بازار کار ایران در سه‌دهه گذشته فرازو‌نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است و آزمون و خطای دولت‌ها برای ایجاد اشتغال نتوانسته است نرخ بیکاری را به‌ویژه نزد تحصیل‌کرده‌ها و جوانان جویای کار به حد مطلوب برساند. چه اینکه چاشنی اصلی سیاست‌های اشتغال‌زایی در سال‌های پس از انقلاب تزریق پول بوده بی‌آنکه تدبیر شود بازار بیمار کار ایران را دردهای فراوان است و نسخه دولت‌ها نتوانسته درمانی قطعی باشد. دولت‌ها می‌گویند شغل ایجاد می‌کنند، حال آنکه بسیاری از مشاغل ایجادشده در سال‌های پیشین به واسطه تنگناها و نابسامانی‌های فضای کسب و کار به راحتی از دست می‌رود. شگفتی بازار کار ایران و دردسرهایش این است که کمتر گزارشی جامع از سوی دولت‌ها در باب دستاوردها و خطاهای ناشی از اشتغال‌آفرینی ارائه شده و تنها اراده دولتمردان بر گرفتن اعتبارات بیشتر برای ایجاد شغل قرار گرفته است. دست‌کم سه‌میلیون نفر در ایران بیکار هستند گرچه ابهام‌های زیادی درباره واقعی بودن این آمارها وجود دارد چرا که برخی کارشناسان می‌گویند: هستند کسانی که در ظاهر شاغل هستند اما شغلشان کاذب است و «بیکاری پنهان در کشور را نهان‌کردن، چاره کار نباشد». نمایش بازار کار ایران و بیکارانش پرده‌های گوناگون و تودرتوی زیاد دارد که اشارتی کوتاه کفایت می‌کند که همه به این درد مشترک آگاه شوند که تزریق پول به تنهایی برای ایجاد اشتغال کفایت نمی‌کند.
پرده نخست: نبودآمارهای مستند
دست‌کم سه‌سالی است که تلاش مجلس برای یافتن آمار دقیقی از اشتغال ایجاد شده توسط دولت‌های نهم و دهم بی‌نتیجه مانده است. نمایندگان چندبار وزیر را به مجلس کشاندند و توضیح خواستند ولیکن اظهارنظرهای کلی وزیر مسئول قانع‌کننده نبود و قرار شد تا ادعاهای مطرح شده راستی‌آزمایی شود. نه گزارشی از نتیجه پیگیری‌های مجلس به‌دست آمد و نه سامانه‌ای که گفته می‌شود اطلاعات تک‌تک شاغلان جدید در آن منعکس شده است، در اختیار مردم و نمایندگان مردم در خانه ملت قرار می‌گیرد. سامانه رصد را شاید بتوان یکی از محرمانه‌ترین سامانه‌های بازار کار ایران دانست که حتی بهارستان‌نشینان هم تا‌کنون موفق به استفاده از آن نشده‌اند. برای ورود به این سامانه باید شناسه کاربری و رمز عبور داشته باشید که چنین امر بدیهی جزو خطوط قرمز وزارت مدعی اشتغال‌آفرینی است. پاسخگویی به پرسش‌های بی‌شمار رسانه‌ها هم انگار جزو وظایف مسئولان این وزارتخانه نیست و تنها راه پیش رو این است که منتقدان سیاست‌های اشتغال‌آفرینی دولت و ابهام‌آفرینان نسبت به ادعاهای مسئولان، همچنان بر ادعایی‌بودن آمارهای کلی تأکید کنند. اما مهم‌تر اینکه مشخص نیست وقتی آماری در دسترس نیست، مجلس و دولت چگونه تصمیم می‌گیرند تا سیاست جدید را اتخاذ کنند و بر اجرای آن مهر تأیید بزنند. اما بدیهی است که همچنان این آزمون و خطا ادامه دارد تا کی و کجا؟
پرده دوم: ریشه‌های مبهم بیکاری
نه محمد جهرمی در مقام نخستین وزیر کار احمدی‌نژاد و نه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در مقام دوم‌وزیر هیچ‌کدام تصویر درستی از ریشه‌های بیکاری و راه‌های اشتغال‌آفرینی مولد و پایدار در دست نداشته و ندارند. اولی آمد با پول‌های فراوان که بنگاه‌های زودبازده را مهمان اقتصاد ایران کند و در یک حرکت ضربتی و انقلابی، جوانان را سرکار بگذارد و موفق شد پول‌های کلانی از سیستم بانکی به اقتصاد همیشه تشنه نقدینگی تزریق کند. او تا آنجا پیش رفت که سکاندار اقتصادی دولت نهم شد، هم رئیس‌کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد را خانه‌نشین کرد اما راز انحراف پول‌های پرشمار پمپاژ‌شده برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی در بنگاه‌های زودبازده در پرده ماند و ادعای دوم جهرمی برای اصلاح قانون کار هم روی کاغذهای پیش‌نویس ماند و نتیجه این شد که مرد اول بنگاه‌های زودبازده رفت. شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این بار طرح اشتغال‌آفرینی با ایده مشاغل خانگی را کلید زد، قانون را به تصویب مجلس رساند و حکم اجرا گرفت. اما هنوز این پرسش باقی است که آیا مشاغل خانگی دردهای بازار کار ایران را تسکین خواهد داد؟ گفته بودند نرخ بیکاری را نه‌تنها یک رقمی که به صفر خواهند رساند اما حالا همه منتظرند ببینند تا چه نمره‌ای برای درس اشتغال‌آفرینی دولت برخوردار از بالاترین درآمد نفتی ایران در تاریخ ثبت خواهد شد.
پرده سوم: پول بدهید، کار تحویل بگیرید
دلبستگی و چسبندگی زایدالوصف سیاست‌های اشتغال‌زایی هفت سال اخیر به سیاست‌های گشاده‌دستانه پولی و بودجه‌ای، مصداق آشکاری است از این تلقی مدعیان اشتغال‌آفرینی زودبازده که می‌گویند: پول بدهید، کار تحویل بگیرید. تأملی در وضعیت اشتغال‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر دو نتیجه را پیش روی همه گذاشته است؛ تصویر نخست کسانی که وام گرفتند تا شغلی ایجاد کنند و یا خود شاغل شوند اما چون دریافتند کسب و کارشان کساد است، به کاسبی دیگری روی آوردند و به آب و نانی رسیدند، حال آنکه فعالان اقتصادی تشنه پول به سبب تنگناهای شدید نقدینگی، بخشی از فعالیت‌شان را کاهش دادند و عذر نیروهای شاغل را خواستند و خلاصه اینکه پولی تزریق شد، عده‌ای فرصت را غنیمت شمردند و با اتکای به نزدیکان به قدرت سیاسی و اقتصادی پول‌ها را گرفتند اما شغلی ایجاد نکردند و به جای آن بسیاری به‌دلیل نبود پول و سرمایه در گردش دست از کار کشیدند. تصویر دوم را می‌توان در چهره کسانی دید که وام گرفتند و بی‌آن که متوجه بی‌ثباتی‌ها و تحولات ناخواسته اقتصادی باشند، به خط تولید انداختند. این دسته دوم بعدها گرفتار آمدند چرا که تصورشان این بوده و هست که سرمایه اولیه را چون از بانک‌ها گرفته‌اند، بانک‌ها مدارا خواهند کرد و حتی سرمایه در گردش هم برای ایشان تدارک خواهند دید. اما چنین نشد و چون بانک‌ها خود گرفتار کمبود نقدینگی شدند، پولشان را طلب کردند و آنها را که وام داده بودند، بدهکار دیدند تا بعدها همه دریابند گرفتن وام برای ایجاد شغل بدون توجیه اقتصادی و درنظر گرفتن بازده ناشی از فعالیت خویش جز دردسر و مقروض ماندن عایدی دیگری نصیبشان نساخته است.
پرده چهارم: اشتغال از ما، آمار از شما
حکایت اشتغال‌آفرینی در بازار پرنوسان کار ایران پرده چهارمی هم دارد. پرده‌ای که در آن وزیرش می‌گوید، افراد زیادی را سرکار گذاشته است ولی آمارش را ندارد یا برای اینکه تناقضی پیش نیاید، می‌گوید بهتر است آمار دقیق‌اش را رئیس مرکز آمار بدهد. آقای آمار هم که هرازچندگاهی آماری نیم‌بند می‌دهد، حاضر نمی‌شود گزارش شفاهی اشتغال‌زایی آقای وزیر را مهر تأیید بزند و تنها به وضعیت فصلی نرخ بیکاری اکتفا می‌کند. روایت «اشتغال از ما، آمار از شما» همچنان روی پرده نمایش است و تماشاچیان این پرده از نمایش اشتغال مانده‌اند که آخر قصه چه خواهد شد. حال آنکه گاه وزیر موردنظر می‌گوید: او مسئول اشتغال‌آفرینی نیست و سراغ وضعیت اشتغال را باید از دیگر وزرای اقتصادی خواست. بانک مرکزی هم که خود گرفتاری‌های بسیار دارد و بسیاری را گرفتار بخشنامه‌های متعدد کرده، در آمارهایش فقط به نرخ بیکاری اشاره می‌کند و می‌گوید این آمارها را مرکز آمار اعلام کرده است. وزرای دیگر هم به جای اینکه آماری از وضعیت اشتغال و تغییرات در حوزه تخصصی‌شان بدهند، فقط از رشد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌گویند و کمتر می‌توان سخنی از وزیر صنعت، معدن و تجارت یا جهادکشاورزی یا نفت و نیرو یا دیگر وزرا یافت که گفته باشند با این میزان رشد و موفقیت، چند نفر سرکار رفته‌اند و یا بر اثر نوسان در فعالیت‌ها برخی کارشان را از دست داده‌اند. نکته ظریف اینجاست که وزرای متولی بخش تولید این روزها به همان نقطه‌ای اشاره می‌کنند که پیش از این کارشناسان بسیاری بر آن تأکید داشتند؛ اینکه اولویت، در تزریق نقدینگی برای حفظ سطح تولید و اشتغال موجود است نه ایجاد اشتغال جدید. بنگرید به سخنان یک سال اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت که می‌گویند تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای گرفتار اولویت دارد. اشاره‌ای ضمنی به اینکه نباید پول دست دیگرانی داد که هنوز می‌گویند پول بدهید کار بخواهید و اشتغال با ما و آمار از دیگران.
پرده پنجم: سود در کاسبی است
سیاست‌های زیگزاگی و جزیره‌ای در ایجاد اشتغال ایرانی باعث شده تا سرمایه‌های مادی و معنوی بسیاری به آزمون و خطا گرفته شود بی‌آنکه تأمل دقیق شود وقتی بازده اقتصادی فعالیت‌های مختلف یکسان نیست، برنامه‌ریزی کردن برای اشتغال‌های ناپایدار چه ضرورتی دارد؟ وقتی صنعت ایران فاقد استراتژی صنعتی است و با آمدن و رفتن وزیری همه برنامه‌ها تغییر می‌کند، وقتی بخش کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از اشتغال‌آفرین‌ترین بخش‌های اقتصادی در اثر واردات پرحجم و البته غیرضرور با ضربه‌های زیاد مواجه می‌شود و دغدغه نخست وزیرش می‌شود جلوگیری کردن از ورود محصولات کشاورزی خارجی و بالا و پایین کردن فهرست میوه‌های ممنوعه و به چالش کشاندن سیاست‌ها و برنامه‌های وزیری دیگر که سودای تنظیم بازار دارد و رضایت کوتاه‌مدت مردم. وقتی منابع محدود مالی و پولی به جای استفاده و مدیریت بهینه به واسطه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر نگاه‌های کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی می‌شود، بدیهی است که تعادل و توازن برقرار کردن بازده اقتصادی فعالیت‌های مختلف ناشدنی است و این تلقی نزد همگان شکل می‌گیرد که سود در کاسبی است و تولید دردسر دارد.