نمایندگان مجلس هم آشکارا آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی را نگران‌کننده و تورم‌زا می‌خوانند و تأکید دارند باید قانون رعایت و آزادسازی قیمت‌ها در پنج‌گام انجام شود. این تنها یک روی سکه است؛ چه اینکه بحث بر سر امکان افزایش میزان یارانه‌های نقدی و البته اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌ها هم بین دولت و مجلس محل مناقشه است. اذعان و تأکید محمود احمدی‌نژاد مبنی بر امکان افزایش چندبرابری میزان یارانه‌های نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به این ابهام از سوی چهره‌های شاخص و البته منتقد او منجر شده که افزایش یارانه‌های نقدی به چه نحوی انجام خواهد شد و مشخصا چه میزان بر نرخ حامل‌های انرژی باید افزود که بتواند دخل و خرج دولت را درست کند. حتی حضور رئیس‌جمهور در مجلس و تأکید او بر ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و درخواستش برای صدور مجوز اجرای یکباره قانون هم نتوانست اختلافات را کاهش دهد، به‌ویژه اینکه او به مجلس رفت، سخن گفت، حاضر نشد دیدگاه نمایندگان را بشنود و مجلس را ترک کرد.
این اقدام باعث شد تا دعوت رئیس‌جمهور از نمایندگان برای حضور در پاستور پاسخ داده نشود. گذشت زمان اما نشان داد که ورای اختلاف نظرها، نشست‌هایی برای رسیدن به اجماع نظری نسبی جهت یافتن راهکاری برای اجرای فاز دوم هدفمندی بین پاستور و بهارستان در جریان است؛ چه اینکه دست‌کم قرار است به سبب حمایت از معیشت مردم، کمک‌هایی صورت گیرد اما اینکه آیا این کار مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌هاست یا نه، هنوز مبهم است و باید منتظر رونمایی از بودجه سال آینده و فرجام آن بود. «مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری» در یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی از آنها پرسیده است که آیا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقند و درصورت اقدام دولت چه اتفاقی در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات رخ می‌دهد و از نظر آنها چه سیاستی باید در اولویت قرارگیرد. نتایج یافته‌های نظرسنجی همشهری را می‌خوانید:
درنظرسنجی انجام شده توسط همشهری 825نفر مشارکت داشته‌اند که 61/2درصد آنها زن و 38/8درصد هم مرد بوده‌اند. نکته اینجاست که این نظرسنجی به‌صورت تلفنی انجام شده و بدیهی است که تعداد زنان به واسطه حضور در منزل از مردان بیشتر باشد. از سوی دیگر محدودیت زمانی هم مزید بر علت بود و بدیهی است که اگر فرصت باقی بود می‌توانست تعداد مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی بیشتر هم باشد. یافته‌های پایه‌ای این نظرسنجی نشان می‌دهد که از مجموع 825نفر، 96نفر بین 15تا 24سال، 238نفر بین 25تا 34سال، 216نفر بین 35تا 44سال، 123نفر بین 45تا 54سال، 88نفر بین 55تا 64سال و 64نفر هم بالای 65سال سن داشته‌اند که تأیید می‌کند افراد پاسخگو به پرسش‌های همشهری - دست‌کم 82/2درصد- در گروه جمعیت فعال اقتصادی قرارمی‌گیرند. همچنین 40نفر از پاسخگویان بیسواد، 79نفر دارای تحصیلات ابتدایی، 83نفر دارای تحصیلات مقطع راهنمایی، 357نفر دارای تحصیلات در مقطع دبیرستان یا دیپلم، 82نفر فوق دیپلم، 159نفر کارشناسی، 24نفر کارشناسی ارشد و تنها یک نفر دارای تحصیلات دکتری بوده‌اند.از حیث وضعیت اشتغال هم نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که از مجموع 825نفر، 40درصد شاغل، 4/8درصد دانشجو یا محصل، 45/7درصد خانه‌دار،1/9درصد بیکار و 7/5درصد هم بازنشسته هستند. توضیح اینکه درنظر سنجی همشهری که به‌صورت تلفنی انجام شده‌است، بیشتر تلاش شده تا از خانواده‌ها سؤال شود و چون این کار در روز و ساعت اداری انجام شده، طبیعی است که غالب پاسخگویان خانه‌دار باشند. سرانجام اینکه 22/1درصد از 825نفر شرکت‌کننده درنظرسنجی، درآمدی کمتر از 500هزار تومان در‌ماه دارند، 39درصد بین 500هزار تا یک میلیون تومان، 7/3درصد بین یک میلیون تا 1/5میلیون تومان، 1/3درصد بین 1/5تا دومیلیون تومان، یک درصد هم بالای دومیلیون تومان درآمد ماهانه دارند و نکته جالب اینکه 29/3درصد هم حاضر نشده‌اند میزان درآمد ماهانه خود را اعلام کنند.
نتیجه اجرای فاز دوم بر قیمت‌ها
سؤال نخست از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی این بود که به‌نظر شما با افزایش میزان یارانه نقدی قیمت کالاها و خدمات عمومی چه میزان تغییر می‌کند؟ 91درصد صراحتا تأکید کرده‌اند که قیمت‌ها بیشتر روند افزایشی پیدا خواهد کرد، چهاردرصد گفته‌اند هیچ نظری ندارد و چهاردرصد هم تأکید دارند که تفاوتی در قیمت‌ها رخ نخواهد داد و تنها یک درصد بر این باورند که افزایش یارانه نقدی تأثیری بر افزایش قیمت کالاها و خدمات ندارد. نمودار شماره یک را بنگرید. نکته حائز اهمیت این است که هنوز مشخص نیست دولت چه میزان بر یارانه نقدی می‌افزاید و میزان تأثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ارزیابی دقیق نیست.
اما پاسخ 91درصد تهرانی‌ها مبنی بر گران‌شدن کالاها و خدمات درصورت افزایش یارانه نقدی به‌نحوی نشان می‌دهد که نگرانی از گرانی‌ها زیاد است و دست‌کم میزان یارانه نقدی که در فاز نخست هدفمندی پرداخت شده، نتوانسته میزان افزایش ناشی از اجرای فاز نخست بر سبد هزینه‌های خانوارها را جبران کند؛ یکی به این دلیل که ارزش ریالی یارانه نقدی به واسطه افت ارزش پول ملی و گران‌شدن کالاها و خدمات و رسیدن تورم به بالای 28درصد در دی‌ماه کاهش یافته است و از سوی دیگر بخشی از افزایش هزینه خانوارها متاثر از نوسان شدید نرخ ارز بوده که باعث‌شده واردات کالاها گران تمام شود و دولت همچون سال‌های فراوانی درآمد نفتی نتواند با کالاهای ارزان مانع افزایش نرخ تورم شود. نتیجه اینکه از 825 نفر شهروند تهرانی پاسخگو به نظرسنجی، 749 نفر بر این باور هستند که افزایش یارانه نقدی مساوی است با افزایش قیمت‌ها.
73 درصد مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی می‌گویند یارانه نقدی بیشتر نشود
نمودار روبه‌رو تصویر بهتری از خواسته‌های مردم نشان می‌دهد؛ 73/3درصد می‌گویند خیلی کم با افزایش یارانه نقدی موافقند و یا اصلا مخالف این تصمیم دولت هستند و 3/9درصد هم اصلا برایشان فرقی نمی‌کند یارانه نقدی افزایش یابد یا نه؛ چه بسا برخی از آنها اصلا یارانه نقدی نگیرند و یا بی‌خیال میزان تأثیر آن بر هزینه‌هایشان باشند.
4/6درصد از 825 نفر می‌گویند کم با افزایش یارانه نقدی موافقند و 9/1درصد هم نظری متوسط ابراز داشته‌اند و تنها 5/6درصد نظرشان این است که با افزایش یارانه نقدی زیاد موافق هستند و 3/5درصد اصرار دارند که باید یارانه‌های نقدی افزایش یابد. در ارزیابی یافته‌های این نظرسنجی می‌توان گفت که مردم پیش از آنکه به دریافت پول بیشتر از دولت فکر کنند، به گرانی کمتر نظر دارند. بدون تردید دولت و مجلس می‌توانند در یک نظرسنجی گسترده‌تر دریابند که نظر مردم درمورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست و آیا آنها حاضرند به جای دریافت یارانه نقدی، هزینه سلامتشان رایگان شود؟ آیا گزینه دیگری به جای افزایش یارانه نقدی نمی‌توان پیشنهاد داد که هم رضایت حداکثری مردم را در پی داشته باشد و هم هزینه‌های دولت را کاهش دهد؟
گرانی‌ها را مهار کنید
آخرین تصویر از نظر شهروندان تهرانی را می‌توانید در نمودار شماره سه ببینید که نشان می‌دهد 88درصد از 825 نفر می‌گویند به‌جای افزایش یارانه‌های نقدی بهتر است جلوی گرانی‌ها گرفته شود.
پرسش همشهری این بود که بهتر است یارانه نقدی افزایش یابد یا اینکه دولت و مجلس سیاست مهار تورم را در پیش بگیرند؟ تنها دودرصد معتقدند که یارانه نقدی باید بیشتر شود. 9درصد تأکید دارند که دولت باید دست به اقدامی بزند که در عمل ناشدنی است؛ اینکه هم یارانه نقدی را افزایش دهد و هم جلوی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بگیرد. یک درصد هم گفته‌اند درباره اینکه یارانه نقدی بیشتر شود یا گرانی مهار شود، نظر خاصی ندارند.
نکته دیگر اینکه اوایل بهمن‌ماه هم در یک برنامه زنده تلویزیونی به نام پایش همین سؤال با مردم در میان گذاشته شده بود. سؤال نظرسنجی پیامکی تلویزیون این بود که به‌نظر شما امروز کدام سیاست باید اولویت اقتصادی کشور باشد؛ افزایش یارانه‌های نقدی یا مهار تورم؟ نتیجه هم این شد که از میان یک میلیون و 003 هزار نفر شرکت‌کننده، 58 درصد آنها مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی ترجیح دادند.
در تحلیل مقدماتی این نظرسنجی شاید بتوان به یکی از وعده‌های مسئولان دولتی اشاره کرد که پیش از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و حتی در جریان بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به صراحت گفته بودند که یکی از ریشه‌های تورم در کشور توزیع غیرهدفمند یارانه‌هاست و با این اقدام دولت، ریشه تورم خشکانده خواهد شد.