به گزارش همشهری این امر در حالی رخ داده است که تا‌کنون راهکار مشخصی برای حمایت‌های دستمزدی از کارگران ارائه نشده اما گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی از احتمال ارائه کمک‌های دولتی(یارانه) به کارفرمایان برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم است.
تورم برای خانوارهای کارگری
عضو شورای‌عالی کار درخصوص آخرین جلسه این شورا گفت: در این جلسه مستندات افزایش قیمت 18قلم کالای مورد مصرف خانوارهای کارگری ارائه شد که بر این اساس تورمی بالاتر از 60درصد معیشت این خانوارها را تهدید می‌کند. به گفته محمد احمدی این مسئله مورد پذیرش نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز قرار گرفت. او تأکید کرد: براساس قانون کار باید افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای باشد که اولا متناسب با تورم بوده و ثانیا معیشت خانوارهای کارگری را تأمین کند.
موافقت ضمنی دولت برای حمایت‌های مزدی
یکی دیگر از اعضای این شورا هم با اشاره به موافقت ضمنی دولت برای حمایت از کارفرمایان به‌منظور افزایش دستمزدها، به همشهری گفت: براساس تأکیدات صورت گرفته از سوی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران این کمک‌ها باید به‌صورت کاملا نظارت شده باشد تا منجر به تکرار تجربه‌های شکست خورده سال‌های گذشته نشود.
ولی‌الله صالحی تأکید کرد: در این جلسات کارفرمایان ضمن انتقاد از عدم‌دریافت سهم خود از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کردند که توانایی افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم امسال را ندارند. از سوی دیگر کارگران نیز با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید، خواستار تأمین معیشت خود براساس قانون شدند. البته به گفته او تا‌کنون تصمیم مشخصی در این ارتباط گرفته نشده است و این موضوع در جلسات آتی شورای‌عالی کار نهایی خواهد شد. او خاطرنشان کرد: ارقامی که از سوی برخی رسانه‌ها درخصوص حداقل مزد سال آینده مطرح می‌شود صرفا در حد یک پیشنهاد بوده و ممکن است با آنچه در نهایت به تصویب می‌رسد تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد.