طبق اظهار نظر نمایندگان مجلس و دولت این هفته قرار است پس از برگزاری نشست مشترک کارشناسی نمایندگان طرفین، موضوع در صحن مجلس مطرح و رای گیری شود.
هرچند این احتمال نیز بعید نیست که پیش از طرح موضوع در مجلس تصمیم نهایی با توافق دو طرف اتخاذ شود.
با وجود آنکه به نظر می‌رسید دولت با ادله فراوان اثباتی خود در خصوص عدم تغییر ساعت کمترین انعطافی در موضع خود نداشته باشد اما اظهارات معاون اول رئیس جمهوری که ظاهرا در این باره نماینده دولت در دایره تصمیم گیران تغییر ساعت محسوب می‌شود جالب توجه است.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری در نشست مطبوعاتی خود با غلامرضا آقازاده که در حاشیه افتتاح بخشهایی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام گرفت، به موضوع مورد چالش میان دولت و مجلس یعنی همان تغییر ساعت رسمی‌کشور پرداخت.
او این بحث را روشن دانست که مجموعه استدلال‌هایی کارشناسی درباره این مسئله وجود دارد که برخی از این نظرات توصیفی و بر اساس ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که با عدد و رقم قابل اثبات نیست.
وی همزمان با بیان اینکه دلایل زیادی را می‌توان برای تغییر ساعت در بین کشورهای دنیا مشاهده کرد، به عدم تغییر ساعت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: میزان صرفه جویی انرژی در این سال امری ملموس بوده است و این صرفه جویی در نقاط اوج مصرف وجود داشته است.
معاون اول رئیس جمهور از قراری خبر داد که طی آن بنا شده تا بحثهای کارشناسی بیشتری انجام شود و اگر دولت و مجلس به این جمع بندی برسند که تغییر ساعت می‌تواند صرفه جویی بالایی در مصرف انرژی داشته باشد طرح برگشتن به ساعت رسمی‌ارائه می‌شود.
البته داودی در عین حال به الزام دولت برای اجرای تصمیم احتمالی مجلس برای تغییرات قانونی در ساعت رسمی‌کشور اشاره کرد،علیرغم آنکه آن تصمیم را قبول داشته باشد یا خیر.
در سوی دیگر میدان نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌حضور دارند که آنها هم با دغدغه و حساسیت‌های خاص خود موضوع را دنبال می‌کنند.
حسین سبحانی نیا عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ما با اشاره به جلسه جمعی از نمایندگان با معاون اول رئیس جمهور در روزهای پایانی سال گذشته درباره تغییر ساعت رسمی‌کشور گفت: در آن جلسه قرار شد کار گروهی از مرکز پژوهشها برای بررسی جامع‌تر این موضوع تشکیل شود و تقریبا محورهایی که مرکز پژوهشها به آن رسیده بود مورد توافق کلی قرار گرفت و در جلسه‌ای به‌زودی جمع‌بندی نهایی این نظر اعلام خواهد شد.
لطف‌الله فروزنده قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌نیز در این ارتباط خبر داد که این مرکز در صدد است هفته آینده نشست مشترکی را با دولت در ارتباط با تغییر ساعت رسمی‌کشور در 6 ماه اول سال داشته باشد.
اما حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس در اظهار نظری جداگانه هشدار داد که اگر تا 19 فروردین اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید، گزارشی از جلسه مشترک دولت و مرکز پژوهشها به منظور بررسی کارشناسانه تغییر ساعت رسمی کشور، به مجلس نرسد، طرح دوفوریتی نمایندگان برای تغییر ساعت رسمی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
وی که این خبر را در گفتگو با مهر اعلام کرد، با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال 86 در دستور کار اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید قرار دارد.
