به گزارش همشهری، با وجود تصریح و تأکید مصوبه آذرماه 91دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، برخی دستگاهها ازجمله شرکتهای تابعه وزارت نفت به بهانه فعالیت نیروهای شرکتی در طرحهای عمرانی و پرداخت حقوق آنها از بودجه عمرانی، از قراردادیکردن این نیروها خودداری کردند که به این ترتیب بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی از شمول قراردادیشدن مستثنا شدند.
این مسئله باعث سرگردانی و نگرانی این نیروها که معمولا از سابقه طولانی برخوردار بودند، شد. اما تازهترین اظهارات مقامات معاونت نیروی انسانی رئیسجمهور حاکی از دستور رئیسجمهور بر الزام دستگاههای دولتی به قراردادیکردن نیروهای شرکتی عمرانی است. معاون نیروی انسانی رئیسجمهور با تأکید بر مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت:
نیروهای شرکتی که در قالب طرحهای عمرانی کار میکنند باید قراردادی شوند. به گزارش همشهری، با این مصوبه بهنظر میرسد نیروهای متخصص شرکتی که سالها در قالب طرحهای عمرانی دستگاههای دولتی نظیر شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت پتروشیمی کار میکند، تعیین تکلیف شده و دیگر این دستگاهها نمیتوانند بهانهجویی کنند.