گرچه بررسی‌های جزئی‌تر، نشان‌دهنده وجود اختلاف زیاد بین کمترین و بیشترین برآوردها قبل از اجرای این قانون است اما ورود دولت به مرحله اجرا، این دامنه را کمتر و همگرایی بین نظرات کارشناسان را بیشتر کرد. پرداخت یکسان یارانه‌ها و تعیین آن بیش از مبلغ مجاز، عدم‌پرداخت سهم تولید و استقراض از بانک مرکزی ازجمله شواهدی بود که این همگرایی را سبب شد. دکتر هادی زنوز ازجمله کارشناسانی است که در این‌باره تحقیقات جامعی انجام داده و اثرات تورمی اجرای نامناسب این قانون را با دقت بالایی برآورد کرده است. این استاد بازنشسته دانشگاه، اجرای قانون با شیوه کنونی را زمینه‌ساز تشدید رکود تورمی در کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: برایند عملکرد دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از نیمی از خانوارهای کشور را با زیان اقتصادی مواجه کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- آقای دکتر شما هم جزو کارشناسانی بودید که اقدام به برآورد تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کردید. محاسبات شما چه اعداد و ارقامی را در این رابطه نشان می‌دهد؟
ما مطالعه‌ای را در اواخر سال89 انجام دادیم و در آن به بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول پرداختیم. این مطالعه زمانی صورت گرفت که دولت قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کرده و چند ماهی هم از عملکرد آن گذشته بود. هدف ما این بود که ببینیم اثر این برنامه روی بودجه دولت، رفاه خانوارها، سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت تمام‌شده بخش‌های مختلف چگونه بوده است. روش مطالعه ما هم این بود که در جایی که می‌خواستیم اثر هدفمندسازی را روی تورم کل اقتصاد و روی بخش‌ها ببینیم یک جدول داده ستانده برای سال86 تهیه کردیم و در این جدول، شش سطر و ستون به حامل‌های انرژی تخصیص دادیم و در مرحله بعد شوک ناشی از افزایش قیمت را در این جدول اعمال کردیم. به نتایجی دست پیدا کردیم که نشان می‌داد در اثر اجرای فاز اول اگر اثر آن به‌طور کامل در اقتصاد تخلیه شود، 6/21درصد سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. قابل توجه اینکه این میزان جدا از نرخ تورمی است که پیش از این در اقتصاد وجود داشت. آمار پنج سال گذشته هم نشان می‌دهد که تورم به‌طور متوسط در اقتصاد ایران 7/15درصد است که با احتساب این شوک جدید، تورم کل اقتصاد معادل 3/37درصد خواهد شد. واقعیت این است که آخرین اطلاعی که بانک مرکزی راجع به تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال‌جاری نسبت به آذرماه سال قبل داده نشان می‌دهد که این نرخ معادل 37درصد است.
- آیا نتایج این مطالعات را در اختیار مسئولان هم قرار دادید؟
دولت از روز اول به آثار تورمی این طرح بهایی نمی‌داد و هیچ توجهی به کارهای کارشناسی که در این خصوص انجام می‌شد، نداشت. محض یادآوری اعلام می‌کنم که سال‌ها قبل هم بانک جهانی با روش مشابه آنچه در مطالعه ما وجود دارد، تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را 5/30درصد اعلام کرده بود اما دولت بر این باور بود که این ارقام واقعی نیست. هرگز ندیدیم که مسئول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت و سازمان مربوطه یک گزارش کارشناسی در این زمینه که چرا تورم مدنظر آنها کمتر از سایر ارقام اعلام شده از سوی کارشناسان است، ارائه دهد.
- تا‌کنون اطلاعات کلی زیادی درباره نتایج اجرای نامناسب این قانون منتشر شده است اما از شما می‌خواهیم که جزئیات بیشتری از این محاسبات بیان کنید.
اتفاقا نکته دیگر در مطالعات ما این بود که ما دهک‌های هزینه‌ای را در شهر و روستا درنظر گرفتیم. در شهر و روستا قیمت حامل‌های انرژی و مقدار مصرف دهک‌های مختلف از این حامل‌ها مشخص بود. ما این را به تناسب، افزایش دادیم و بقیه هزینه‌ها را به تناسب میانگین تورم انتظاری ناشی از اجرای طرح افزایش دادیم. یارانه سرانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد را هم در این مطالعه اعمال کردیم تا اثرات رفاهی را لحاظ کرده باشیم. با این روش مشخص شد که در روستاها به‌طور خالص، هفت دهک از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند اما در شهرها تنها دو دهک در این بازه قرار دارند. در نهایت با توجه به ترکیب جمعیت شهری و روستایی به این نتیجه رسیدیم که 65درصد خانوارها در کل کشور از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها زیان می‌بینند و 35درصد سود می‌کنند که این 35درصد هم خانوارهای واقع در دهک‌های پایین درآمدی هستند که میزان کالاهای مصرفی آنها به نسبت سایر خانوارهای کشور کمتر است.
- مباحث دیگری در زمینه نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز دولت برای اجرای این طرح وجود دارد. واقعیت‌ها در این‌باره چه مسائلی را نشان می‌دهد؟
اتفاقا اثر اجرای این قانون روی بودجه، بیانگر مسائل جالبی است. واقعیت این است که دولت با شیوه غلطی درآمدها و عایدات خالص اجرای این قانون را حساب کرده بود. منابع حاصل از اجرای این طرح برای بودجه سال 90 تقریبا 54هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و این مسئله همان زمان مورد تشکیک مجلس واقع شد. برآورد ما هم نشان می‌داد که درآمدی که از این محل عاید دولت می‌شود حتی به 45درصد پیش‌بینی‌ها هم نخواهد رسید. علاوه بر این هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت هم به واسطه اجرای این قانون افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در اثر اجرای این طرح، دولت به‌طور خالص 30هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. این موضوع زمانی ثابت شد که استقراض از بانک مرکزی و سایر منابع دیگر به کمک بودجه دولت آمد. همچنین دولت برای اینکه منابعی را تأمین کند کار بسیار نابخردانه‌ای کرد و آن این بود که وزارت نیرو و شرکت ملی گاز را وادار کرد که تمام دریافتی خود را به‌حساب دولت واریز کنند. به این ترتیب این شرکت‌ها را که هزینه‌های آنها هم در اثر تورم افزایش یافته بود، از منابع تهی و دچار زیان کرد. فقط بالای 50هزار میلیارد تومان بدهی توانیر به پیمانکاران بود. زمانی که این شرکت‌ها از منابع تهی شدند قدرت نوسازی، توسعه و سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌اند؛ لذا طرح‌های توسعه‌ای اینها کند خواهد شد و دولت بعدی باید جور این اشتباه را بکشد.
- تولیدات چطور؟ آیا اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر عدم‌پرداخت سهم تولید را منطبق با واقعیت می‌دانید؟
بله. قبلا قرار بود که سهمی از این پول صرف حمایت از بخش‌های تولیدی که زیان زیادی می‌بینند، بشود. دولت حتی یک پنجم این مبلغ را که قرار بود به آنها بدهد نداد. مستند این مسئله هم این است که قبلا قرار بود برای زیربخش‌ها بسته‌هایی تدوین و طبق آن عمل شود. تا اواسط سال هنوز هیچ کدام از این بسته‌ها فراهم نشده بود. بعدا هم گزارش‌هایی که اتاق بازرگانی و وزارت صنعت در این ارتباط دادند نشان داد که اگر قرار بوده دولت 10هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی بدهد، 2500میلیارد تومان معادل یک چهارم این مبلغ را پرداخت کرده است.
- آقای دکتر فکر می‌کنید واقعا اشکال کار در کجاست؟ آیا پیش‌بینی‌های دولت اشتباه از آب درآمد یا اینکه عملکردها به‌گونه‌ای بود که اقتصاد را به این سمت پیش برد؟
در واقع اشکال از چند جا نشأت می‌گیرد اما شکل آن یکی است. مجلس هفتم ماده سه قانون برنامه چهارم را لغو کرد که براساس آن پیش‌بینی شده بود بخشی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای تقویت تحقیق و توسعه در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود فناوری‌های تولید هزینه شود. اینها همان سیاست‌های غیرقیمتی است که در این فرایند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دولت هم در اجرای طرح هدفمندسازی بر این تصور بوده که صرفا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به کشش قیمتی تقاضا طبیعتا تقاضا برای این حامل‌ها پایین خواهد آمد. این در حالی است که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تقاضا در این زمینه تا حدودی با کاهش مواجه خواهد بود اما نه به آن اندازه‌ای که دولت انتظار داشت و محاسبه کرده بود. در همه کشورهای دیگر سیاست‌های قیمتی با سیاست‌های غیرقیمتی توأم است. به‌عنوان مثال اگر استاندارد تولیدات در زمینه استفاده از انرژی، مناسب نشود و این در شرایطی باشد که مصرف‌کننده در بازار حق انتخاب دیگری را هم نداشته باشد، در کوتاه‌مدت قطعا کشش قیمتی پایین خواهد آمد و با وجود افزایش قیمت‌ها، مصرف حامل‌های انرژی کاهش پیدا نخواهد کرد. به‌هرحال تغییر تکنولوژی زمان می‌برد. ما الان در تولید خودرو، لوازم الکتریکی، سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی و آلومینیوم به‌مراتب بیشتر از سطح متوسط جهانی انرژی مصرف می‌کنیم. در این شرایط یا باید کارخانه را تعطیل کنیم و یا اینکه تکنولوژی‌های جدید بیاوریم که حداقل پنج سال زمان نیاز دارد.
- در نهایت عوامل تشکیل‌دهنده تورم فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه مقدار از این نرخ ناشی از هدفمندسازی یارانه‌هاست و چه مقدار در نتیجه تحریم‌ها؟
در اقتصاد کلان وقتی درباره علل تورم تحلیل می‌کنیم، معمولا اقتصاددانان تورم‌های دو رقمی را یک پدیده پولی قلمداد می‌کنند یعنی این نتیجه افزایش نامتناسب نقدینگی است. در دوره 84تا 91نقدینگی به‌شدت افزایش یافته بود. این اتفاق تا سال88 یا 89 ناشی از مازاد تراز پرداخت‌ها بوده یعنی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌دلیل تزریق پول نفت در اقتصاد افزایش یافته و این مسئله سبب بالا رفتن پایه پولی شده که در نتیجه نقدینگی و در پی آن فشار تقاضا افزایش یافته است. از این مقطع به بعد هم دولت به‌علت اسراف و تبذیری که داشته دچار تنگنای مالی شده و برای اجرای تبصره‌های تکلیفی به بانک‌ها فشار آورده است. بانک‌ها هم چون منابع کافی برای مسکن مهر و طرح‌های زودبازده نداشتند، از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند؛یعنی بیش از حد نیاز، خودشان را بدهکار کرده‌اند تا مطالبات دولت را پاسخ دهند.
پس از سال 89 هم دارایی‌های بانک مرکزی به‌علت بدهی بانک‌ها افزایش یافته و این علتی مضاعف برای بالا رفتن پایه پولی و تورم بوده است. در این میان سیاست دولت برای مقابله با تورم این بوده که سیاست درهای باز را برای واردات اتخاذ و نرخ ارز را تثبیت کند. وقتی نرخ ارز اسمی تثبیت می‌شود، نرخ حقیقی تنزل پیدا می‌کند و این باعث کاهش توان رقابتی محصولات داخلی می‌شود. بنابراین در اواخر این دولت شاهد رکود تورمی هستیم و این پدیده در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تشدید شده است. تحریم‌ها هم روی اینها سوار شده و یک شوک قیمت ارز هم به اقتصاد وارد شده و انتظارات تورمی بیشتر شده است. این مسئله سبب شد که از نیمه دوم امسال شاهد یک انفجار تورمی در اقتصاد کشور باشیم. در چنین فضایی که مسئله بقای صنایع و تولیدات مطرح است، رفاه خانوارها به‌شدت کاهش و بیکاری به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد. آمارهایی که در مورد عملکرد صنعت از وزارت کار و اتاق بازرگانی می‌رسد بسیار نگران‌کننده است.
