مقام معظم رهبری، امسال را سال اتحاد ملی نام نهاده‌اند. معمولا ضرورت وحدت خودش را در دو حالت، بیشتر نشان می‌دهد که در حال حاضر کشورمان با هر دو حالت مواجه است. اول اگر تهدید خارجی وجود داشته باشد، هر گروه انسانی خودش را ناگزیر و علاقه مند به یگانگی می‌بیند.
دوم هر وقت که هر گروه انسانی تصمیم به پیشرفت و دستیابی به هدفی داشته باشد و بخواهد قله‌ای را فتح کند و بخواهد از سکون به حرکتی هدفمند گام بگذارد، باز اتحاد حاصل می‌شود. هر دو دلیل وحدت الان در بالاترین درجه برای کشور ما و جامعه ما وجود دارد: هم تهدید خارجی به توقف، هم عزم داخلی به پیشرفت؛ این را باید تبدیل به فرصت کرد: فرصتی برای توان‌افزایی.
در اهداف خرد اقتصادی گاهی تضاد منافع وجود دارد، اما در اهداف کلان اقتصادی می‌توان اشتراک داشت. اگر همه تصمیم بگیرند در فعالیت‌های اجتماعی، نه منافع شخصی بلکه منافع جمعی و ملی را هدف قرار دهند، حتما می‌شود اشتراک هدف داشت.
اگر دور هم جمع شویم، شناخت‌های ما نزدیک می‌شود و به وحدت عملی نزدیک‌تر می‌شویم. برای رسیدن به اشتراک و اتحاد معمولا سه راه «استراتژی»، «سازمان» و «تاکتیک» وجود دارد: در استراتژی حتما می‌شود به وحدت ملی رسید؛ در تاکتیک اختلاف سلیقه‌ها رخ می‌دهد که مانع وحدت در عمل نیست؛ اما اشتراک در استراتژی و سازمان، سرمایه کافی برای رسیدن وحدت است.
نتیجه آنکه طراحی اتحاد عملی در حوزه اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری میسر و بلکه واجب است. از سال‌های بعد از انقلاب تاکنون، زمان‌هایی بود که در مسائل اقتصادی اختلاف نظر ایدئولوژیک و استراتژیک در کشور وجود داشت که اکنون دیگر وجود ندارد که این یک موهبت خداداد است.
در سال‌های قبل، دسته‌بندی‌های راست و چپ در کشور در دیدگاه‌های اقتصادی وجود داشت اما اکنون به بلوغ اقتصادی رسیده‌ایم که مایه شکر است خصوصا آنکه در بسیاری ازنقاط استراتژیک حرکت اقتصادی کشور، وحدت عمل حاصل شده است.
در فضای جدید اقتصاد کشور واقعا می‌شود الگوی وحدت عملی را ارائه کرد. ما در اتاق بازرگانی، حتما می‌توانیم به عنوان الگویی اثرگذار در دیگر عرصه‌های اجتماعی وحدت عملی، نه شعاری و لفاظی، را به منصه ظهور بگذاریم.
به جهت این موهبت مضاعف، باید اذعان داشت که برای اقتصاد کشور آنقدر کار زمین مانده وجود دارد که همگان سهمی در این نفع بزرگ اجتماعی داشته باشند؛ جا برای هیچ کس تنگ نیست.
اگر فقط یک کار بکنیم و آن اینکه از ورود سیاست‌زدگی به اقتصاد بیش از آنچه که هست جلوگیری کنیم، به پیشرفت بزرگی خواهیم رسید. یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور، سیاست‌زدگی مفرط است.
اما در اقتصاد بیش از هرچیز، این عامل سیاست‌زدگی، به اقتصاد ما لطمه وارد آورده است. اگر جلوی سیاست‌زدگی مفرط را بگیریم، الگوی جدیدی برای اتحاد در عمل معرفی خواهیم کرد.
بنابراین لازم است، راهبرد همدلی، هم‌فضایی و هم‌گرایی را در بخش خصوصی اتخاذ کنیم. اگر شعار ما شعار هم‌گرایی باشد، در اتاق‌های بازرگانی چه تهران و چه دیگر اتاق‌ها حتما می‌توانیم به تحقق این اتحاد عملی کمک کنیم و الگویی برای اتحاد ملی در عرصه اقتصادی کشور باشیم.
