صندوق توسعه ملی گزینه اصلی برای تأمین این منبع اعلام شده است. به گزارش همشهری، این پیشنهادها گرچه در جلسات مشترک مطرح شده اما برای اجرایی شدن نیاز به موافقت مجلس دارد؛ موافقتی که با حداقل دو سوم رأی نمایندگان جنبه قانونی به‌خود می‌گیرد. گرچه پرداخت نقدی به‌علت تورم زا بودن آن، مخالفانی جدی در مجلس و مجامع کارشناسی دارد اما مروری بر تأکیدات رئیس‌جمهور و سایر مقامات اقتصادی دولت حاکی از آن است که قوه مجریه مصمم به توزیع کمک‌های نقدی به‌عنوان کمک معیشت در شب عید است.
حداکثر 5600میلیارد تومان توزیع می‌شود
«فقط حداکثرها مشخص شده و شیوه تعیین ارقام دقیق با خود دولت است» ؛ این خبری است که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه از آن به‌عنوان یکی از نتایج جلسات مشترک یاد می‌کند. به گفته او، بر این اساس دولت می‌تواند حداکثر 5600میلیارد تومان را بین حداکثر هفت دهک درآمدی توزیع کند؛ اقدامی که گرچه مورد موافقت حداکثری مجلس نیست اما چراغ سبز آن به دولت داده شده است. به گفته قادری، مجلس بر این باور است که باید عمده کمک‌ها بین پیمانکاران به‌منظور پرداخت حقوق عقب مانده کارگران توزیع شود. او البته خاطرنشان کرد: برای تأمین این منابع، مجلس آمادگی ارائه کمک‌های لازم را به دولت دارد.
صندوق توسعه ملی، گزینه اصلی دولت
در مورد نحوه تأمین این منابع گرچه هنوز اخبار رسمی از دولت منتشر نشده اما تعدادی از نمایندگان، صندوق توسعه ملی را گزینه اصلی دولت برای برداشت منابع عنوان می‌کنند و خود به مابه‌التفاوت ارزی نظر دارند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که احتمالا دولت چند منبع را به‌عنوان گزینه‌های احتمالی پیش‌بینی کرده و با اتکا به همین منابع، وعده‌هایی را درخصوص کمک‌های نقدی مطرح کرده است. محمد علی پور مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز را یکی از این منابع عنوان می‌کند. این موضوع البته پیش از این به‌شدت از سوی دولت تکذیب شده بود. با وجود این به گفته علی پور حتی استفاده از این منبع هم نیاز به مصوبه مجلس دارد.
موافقت نسبی، مخالفت ضمنی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تأیید موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از پیشنهادهای مطروحه، می‌گوید: این مسئله تا‌کنون به‌صورت یک پیشنهاد در کنار سایر پیشنهادهایی است که در جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. غلامرضا کاتب خاطرنشان کرد: این مسئله باید در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شود اما برای تصویب راه سختی را پیش رو دارد و باید دو سوم مجلس به آن رأی مثبت بدهند.
او به خبرنگار ما گفت: نظر کمیسیون بر این است که دولت به جای کمک‌های نقدی، اقدام به پرداخت کمک‌های کالایی کند تا ضمن جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به تولیدات داخلی نیز کمک شود. او با اشاره به مضرات برداشت از صندوق توسعه ملی، گفت: درصورت اصرار دولت به پرداخت‌های نقدی، استفاده از منابع مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز گزینه‌ای به‌مراتب بهتر است.
