این احکام که شامل مجازات زندان از پنج سال تا حبس ابد است در ژوئن۲۰۱۱ به وسیله دادگاه نظامی بحرین برای رهبران مخالف این کشور ازجمله عبدالهادی الخواجه صادر شده بود. دادگاه مدنی بحرین هم با وجود انتقادها این حکم‌ها را تأیید کرد. ۱۳ نفر از این رهبران مخالف به احکام صادر شده اعتراض کرده بودند که دادگاه عالی تجدید نظر بحرین به‌عنوان آخرین مرجع رسیدگی‌کننده هم احکام آنها ازجمله حکم حبس ابد برای هشت فعال این کشور را تأیید کرد.
حکم هفت نفر دیگر هم به‌صورت غیابی صادر و تأیید شده است. وکلای این افراد اعلام کردند که دادگاه عالی تجدیدنظر آخرین شانس برای تغییر حکم صادرشده علیه موکلان آنها بوده است. یکی از وکلای مدافع در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: این حکم نهایی است و دیگر امکان هیچ تجدیدنظری وجود ندارد.
درخواست وکلای این فعالان برای تجدید نظر در احکام صادر شده پیش از این در دادگاهی غیرنظامی در سپتامبر سال ۲۰۱۲ رد شده بود. پس از آن تنها ۱۳ نفر از این فعالان خواستار آن شدند که بالاترین مرجع قضایی بحرین احکام آنها را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
حکم حبس ابد برای هشت نفر از فعالان بحرینی ازجمله عبدالهادی الخواجه و حسن المشیمع به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم صادر شده است.
الخواجه که سال گذشته ۱۱۰ روز را در اعتصاب غذا بود به‌خاطر مقاومت در برابر رژیم آل‌خلیفه به همراه دو دخترش به یکی از چهره‌های شناخته‌شده اعتراضهای بحرین در جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. حکم حبس ابد این فعال حقوق بشر بحرین با انتقادهای بین‌المللی به‌ویژه از سوی دانمارک مواجه شد.
الخواجه شهروندی دانمارک را هم دارد و دولت این کشور به همین‌خاطر خواستار آزادی وی شده بود اما رژیم آل‌خلیفه اعتنایی به این درخواست‌ها نکرد. ابراهیم شریف، رهبر حزب وعد که تنها سنی محکوم شده در میان این ۲۰نفر به‌حساب می‌آید هم به پنج‌سال حبس محکوم شده است.تأیید حکم رهبران مخالفان بحرین باعث انتقادهای گسترده از رژیم آل‌خلیفه شده است. روز گذشته صدها نفر از مردم بحرین در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند تا حمایت خود را از رهبران اعتراضهای این کشور نشان دهند.
مقام‌های رژیم آل‌خلیفه با نگرانی از خشم مردم تدابیر شدید امنیتی را در اطراف ساختمان دادگاه درنظر گرفته بودند. گفته می‌شود دیپلمات‌های کشورهای غربی با نگرانی از گسترش اعتراضهای بحرین جریان این دادگاه را پیگیری می‌کردند. به گزارش رویترز، جمعیت الوفاق، مهم‌ترین گروه مخالف رژیم آل‌خلیفه با محکوم کردن این مسئله، حکم‌های صادر شده را کاملاً سیاسی خوانده است.
شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق با اعلام این مسئله گفت: این تأیید حکم‌هایی است که در دادگاه نظامی صادر شده و همه جهان آن را محکوم کرده‌اند. گروه‌های حقوق بشر هم با محکوم‌کردن این اقدام اعلام کرده‌اند که هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ادعای رژیم آل‌خلیفه درباره اتهام خشونت در اعتراض‌ها ارائه نشده و جریان محاکمه فعالان بحرینی برخلاف قوانین بین‌المللی بوده است.
برایان دلی، رئیس برنامه دفاع از حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست هم با انتقاد شدید از تأیید این احکام گفت: این اقدام نشان می‌دهد که رژیم بحرین در حال از دست دادن شانس خود برای اصلاحات است و دارد بحران حقوق بشر خود را عمیق‌تر می‌کند. وی تأکید کرد: رژیم بحرین در حال پیش بردن بحران حقوق بشر خود به لبه پرتگاه است.
اعتراضهای سیاسی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال۲۰۱۱ آغاز شد و رژیم آل‌خلیفه با تمامی نیروهای خود اقدام به سرکوب معترضان کرد. با ناموفق‌بودن نیروهای این رژیم برای ساکت کردن مخالفان، رژیم آل‌خلیفه از شورای همکاری خلیج‌فارس کمک گرفت و نیروهای نظامی عربستان و امارات برای سرکوب معترضان وارد این کشور شدند. براساس آمار رسمی حداقل ۶۰ نفر در جریان اعتراضهای این کشور کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. با وجود این همچنان اعتراض‌ها در این کشور ادامه دارد و به عقیده بسیاری با حکم‌های صادر شده برای رهبران مخالف و فعالان حقوق بشر ناآرامی‌های بحرین وارد فاز جدیدی خواهد شد.