اخیراً گزارش جدید این سازمان از شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته و چشم‌انداز آن در سال جاری منتشر شد.
اکونومیست در این گزارش برآوردهای خود از اقتصاد ایران را نسبت به گزارش‌های اخیر خود تغییر چندانی نداده است، اما کاهش درآمدهای نفتی، کاهش رشد اقتصادی، رشد تورم، رشد واردات و افزایش ظرفیت تولید نفت را در سال جاری و سال آینده برای ایران پیش‌بینی نموده است. متن ذیل خلاصه‌ای از گزارش فوق است.
اقتصاد ایران پیوند دیرینه‌ای با نفت و درآمد نفتی دارد. از این رو، قیمت‌های قابل انتظار بالای نفت احتمالاً با افزایش سطح عمومی دستمزدها و ادامه حمایت‌های مالی از نهادهای دولتی و شبه دولتی همراه خواهد بود.
مازاد حساب جاری قابل توجه ایران در سال مالی 2008-2007 (1386) به کسری حساب اندکی در سال مالی بعد منتهی خواهد شد. با این وجود، هزینه‌های بالای دولت ریسک‌های تورمی قابل توجهی دارد در مقابل، نمایندگان با نفوذ مجلس در برابر رشد هزینه‌های بودجه‌ای دولت برای واردات خصوصاً سوخت مقاومت می‌کنند.
در ایران، دولت یارانه فراوانی برای انواع سوخت می‌پردازد، اما استفاده از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های برنامه‌ریزی‌نشده همچون واردات سوخت (بنزین و گازوئیل) صحیح نیست.
دولت به طور روزافزونی از سرمایه‌گذاری خارجی اجتناب می‌کند و در کلیه بخش‌های اقتصادی خصوصاً انرژی و پتروشیمی اولویت را به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی می‌دهد تا ایران خودکفاتر گردد.
اگرچه ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی رویگردان نیست، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایت از شرکت‌های داخلی به‌علاوه افزایش تنش‌های سیاسی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کند نماید.
در نتیجه، هدف مورد نظر ایران در رساندن ظرفیت تولید نفت از سطح کنونی 8/3 میلیون بشکه در روز به 6/5 میلیون بشکه در روز تا سال 2010 تحقق نخواهد یافت.
یک ریسک دیگر نیز این است که در صورت اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران (چه از جانب سازمان ملل یا از جانب کانال‌های غیررسمی) مبادلات تجاری یا تامین مالی زیرساخت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
اگر تنش هسته‌ای به حد اعلای خود برسد و به تحریم صادرات نفت ایران بینجامد و یا در وجهی دیگر ایران اقدام به کاهش یا قطع صادرات نفت خود نماید، مطمئناً شرایط اقتصادی کشور وخیم‌تر خواهد گردید و صنایع داخلی برای تأمین کالاهای سرمایه‌ای یا مواد خام مورد نیاز خود با مشکل مواجه خواهند شد. به همین دلیل، کاهش مخارج دولت و یا جلوگیری از رشد آن ضروری است.
سیاست مالی
با توجه به رشد 60 درصدی درآمد دولت، مازاد ناخالص مالی آن در سال 1385 به 195 تریلیون ریال (22 میلیارد دلار) یا به عبارتی 4/11 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید.
البته اگر برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی را از رقم فوق کسر کنیم، تراز مالی دولت به کسری خواهد گرایید و به حدود 6/3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد.
پیش‌بینی اکونومیست این است که در سال جدید درآمد کل دولت به علت افزایش محسوس صادرات نفت و بالا ماندن قیمت آن، بازهم (البته نه به اندازه سال قبل) افزایش خواهد یافت.
با این پیش‌فرض، هزینه‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت که در این صورت برآورد می‌شود مازاد ناخالص مالی دولت به 139 تریلیون ریال معادل 2/7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
همچنین کسری بودجه (یعنی با احتساب برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی) با وجود کاهش آهنگ رشد هزینه‌ها به 1/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
سیاست‌های پولی
پیش‌بینی اکونومیست این است که قدرت محدود شده بانک مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی فعال در سال‌جاری همچنان محدودتر خواهد شد. بانک مرکزی سال قبل تحت فشار دولت و مجلس نرخ تسهیلات بانک‌های دولتی را به 14 درصد کاهش داد که اندکی بالاتر از نرخ تورم است.
محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور همچنان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را دنبال می‌کند که با توجه به نرخ تورم، احتمال اینکه حاشیه سود بانک‌ها با کاهش مجدد نرخ‌های سود بانکی، منفی گردد وجود دارد.
به نظر می‌رسد مهمترین مشکل سیستم بانکی در ایران عملکرد ضعیف بانک‌های بزرگ دولتی در ایفای وظیفه واسطه‌گری مالی است، تا سود بالای تسهیلات.
رشد اقتصادی
اکونومیست تحلیل می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1385 اندکی کاهش یافت و به 3/4 درصد رسید، زیرا از یک سو درآمدهای نفتی تغییر چندانی کرد و از سوی دیگر رشد واردات، کند شد.
با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در سال گذشته که به رشد هزینه‌های دولت و مصارف بخش خصوصی منجر شد، امسال نیز ادامه خواهد یافت اما کند شدن رشد اقتصادی در سال 1386 قابل پیش‌بینی نیست و با ادامه روند رشد مصرف دولت و بخش خصوصی احتمال اینکه رشد اقتصادی در سال 1386 به 6/4 درصد افزایش یابد، بالا است.
تورم
متوسط نرخ تورم در سال 1384 حدود 4/13 درصد اعلام شد که از نرخ تورم 8/14 درصدی سال قبل، کاهش قابل توجهی نشان می‌داد، خصوصاً آنکه فشارهای نقدینگی، رشد تقاضا، و نرخ‌های پایین سود تسهیلات بانکی در این سال به اوج رسید.
با این حال، اکونومیست با توجه به افزایش‌های شدید گاه و بیگاه قیمت برخی کالاها و اقلام ضروری، ادامه نقدینگی بسیار بالا و رشد هزینه واردات معتقد است نرخ تورم در پایان سال گذشته (1385) به 8/15 درصد رسید.
پیش‌بینی این است که نرخ رشد تورم در سال جدید نیز در همان سطح قبلی باقی بماند زیرا واردات تا حدودی توانسته فشار رشد قیمت‌های داخلی را خنثی کند. ابزارهای پولی محدود بانک مرکزی توانایی این بانک را برای مقابله با تورم کاسته است و تنها راهکار بانک مرکزی را چانه‌زنی با دولت برای کاهش هزینه‌های آن قرار داده است.
نرخ ارز
بانک مرکزی همچنان به سیاست خود در اجازه دادن به تضعیف ارزش اسمی ریال به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات کالاهای غیرنفتی ادامه می‌دهد. در حالی که تضعیف قدرت خرید ریال ایران روند کندتری به خود گرفته است، ارزش واقعی آن در برابر دلار همچنان در حال افزایش است.
اکونومیست برآورد می‌کند آهنگ کاهش ارزش اسمی ریال در سال 85 تغییر اندکی کرد و فقط 5/2 درصد کاهش یافت که بدین ترتیب و با توجه به کاهش ارزش دلار در برابر یورو، ارزش برابری ریال در برابر دلار به 9 هزار و 227 ریال رسید.
پیش‌بینی می‌شود ارزش ریال در سال 86 حدود 4 درصد کاهش یابد و نرخ برابری آن با دلار به 9 هزار و 527 ریال برسد.
تجارت خارجی
در سال 1384 مازاد تجاری ایران با اتکا به رشد خیره‌کننده درآمدهای نفتی به 19 میلیارد دلار رسید و مازاد حساب جاری ایران را به 14 میلیارد دلار معادل 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد.
در سال 1385 مازاد تجاری ایران اندکی کاهش یافت و به 8/16 میلیارد دلار معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی رسید، چرا که با وجود افزایش قیمت نفت، صادرات نفت ایران اندکی کاهش یافت و از دیگر سو، واردات نیز رشد کرد.
پیش‌بینی اکونومیست این است که با توجه به کاهش قیمت نفت، مازاد تجاری ایران در سال 1386 به 2/10 میلیارد دلار و در سال بعد به 8/3 میلیارد دلار کاهش یابد.
البته درآمدهای دولت ایران در سال 1387 به علت افزایش سود دارایی‌های خارجی ایران و سود حاصله از درآمد شرکت‌های نفتی فعال در این کشور، با افزایش مواجه خواهد شد.
این امر، افزایش واردات خدمات به ایران را تاحدودی جبران خواهد کرد و بدین ترتیب کسری تجاری ایران در بخش خدمات، افزایش بیشتری خواهد یافت.
بر این اساس، مازاد حساب جاری ایران از رقم 3/11 میلیارد دلاری سال 1385 (4/5 درصد تولید ناخالص داخلی) به 7/4 میلیارد دلار در سال جاری کاهش خواهد یافت و در سال آینده رشد واردات منجر به کسری 8/1 میلیارد دلاری تراز حساب جاری منجر خواهد شد.