رادنی شکسپیر، رئیس «کمیته مخالف شکنجه در بحرین» از لندن اظهار داشت، سرکوب اخیر در بحرین به فرمان ۳ انسان شرور صورت گرفت. در امریکا با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه این کشور مواجهیم که همواره خطاب به سایر کشورهای جهان درباره دموکراسی صحبت میکند اما چیزی که میتوانید از آن مطمئن باشید این است که وی قصد ندارد از ۶ هزار سرباز امریکایی مستقر در بحرین برای هموارسازی راه و سرنگونی رژیم آل خلیفه استفاده کند.
وی افزود، نفر دوم، نماینده امریکا در سازمان ملل است. سوزان رایس که یک نازی است و سومین نفر هم وزیر امور خارجه انگلیس است. ویلیام هیگ که یک رذل است.
رئیس کمیته مخالف شکنجه در بحرین تصریح کرد، همه این سه نفر به تامین مالی و تسلیحاتی این آدمکشها مشغول هستند و از رژیمهای سرکوبگر حمایت میکنند که در واقع به معنای پشتیبانی از گسترش رژیم صهیونیستی است.
شکسپیر افزود، رژیمهای مورد حمایت بحرین، عربستان سعودی، یمن، اردن و امیرنشینهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند. بنابراین نهایتا این یک بازی است که تمامی ۳ نفر یاد شده در آن مشارکت دارند.
وی گفت، بحرین، روشهای شکنجه را از انگلیس آموخت و این یکی از مشکلات است. انگلیس که گفته میشود یک کشور دموکراتیک است در واقع یکی از سرکوبگران دموکراسی به شمار میرود؛ لندن علاوه بر تامین گازهای سمی - نه گاز اشکآور بلکه گازهای سمی- گلوله و تسلیحات مورد نیاز برای سرکوبها، به آموزش و اجرای روشهای شکنجه نیز میپردازد.
این تحلیلگر امور خاورمیانه اظهار داشت، با این وجود، با در نظر گرفتن آینده، فکر میکنم پیروزی جنبش دموکراتیک در بحرین اجتنابناپذیر است و حتی دستاندرکاران وزارت خارجه انگلیس و نیمی از اعضای وزارت خارجه امریکا نیز درک میکنند که ارتباط همیشگی با این رژیمهای شبح مانند به نفعشان نیست.
شکسپیر گفت، البته نیمه دیگری هم هستند که در حال حاضر در راس قدرت قرار دارند و میتوانند تصمیمگیری کنند و مشکلآفرین و مسالهسازند اما به نظر من مسائل مربوط به زمان کنونی تغییر خواهند کرد.
انقلاب در بحرین از اواسط فوریه ۲۰۱۱، با برگزاری تظاهراتهای گسترده مردمی آغاز شد.
دولت بحرین فورا به سیاست ظالمانه سرکوب علیه اعتراضات صلحآمیز متوسل شد و در این روند از نیروهای عربی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به فرماندهی عربستان سعودی کمک گرفت.
در سیاست سرکوبگرانه دولت بحرین علیه معترضان ضدرژیم، دهها تن کشته شدند و نیروهای امنیتی صدها نفر، از جمله پزشکان و پرستاران را به اتهام درمان انقلابیون زخمی، دستگیر کردند.
سیاست سرکوب درحالی در بحرین ادامه دارد که معترضان میگویند، به برگزاری تظاهرات و اجتماعات ضد رژیم تا دستیابی به درخواست خود مبنی بر تشکیل یک دولت منتخب دموکراتیک، ادامه خواهند داد.