آیا این پیش‌نویس رأی خواهد آورد و اگر رأی بیاورد، این پایان ماجرا خواهد بود و ثبات و حرکت به سوی ساختن مصر جدید، آغاز خواهد شد؟ آیا مطرح شدن متمم قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور و در پی آن، به همه پرسی گذاشتن پیش نویس قانون اساسی مصر نکته مثبتی در روند تحولات مصر امروز بوده است یا اینکه پیامدهایی منفی را در پی داشته که یکی از آنها بهانه دادن به‌دست مخالفان برای کوبیدن بر طبل ناتوانی اسلامگرایان در ارائه الگویی موفق از اداره کشور است؟
اینها شاید تنها اندکی از بسیار پرسش‌هایی است که اکنون گردانندگان صحنه سیاست مصر با آنها درگیرند. درباره متمم، مرسی خود می‌گوید نوعی پیشگیری پیش از درمان بوده تا کشور و انقلاب تهدید نشوند، اما این متمم، مصر بی‌قرار و در حال نوزایی را بی‌قرارتر کرد و توجیهی شد تا تمامی مخالفان جماعت اسلامگرای اخوان المسلمین که پس از انتظاری 80ساله سوار بر مرکب قدرت شده، به میدان بیایند و در شایستگی این جماعت تشکیک کنند. صدور متمم و عقب‌نشینی از آن، هر دو به مرسی ضربه زد. اگر صدور متمم، مصر را آشفته‌تر کرد، عقب نشینی او از این متمم و صدور متممی دیگر اما خنثی، باعث شد تا مخالفانش این پرسش را مطرح کنند که آیا بهتر نبود این متمم اصلا صادر نمی‌شد تا اینگونه از آن عقب نشینی نشود و حال که متمم را لغو کرده‌اید، با تهدیداتی که از آنها سخن گفتید، چگونه می‌خواهید تعامل کنید؟
از منظری دیگر، صدور متمم با تمامی بازخوردهای منفی‌اش، جنبه مثبتی هم داشت و آن یکپارچه‌سازی مخالفانی است که تا پیش از صدور متمم، پراکنده بودند. حمدین صباحی نامزد ملی گرای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، عمروموسی دیگر نامزد انتخابات، البرادعی، محمود عبدالمجید و خیلی از رهبران سیاسی مصر هرکدام به‌صورت مستقل فعالیت می‌کرد اما این اقدام مرسی، بستری شد تا همگی زیر یک چتر واحد به نام جبهه نجات ملی جمع شوند، به‌طوری که در مدتی در کمتر از یک ماه، این ائتلاف توانست شاخص‌ترین گروه مخالف دولت در مصر شود و مرسی و وزرای کشور و دفاعش پس از صدور هرگونه متمم و قانون و ابتکار عمل، نفس‌های خود را برای آگاهی از موضع این جبهه حبس کنند.
این تحول چنان‌که آمد یکی از مثبت‌ترین بازخوردهای صدور متمم مرسی بود و این ویژگی نظام‌های سیاسی دمکراتیک است که اپوزیسیون همواره در برابر دولت و حزب حاکم ایستاده، ضعف‌ها و نقص‌هایش را به او گوشزد می‌کند؛ اما متهم کردن این اپوزیسیون به تلاش برای زیرورو کردن اوضاع در مصر، شاید یکی از مهم‌ترین خطراتی باشد که تعامل دوسویه دولت و مخالفان را تهدید می‌کند و هرچند نظام جدید و نوپای مصر در حال تمرین دمکراسی است اما باید خود را از فروغلتیدن در این ورطه مصون دارد.
در باب پیش‌نویس قانون اساسی مصر هم بحث و جدل‌های فراوانی درگرفته و برخی از مواد آن محل تشکیک و انتقاد از سوی مخالفان است. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود که رأی مثبت به آن داده شود. آیا این رأی پایان ماجراست؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد؛ زیرا رأی بسیاری از مردم به این پیش‌نویس نه به‌معنای تأیید آن بلکه برای خلاص شدن از ناآرامی‌ها و بازگشت به روند طبیعی حیات در کشور است. مصر پس از همه پرسی همچنان مرحله باززایی دردناک خود را ادامه خواهد داد و مخالفان باز در همان میدان‌التحریر باقی خواهند ماند و این دمکراسی شکننده، همچنان شکننده خواهد ماند تا زمانی که رئیس‌جمهور به مخالفان خود، آن آری محکم را بگوید و آنان را به‌عنوان بخشی از بدنه سیاسی جدید مصر بپذیرد. آیا مرسی رو به سوی مخالفان خواهد کرد؟