به گزارش همشهری، سازمان خصوصی‌سازی قرار است فردا (29آذر‌ماه) 34.8درصد از سهام شرکت ایران ترانسفو را به وکالت از شرکت سینافرایند نیرو و ساتکاب در بورس تهران عرضه کند اما شرکت سینا فرایند نیرو به این موضوع معترض است و معتقد است فروش سهام متعلق به این شرکت در بورس کاملا غیرقانونی است، چرا که وکالتنامه بلا عزلی که سازمان خصوصی‌سازی برای فروش سهام متعلق به این شرکت در دست دارد نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد و این سازمان باید منتظر قیمت‌گذاری دوباره سهام این شرکت باشد.
ماجرا از آنجا شروع شد که شرکت سینافرایند نیرو در 26مهر‌ماه سال88 معادل 48.35درصد از سهام شرکت ایران ترانسفو را متعلق به دولت خریداری کرد؛ در آن زمان قرارشد که 20درصد از مبلغ کل قرارداد به‌صورت نقد و مابقی در هفت چک 29میلیارد تومانی به فاصله شش‌ماه به سازمان خصوصی‌سازی برای واریز به خزانه دولت پرداخت شود، همچنین معادل هفت درصد از کل سهام ایران ترانسفو به‌صورت رسمی به خریدار منتقل و قرار شد مابقی سهام تا زمان پرداخت مابقی اقساط در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی بماند.
براساس وکالتنامه بلاعزلی که سازمان خصوصی‌سازی از خریدار در آن زمان دریافت کرد قرار شد درصورتی که خریدار نتوانست در موعد مقرر مبلغ اقساط را پرداخت کند سازمان خصوصی‌سازی رأسا نسبت به فروش این میزان سهام اقدام کند. اما با گذشت ماه‌ها از زمان توافق برای پرداخت مبلغ اقساط، خریدار نتوانست مبالغ مورد توافق را در موعد مقرر پرداخت کند بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی با وکالتنامه بلاعزلی که در دست دارد اقدام به فروش این میزان سهام در بورس کرده است.
پیش از این سازمان خصوصی‌سازی در دو نوبت اقدام به عرضه سهام این شرکت در بورس کرد اما با توجه به‌وجود چنین مشکلاتی هیچ خریداری حاضر به خرید این میزان سهام در بورس نشد. در تازه‌ترین رویداد قرار است فردا (29آذر) بار دیگر سهام این شرکت در بورس عرضه شود اما شرکت سینافرایند نیرو نسبت به این عرضه اعتراض دارد و معتقد است فروشنده سهام یعنی سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تعیین قیمت واقعی هر سهم صبر کند؛
ضمن اینکه محمد پارسا رئیس هیأت مدیره شرکت سینا فرایند نیرو در گذشته اعلام کرده بود که شرکت ایران ترانسفو که این شرکت سهامش را در اختیار دارد در سال88 مبلغ 70میلیارد تومان از دولت طلب داشته و این میزان در حال حاضر به 300میلیارد تومان رسیده است که این موضوع نیز در مورد واگذاری سهام این شرکت باید مورد توجه قرار گیرد.پس از ماجرای طولانی شرکت فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان این برای چندمین بار است که مشکلات زیادی پس از واگذاری سهام شرکت‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به‌وجود می‌آید.
در همین رابطه روز گذشته گروه وکلای سینا فرایند نیرو که در پی این عرضه 28درصد از سهامش در شرکت ایران ترانسفو به حراج گذاشته می‌شود، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و طی این اطلاعیه «عرضه روز چهارشنبه» را باطل خواند. در این اطلاعیه که با عنوان «دلایل حقوقی بطلان مزایده سهام سینافرایند در 91.9.29» منتشر شده آمده است:
اقدامات سازمان خصوصی‌سازی وکالتا از سوی سهامداران سینافرایند انجام می‌شود. وکالت یعنی نیابت، بنابراین نماینده نمی‌تواند اقدامی به زیان و ضرر اصیل انجام دهد. به‌اصطلاح حقوقی می‌گویند این شرط جزء ذات عقد است.بلاعزل بودن وکیل موجب نمی‌شود که بتواند اقدامی به ضرر موکل انجام دهد. لذا در حال حاضر که سهام ما در حال تعدیل است و هیأت‌مدیره ایران ترانسفو این موضوع را به سازمان بورس اعلام کرده و فرایندهای راجع به تعدیل قیمت سهام آغاز شده است وکیل باید صبر کند تا قیمت واقعی سهام پس از تعدیل مشخص شود سپس برای فروش در بورس عرضه شود،
در غیر این صورت «ارزان‌فروشی» کرده و مصالح موکل را رعایت نکرده است و هم خودش زیان کرده چون سهام را ارزان فروخته و نتوانسته مطالباتش را حال کند و هم به ما زیان زده چون ما را در نهایت بدهکار کرده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: اگر خصوصی‌سازی قبل از واقعی‌شدن قیمت سهام آن‌را بفروشد و اگر در قیمت اعلام شده تجدید ارزیابی نشود سهامداران سینافرایند در مقابل خصوصی‌سازی بدهکار می‌شوند؛ یعنی کل قیمت سهام شرکت تکافوی بدهی آنان به‌خصوصی‌سازی را نخواهد کرد. با ورشکست شدن شرکت مزایده و معامله بورس قطعا ابطال خواهد شد و وضع نامناسبی برای خریدار پیش خواهد آمد و مشکلات ما به ایشان هم منتقل خواهد شد.
اساسا وکالتی که در اجرای آن سهام سینافرایند به فروش می‌رسد دارای یک ایراد حقوقی دیگر هم هست و آن اینکه مخالف با ماده959 قانون مدنی است طبق این ماده هیچ‌کس نمی‌تواند حق اجرای قسمتی از حقوق مدنی را از خودش سلب کند. درحالی‌که در این وکالتنامه آنقدر قید و شرط گذاشته‌اند که مفاد آن مساوی است با سلب حقوق مدنی از موکل.