اکنون با توجه به شرایط موجود و با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور، اتاق ایران مصرانه خواسته زیر را طلب می‌کند: «اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات ازجمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم مفید خواهد بود.»
این بیانیه‌ای است که اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی ایران در واکنش به تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده‌اند. فعالان اقتصادی از چه جهت نگرانند و پیشنهادشان چیست؟ با محمود اسلامیان از فعالان شناخته‌شده عرصه صنعت و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و البته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.
- دولت و مجلس نشست‌هایی برای رسیدن به سطحی از تفاهم برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرده‌اند اما به‌نظر می‌رسد فعالان اقتصادی به‌ویژه متولیان بخش تولید کشور نگرانی زیادی دارند و حتی خواستار داده شدن فرصت تنفس به بخش تولید هستند. ارزیابی شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی در بخش صنعت کشور چیست؟
واقعیت این است که با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، انتظار ما از دولت این بود که دست‌کم به تعهدات خود در قبال حمایت از تولید در فاز نخست هدفمندی عمل کند اما در عمل ما شاهد این بودیم که تعهداتی که مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها ترسیم و تعیین کرده بود، جنبه اجرایی پیدا نکرد.
- آیا اینکه فعالان اقتصادی می‌گویند دولت به تعهدات خود برای حمایت از تولید و اختصاص سهم تولید عمل نکرده، مستند است؟
بله. متأسفانه گزارش‌هایی که ما(اتاق ایران) از وضعیت واحدهای تولیدی سراسر کشورها داریم و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که مجموعا هشت درصد از واحدهای تولیدی کشور توانسته‌اند از تسهیلات با بهره‌های پایین‌تر استفاده کنند و 92درصد واحدهای تولیدی کشور تسهیلات ارزان‌قیمت ناشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را دریافت نکرده‌اند. البته مسئولان ستاد هدفمندی یارانه‌ها آمارها و ارقامی از میزان حمایت از تولید ارائه می‌کنند و از اعمال قیمت‌های ترجیحی سوخت سخن می‌گویند اما این موارد با آنچه در قانون بر آن تأکید شده است، همخوانی ندارد. افزون بر اینها براساس گزارش رسمی بانک مرکزی هزینه تولید تا 35درصد هم افزایش داشته است؛ آن هم قبل از بروز شوک ارزی. در این مدت ما شاهد شوک ارزی هم بوده‌ایم که در جای خود قابل بحث و تامل است.
- پیش از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار مستثنا‌شدن بخش‌های تولید بودند و این روزها باز هم همین درخواست به‌صورت صریح‌تر و جدی‌تر مطرح می‌شود. دغدغه و خواسته تولیدگران و صنعتگران چیست؟
ببینید حرف ما این است که سیاست‌های آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید در شرایطی اجرایی شود که اقتصاد کشور دارای ثبات نسبی باشد و این تجربه دیگر کشورهاست که سیاست‌های اصلاح قیمت را وقتی به‌اجرا می‌گذارند که اقتصادشان با تورم و نرخ بیکاری یک رقمی مواجه باشد تا بتوانند شوک‌های بعدی را کنترل کنند. حالا سؤال این است که وقتی بیمار دارای تب بالای 40درجه است، کدام پزشکی دستور جراحی می‌دهد و کدام جراح حاضر به چنین کاری می‌شود؟ سؤال فعالان اقتصادی از مسئولان این است که واقعا شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر ثبات دارد؟ انتظار فعالان اقتصادی این است که وقتی اقتصاد به ثبات رسید، نرخ رشد به شش تا هفت درصد رسید و نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی شد، فاز دوم را اجرا کنند تا اقتصاد کشور تحمل شوک جدید را داشته باشد و چه‌بسا در این صورت در شرایط ثبات بتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
- الان وضعیت واحدهای تولیدی صنعتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید نرخ تورم از مرز 28درصد فراتر رفته، هزینه تولید به روایت بانک مرکزی در ابتدای سال‌جاری به 35درصد رسیده و باید اثرات شوک ارزی بر هزینه‌های تولید را بسنجیم. اما بخش‌های تولیدی کشور وضعیت مناسبی ندارند و شاهد تعدیل نیرو هستیم. البته ممکن است واحدهای تولیدی مرتبط به دولت و صنایع دولتی این وضعیت را نداشته باشند و با زیان به‌کار خود ادامه دهند اما بخش خصوصی نمی‌تواند با این شرایط ادامه بدهد.
- چرا اتاق ایران چندی پیش خواستار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات دولت شده بود؟
آخر دولت در فاز نخست به تعهداتش در برابر تولید عمل نکرد و الان واحدهای تولیدی حال خوشی ندارند. خواهش ما این بود که چون در مرحله اول به تعهدات عمل نشده، پس مرحله دوم هدفمندی را در بخش تولید اجرا نکنند به‌ویژه اینکه در حال حاضر بخش‌های تولیدی با کمبود نقدینگی، تنگنای ارزی، دشواری‌های ناشی از تحریم و... مواجه هستند. در این وضعیت با اجرای فاز دوم بخش تولید با مشکلات زیادی ازجمله افت تولید و تعدیل نیرو مواجه خواهد شد. درخواست بخش خصوصی این است که دولت مشکلات تولید را درنظر بگیرد و به تعهداتش در حمایت از تولید عمل کند. استقلال اقتصادی کشور در گرو حمایت از تولید است نه با واردات. بنابراین اگر قرار است در فاز دوم هم از تولید حمایت نشود، همان بهتر که تولید را از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها معاف کنند.
- به‌نظر شما با این روند، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سطح تولید و سطح اشتغال فعلی به چه وضعیتی در خواهد آمد؟ به‌ویژه اینکه قرار بود الگوی مصرف انرژی در بخش تولید بهبود پیدا کند.
باید واقعیت‌ها را درنظر گرفت. وقتی صنعتی که 70-60سال از مزیت انرژی ارزان قیمت بهره‌مند بوده و همواره با نرخ تورم دورقمی مواجه شده، چگونه می‌توان انتظار داشت در مدت کوتاهی الگوی مصرف انرژی‌اش را تغییر دهد و با تولیدکننده چینی رقابت کند درحالی که نرخ تورم در آن کشور تک رقمی است؟ آیا نرخ تورم و نرخ بهره بانکی بین تولیدکننده ایرانی و چینی یکی است که انتظار رقابت داریم؟ فراموش نکنیم که انرژی ارزان تنها مزیت برای تولید داخلی بود که به تولیدکنندگان اجازه می‌داد در شرایط نابرابر نرخ تورم و بهره بانکی، با تولیدکننده خارجی رقابت کنند. وقتی تورم و بهره بانکی بالاست، بدیهی است که حذف مزیت انرژی هم تولید داخلی را از رقابت محروم می‌سازد. در این شرایط اگر تولید ما آسیب نبیند باید تعجب کنند، فراموش نکنیم که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بین 20 تا 25درصد به تولید اختصاص یابد. وقتی این حمایت نشود و دولت به تعهدات خود عمل نکند، برداشتن مزیت انرژی ارزان، اجازه نمی‌دهد که بخش تولید خودش را ریکاوری کند.
- فکر می‌کنید اگر در فاز دوم مثلا 25 یا 30درصد از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت قطعی به تولید بدهند، ایفای این تعهدات می‌تواند نیاز تولید را برآورده سازد؟
اگر این تسهیلات و تعهدات را عملیاتی کنند بله می‌شود. پیشنهاد من این است که هر کمکی که می‌خواهند به تولید کنند، نقدی بدهند. مثلا شما کارخانه‌ای دارید که ماهی 10میلیون هزینه گازوئیل آن می‌شود؛ دولت بیاید مابه‌التفاوت هزینه انرژی را به تولید بدهد و نقدی حساب کند. وقتی این پول‌ها در دست دولت جمع شود، بدیهی است که دولت بنابر اولویت‌های خود تصمیم‌گیری می‌کند.
- در شرایط تنگنای ناشی از تحریم سیاسی غرب علیه ایران تا چه میزان اجرای فاز دوم و الزام تولیدکنندگان برای تغییر تکنولوژی قابل تحقق است؟
اعتقاد دارم تا تحریم‌ها و فشار سنگین اقتصادی پابرجاست، نباید برای تولید هزینه‌ها افزایش یابد چرا که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار ناشی از تحریم‌ها حفظ اشتغال موجود و افزایش سطح تولید باید در اولویت قرار گیرد. در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت هم بهتر است از اجرای فاز دوم در بخش تولید خودداری شود و اگر دولت اصرار دارد فاز دوم را در بخش مردم اجرا کند و اگر قرار است کمک‌هایی به دهک‌های پایین شود، می‌توان از محل تفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد این منابع را جمع و توزیع کرد.