پس از گذشت دو سال از سرنگونی رژیم مبارک باید تکلیف همه‌پرسی با آرای مردم پای صندوق‌های رأی مشخص شود. محمد مرسی به همراه جنبش اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرا در تلاش هستند تا قانون اساسی جدید هر‌چه سریع‌تر برای مشخص شدن مسیر این کشور در آینده به تصویب برسد و اجرایی شود.
به گزارش رویترز، مردم مصر که در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند امیدوارند که این رأی‌گیری بتواند آرامش را به مصر بازگرداند تا اولویت‌های دیگری ازجمله مشکلات اقتصادی این کشور بتواند مورد رسیدگی قرار گیرد. بیش از ۵۱ میلیون نفر از مردم مصر برای شرکت در همه‌پرسی ثبت‌نام کرده‌اند که حدود نیمی از آنها می‌توانستند در مرحله اول انتخابات شرکت کنند. نتایج رسمی دور اول انتخابات تا پیش از برگزاری مرحله دوم آن در هفته آینده اعلام نمی‌شود اما به‌احتمال زیاد نتایج غیررسمی مشخص شده و وضعیت آرا می‌تواند بر مرحله دوم تأثیرگذار باشد.
درصورت رأی مثبت مردم طی دو مرحله انتخابات، قانون‌اساسی جدید اجرایی خواهد شد اما درصورت رأی منفی مجلس مؤسسان جدیدی باید تشکیل شود تا پیش‌نویس دیگر قانون‌اساسی را تهیه کند. فارغ از رأی مثبت یا منفی مردم، نتیجه این همه‌پرسی مهم بدون شک آینده مصر و آرایش و قدرت گروه‌های سیاسی این کشور را به خوبی مشخص می‌کند.