این 600میلیون بشکه نفت برای مصرف سوخت داخلی کافی نیست، در مجموع اگر میزان واردات فراورده‌های نفتی و نیز مصرف کل انرژی را در کشور در نظر بگیریم می توان نتیجه‌گیری کرد که سالانه بالغ بر یکصد میلیارد دلار انرژی در کشور مصرف میشود.
میزان مصرف انرژی در کشور درمقایسه با سایر کشورها کاملا غیرمعقول است که حتی به ارزش‌افزوده هم تبدیل نمی‌شود درنهایت هدررفت انرژی را در میزان بالا داریم. به‌دلیل ارزانی انرژی در کشور علاوه بر زیاده‌روی در مصرف، پدیده خسارت‌بار قاچاق را نیز در مرزهای طولانی ایران داریم.
مصرف انرژی ما(آن هم بی‌تأثیر در تولید ناخالص ملی و مخرب محیط‌زیست) پنج برابر کشور 1/3میلیاردی چین، 16برابر ژاپن و معادل مصرف انرژی در کل اروپاست (مسلما ارزش‌افزوده ناشی از این میزان مصرف قابل مقایسه نیست) بنابراین هیچ ایرانی پاک‌نهاد و شهروند عاقلی تردید در تغییر اساسی در الگوی مصرف و منطقی کردن قیمت‌ها ندارد.
بی‌تردید بخش تولید نیز نفس حذف یارانه را اقدامی حیاتی برای کشور می‌داند، ولیکن اعتقاد دارد طرح تحول اقتصادی اخیر در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت، درحالی‌که می‌بایست در شرایط تورم یک رقمی، بیکاری در حداقل، فضای کسب و کار در وضعیت رونق، نبود بحران در روابط خارجی، عادی بودن شرایط تولید، بالا بودن تولید ناخالص ملی و نهایتاً آماده بودن جامعه برای فداکاری و قبول سختی اجرا می‌شد ولی متأسفانه این طرح خوب در بدترین مقطع زمانی انجام شد و تا همین‌جا هزینه‌های سنگینی به بودجه عمومی تحمیل کرده (حدود 100میلیارد تومان) و توقف آن این نگرانی ملی را تشدید می‌کند که بسته شدن این پرونده حتی برای مدت محدود موجب میشود که شانس باز شدن آن برای زمانی طولانی به تعویق بیفتد. بنابراین پیشنهاد این است که با کسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرایط زیر مرحله دوم اجرا شود:
1 - مطالبات قانونی پرداخت نشده بخش تولید کشور تسویه شود.
2 - از توزیع پول به‌صورت نقد خودداری شود (توزیع بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت‌ها به‌صورت نقدی هم تورم را بالا برد و هم به بیکاری و تنبلی دامن زد).
3 - بازتوزیع یارانه‌ها باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش و بیمه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.
4 - در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود و یا مابه‌التفاوت‌ها در قبض‌های مصرف درج و از اخذ آن خودداری شود.
5 - از درآمد حاصل بخش قابل توجهی را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه‌تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.
6 - به‌طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی در کنار مسئولان دولتی انجام شود و به دقت در بودجه و در برنامه سالانه بیاید و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد.
7 - بی‌تردید درصورت اجرایی شدن مرحله دوم می‌بایست حقوق کارکنان حقوق‌بگیر تعدیل شود.
* رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران