و آن اینکه دولت با استناد به دیدگاه کارشناسان خود، این امر را کاملاً توجیه‌پذیر می‌داند، اما در عین حال کارشناسان سایر بخش‌های غیردولتی و بخشی از مردم، کارشناسی بودن این تصمیم را زیر سؤال می‌برند و خواستار تجدیدنظر دولت در تصمیمش هستند.
مشابه این داستان را در مورد کاهش نرخ سود بانکی، تغییر ساعت کار بانک‌ها، بسیاری از انتصابات دولتی، تغییر ساختار سازمان مدیریت، سیاست‌های مالی و پولی... شاهد بودیم که در برخی موارد نهایتاً تصمیم دولت غلبه پیدا کرده و در مواردی مانند ساعت کار بانک‌ها هم بخش غیردولتی توانسته نظر خود را بر دولت غلبه دهد.
اما در ماجرای تغییر ساعت رسمی کشور دو طرف ماجرا که این بار هم دولت و مجلس بودند، سعی کردند با جلساتی مشترک قبل از بحرانی شدن موضوع، این ماجرا را فیصله دهند اما این سیاست هم چندان موفق نبود تا کشمکش دیگری را در این زمینه شاهد باشیم که بر خلاف بسیاری دیگر از اینگونه موارد، صرفاً جایگاهی کارشناسی دارد و باید دید دولت که تاکنون توانسته 25 روز از این فرصت 6 ماهه را مطابق میل خود پیش ببرد تا چه زمانی در این بازی برنده باقی خواهد ماند ضمن اینکه اگر مجلس موفق به تغییر ساعت نهایتاً تا اواخر اردیبهشت نشود شاید عملاً این موضوع برای امسال منتفی شود.
داستان از آنجا آغاز شد که دولت نهم در واپسین لحظات سال 84 اعلام کرد برخلاف رویه 13 سال گذشته، ساعت رسمی کشور در 6 ماهه نخست سال تغییر نخواهد کرد.
این امر ابتدا با استقبال عمومی مواجه شد چرا که مردم و کارمندان به این می‌اندیشیدند که یک ساعت دیرتر به سر کار خواهند رفت اما از روز 14 فروردین با آغاز به کار مجدد رسانه‌ها و مطبوعات، کم‌کم فضا به سمت انتقادهای تند و جدی علیه دولت پیش رفت.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 85 سازمان بازرسی کل‌کشور با استناد به گزارش کارشناسی، اعلام کرد، تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه نخست سال ۴۵۰میلیارد ریال صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق بدنبال دارد.
این در حالی بود که «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت، اواخر سال تاکید کرد گزارش‌های کارشناسی حاکی از درستی تصمیم دولت نهم مبنی بر تغییر نکردن ساعت رسمی کشور است.
وی گفت: در سال گذشته دولت تصمیم گرفت ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد و ما در پی این تصمیم شاهد کاهش مصرف بودیم و این امر در گزارش‌های رسمی نیز اعلام شده است.
سخنگوی دولت گفت: تصمیم برای تغییر ساعت در سال ۷۰یا ۷۱اتخاذ شد، ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور نیز درباره تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: براساس کار کارشناسی و نظرسنجی صورت گرفته ۶۰درصد مردم از تغییر نکردن ساعت راضی هستند و با یکسان بودن زمان در طول سال، موافق هستند.
وی با اشاره به انجام کار کارشناسی در خصوص تغییر ساعات رسمی یادآور شد: در صورتی که براساس نتایج کار کارشناسی تغییر ساعت، تغییر فاحشی در میزان مصرف انرژی ایجاد کند، دولت باید این کار را انجام دهد.
سازمان بازرسی چه می‌گوید؟
اما سازمان بازرسی کل‌کشور با استناد به بررسی‌های کارشناسان این سازمان، تاکید داشت تغییر ساعت رسمی کشور در 6 ماهه اول سال، کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق به میزان ۴۵۰میلیارد ریال و نیز معادل ۶۲۲ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها را درپی خواهد داشت.
براساس این گزارش، با اجرای طرح تغییر ساعت رسمی کشور در سال86 ضمن اینکه، یک ساعت از مصرف برق در ساعات اوج مصرف در کشور جلوگیری می‌شود، از هدررفتن یک میلیون و ۵۰۰هزار مگاوات ساعت برق به‌ارزش تقریبی ۴۵۰میلیارد ریال در سال جلوگیری خواهد شد.
نتیجه بررسی‌های کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت مصرف انرژی در نتیجه تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، نشان می‌داد: با تغییر ساعت رسمی کشور شاهد صرفه‌جویی معادل ۱/۵درصدی مصرف‌برق در کل کشور خواهیم بود.
این میزان صرفه‌جویی با توجه به حدود ۱۰۰میلیون مگاوات ساعت انرژی مصرف‌شده در 6ماهه اول سال جاری، کاهش مصرف انرژی برق معادل ۱/۵میلیون مگاوات ساعت به ارزش تقریبی ۴۵۰میلیارد ریال را در پی خواهد داشت.
سازمان بازرسی کل کشور تصریح می‌کرد: باتوجه به اینکه شروع فعالیت ادارات دولتی، بخش‌های خدمات عمومی،تجاری، صنعتی و آموزشی از حدود ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود، منحنی بار به تدریج سیر صعودی را طی می‌کند و درساعت30/14به حداکثر می‌رسد. با کاهش فعالیت این بخش‌ها سیرنزولی مصرف تا ساعت ۲۰(حدود ۳۰دقیقه قبل از غروب آفتاب) به یک حداقل می‌رسد.
مرکز پژوهش‌ها گزارش می‌دهد
اما بعد از آن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن تشریح نظر کارشناسی خود در مورد موضوع تغییر ساعت رسمی کشور در فصل‌های بهار و تابستان اعلام کرد: تغییر ساعت رسمی که در دنیا به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده، دارای مزایای فوق‌العاده‌ای است.
در این گزارش که توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده، آمده بود: تغییر ساعت رسمی که در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده، مزایای بسیاری دارد به گونه‌ای که حتی بعضی از کشورها به جای یک ساعت، زمان رسمی خود را 2 تا 3 ساعت تغییر می‌دهند و محاسبات نیز نشان می‌دهد تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی نیز ایجاد نمی‌کند.
این گزارش با تشریح مزایای تغییر ساعت می‌افزاید: تغییر ساعت باعث استراحت بیشتر مردم در فصول گرم بهار و تابستان می‌شود ضمن این که از یک سو مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن یک خواب کامل شروع می‌کنند و از سوی دیگر با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کار نیروگاه‌ها به همان نسبت کم شده و طول عمر آنها اضافه می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تحقیقات و مطالعات انجام شده پیرامون تغییر ساعت در مناطق مختلف جهان، می‌افزاید: در دنیا پیرامون این تغییر ساعت یا به عبارت دیگر Daylight Saving مطالعات متنوعی انجام گرفته که علاوه بر مسلم‌بودن صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل و آسایش بیشتر مردم را با توجه به ازدیاد ساعت خواب (زود خوابیدن و زود بیدار شدن) به دنبال داشته است.
گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که تغییر ساعت در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا (به جز ژاپن) به عنوان یک رویه کاملاً منطقی نهادینه شده و همه ساله اعمال می‌گردد و میزان صرفه‌جویی انرژی از این بابت نیز بین یک تا 5/3درصد متغیر است که در مورد ایران این میزان 6/2درصد برآورده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه ضمن تشریح تاریخچه تغییر ساعت رسمی در میان کشورهای مختلف جهان، متذکر شد که تغییر ساعت اولین بار اوائل قرن بیستم در انگلستان مطرح شد که به دنبال آن در مجلس عوام این کشور بحث داغی در این زمینه بالا گرفت و یکی از نمایندگان مخالف تغییر ساعت در آن هنگام اظهار داشت که مگر ما مسلمانیم که بایستی ساعات کارمان را با آفتاب تنظیم کنیم؟
گزارش همچنین می‌افزاید: این برای مسلمانان باعث افتخار است که تغییر ساعت کار آنها متناسب با تغییرات زمان طلوع آفتاب است، زیرا مسلمانان از دیرباز کار روزانه را بلافاصله بعد از نماز صبح آغاز می‌کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه ضمن تشریح اثرات مثبت ناشی از تغییر ساعت در کاهش مصرف انرژی در بخش‌های بازرگانی، تجاری و خانگی افزود: با توجه به دستورالعمل اداره اماکن و وزارت کشور مبنی بر لزوم تعطیل شدن تمامی مغازه‌ها اعم از رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، لوستر فروشی‌ها و امثال آنها قبل از ساعت 12 شب، میزان برق مصرفی با جابجایی ساعت رسمی مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
زیرا چنانچه ساعت رسمی جابجا نشود مدت زمانی که این مجموعه‌های بازرگانی احتیاج به روشنایی دارند از ساعت 30/19 تا 24 و تقریباً حدود چهارساعت و نیم خواهد بود در حالی که با جابجایی ساعت رسمی این مدت از 30/20 تا 24 به 5/3 ساعت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه مصرف برق یک ساعت کاهش می‌یابد که در این بخش معادل 556/8 میلیون کیلووات ساعت در روز خواهد بود.
البته دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتقاد از کسانی که این تصمیم دولت را غیر کارشناسی می‌خواندند، بزرگنمایی در مورد مضرات ناشی از تغییر نکردن ساعت را نیز کذب دانست و گفت: در مطالعه وزارت نیرو در سال 70 در مورد تغییر ساعت ادعا شده بود 524 میلیون دلار در سال در مصرف سوخت صرفه‌جویی صورت گیرد.
ولی مطالعه‌ای که در سال 84 صورت گرفته نشان می‌دهد در صورت تغییر نکردن ساعت، 20- 21 میلیون کیلووات مصرف برق و در صورت تغییر ساعت 19-20 میلیون کیلووات مصرف برق خواهیم داشت که در مجموع حدود یک درصد در مصرف انرژی سرانه کشور صرفه‌جویی داشته لذا بحث صرفه‌جویی 300 میلیارد تومانی که به دلیل تغییر نکردن ساعت رسمی کشور خسارت داریم، کاملاً کذب است.
نهایتاً گزارش مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی منجر به این شد که نمایندگان مجلس و جمعی از اعضای هیأت دولت در آخرین روزهای سال در جلسه‌ای مشترک این موضوع را به مذاکره بنشینند.
در آن جلسه مقرر شد هیأتی مشترک از کارشناسان دولت و مرکز پژوهش‌ها در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام داده و نظر آنها را طرفین بپذیرند. البته این جلسه بیشتر برای جلوگیری از مطرح شدن طرح دو فوریتی 37 تن از نمایندگان برای تغییر رسمی تشکیل شده بود که تا حدودی نیز به موفقیت انجامید.
اما در سال جدید پس از آن که نتیجه مذاکرات بین مرکز پژوهش‌ها و دولت به نتیجه خاصی منتهی نشد و دولت عملاً به خواست مجلس پاسخ منفی داد، طرح 2 فوریتی نمایندگان در این زمینه به رای گذاشته شد که مجلس به یک فوریت آن برای تغییر ساعت رسمی کشور رای داد، تا زمینه برای بحث و بررسی همه جانبه فراهم شود.
روزهای باقی مانده فرصتی است برای توجه به دقایق و ظرایف این مهم تا دغدغه‌های عام و خاص مجال طرح بیابند.
اصل پذیرفته شده
بررسی تغییر ساعت در فصل بهار و تابستان در سایر کشورها نشان می‌دهد از ۹۰سال پیش تاکنون، این اقدام در تعداد زیادی از کشورها به منظور استفاده بهینه و صرفه‌جویی در مصرف برق با بهره‌گیری از نورخورشید و طولانی‌بودن ساعات روزهای فصل بهار و تابستان به مرحله اجرا درآمده و درحال حاضر در ۷۷کشور جهان، تغییر ساعت در این 2 فصل به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قانونمند، نهادینه شده است.
در ایران نیز تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ماهه نخست سال علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها، در میزان خواب و نشاط افراد، تولیدناخالص داخلی، میزان جرم، حوادث‌ترافیکی، فعالیت‌های ورزشی، سلامت عمومی جامعه، فعالیت‌های کشاورزی، وضعیت‌روحی وجسمی دانش‌آموزان و طول عمر افراد تأثیر دارد.