چهرههای سیاسی، فرهنگی و ورزشی زیادی طی هفت روز برای ثبتنام آمدند؛ از اعضای کنونی شورای شهر گرفته تا افرادی همچون مدیرعامل سازمان بهشتزهرا، دبیرکل فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانهای، مربی فوتبال، خواننده پاپ، خواننده سنتی، مجری برنامه کودک و نوجوان، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و بازیگر تلویزیون و سینما که گویا موفقیت ورزشکارانی در ادوار قبلی انتخاباتهای شورای شهر آنها را نیز برای تجربه این عرصه نهچندان سیاسی به رغبت انداخته است. اینگونه ترکیب رقبای اصلی انتخابات شوراها را شاید بتوان مجموعهای از ورزشکاران، کسبه (از اصناف مختلف)، هنرمندان و اعضای کنونی شورا دانست.
اینکه برخلاف انتخابات مجلس و ریاستجمهوری، شورای نگهبان نقشی در احراز صلاحیتهای نامزدهای شوراهای شهر و روستای سراسر کشور ندارد نیز بهطور حتم بر گستره چنین حضوری اضافه کرده است. حداقل صلاحیتهای داوطلبان شورای شهر و روستا با استعلام از مراجع چهارگانه نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، دادگستری و ثبت احوال انجام میشود و پس از آن هیأتهای اجرایی اقدام به رسیدگی صلاحیت کاندیداها میکنند. نتیجه نیز براساس وعده داده شده 10خرداد اعلام و اسامی نهایی نامزدها مشخص میشود تا در انتخاباتی که در روز بیستوچهارم خرداد همزمان با ریاستجمهوری برگزار میشود تکلیف صاحبان کرسیهای شوراهای شهر و روستا مشخص شود. از روز 16تا 22خردادماه نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند به شکل قانونی تبلیغ کنند و با ممنوعیت روز 23خرداد برای تبلیغات، روز 24خرداد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام خواهد شد.
مجمع ورزشکاران
براساس اعلام قبلی، برخی از اعضای شورای شهر ازجمله مهدی چمران، خسرو دانشجو، رسول خادم، مرتضی طلایی، معصومه آباد، معصومه ابتکار، علیرضا دبیر، حبیب کاشانی، هادی ساعی، حسن بیادی و عباس شیبانی با حضور در فرمانداری تهران رسما کاندیداتوری خود را برای دوره چهارم شوراها اعلام کردهاند؛ افرادی که گفته میشود در فهرست مهدی چمران به رقابت با سایر نامزدها خواهند پرداخت. سایر اعضای شورای شهر تهران ازجمله پروین احمدینژاد، حمزه شکیب و محمدعلی نجفی به میدان نیامدند. از میان ورزشکاران نیز تنها دبیر و ساعی نبودند که ثبتنام کردند؛ آرش میراسماعیلی و حسین رضازاده نیز آمدند تا جای جودو و وزنهبرداری نیز در کنار کشتی و تکواندو در شورای شهر خالی نماند.
سیدامیرحسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک، بهنام ابوالقاسمپور بازیکن پیشین تیمهای فوتبال سایپا، پرسپولیس و تیم ملی ایران و همچنین احمد دنیامالی رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی هم در این دوره از انتخابات شوراها ثبتنام کردهاند. با وجود انتقاداتی که نسبت به آسیبهای حضور افراد ناآشنا به حوزه شهری در شوراها وجود دارد اما مجال برای ورود ورزشکاران چنان است که علیرضا دبیر حین ثبتنام به خبرنگاران گفت بهتر است شخصیتهای سیاسی وارد انتخابات شوراها نشوند.
از میان اصناف نیز اسدالله عسگراولادی، از فعالان عرصه اقتصاد و صادرات پسته، به جمع ثبتنامکنندگان پیوست. به جز او، چهره اقتصادی دیگری به نام محمد کشتیآرای که رئیس سازمان اتحادیه طلا و جواهر کشور است نیز برای ثبت نام به فرمانداری آمد. همچنین حبیبالله کاسهساز تهیهکننده سینما و یکی از قاریان بنام کشور از اقشار فرهنگی و هنری در ثبت نام انتخابات چهارم شوراها حضور داشتند. مهدی نبیزاده سفیر سابق ایران در هند نیز از نامزدهای سیاسی این دوره از شوراهاست که ثبت نام کرده و گفته میشود بهاحتمال زیاد وی در لیست چمران قرار گیرد. از میان چهرههای سیاسی، محسن بهرامی سخنگوی انتخاباتی محمد شریعتمداری نیز وارد انتخابات شورا شده است. فاطمه احمدی مشاور امور زنان سازمان ثبت احوال کشور نیز هرچند سیاسی نیست ولی نامش در میان چهرههای سیاسی انتخابات شوراها به چشم میخورد. از دیگر چهرههایی که حضور یافتهاند میتوان به محسن هاشمی، امین زندگانی، الهه رضایی و برخی مدیران و مشاوران شهردار تهران اشاره کرد.
ویژگیهای دوره چهارم شوراهای شهر
اما شاید بتوان برخی ویژگیها را نیز برای این دوره از انتخابات شوراها برشمرد. برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاستجمهوری برای نخستین بار در روزهایی که همه جناحها و چهرههای سرشناس سیاسی سخت درگیر انتخابات ریاستجمهوری هستند تا حدود زیادی میتواند از حساسیتهای سیاسی انتخابات شوراها بکاهد. اما تعداد منتخبان دوره چهارم شوراها بیش از دو برابر دوره قبل شده است و حالا نامزدها، آرایی بهمراتب کمتر از ادوار گذشته برای انتخاب نهایی دارند، همچنان که تعداد رقبا نیز افزایش یافته است. قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نسبت به دوره سوم تغییراتی داشته که این تغییرات در دوره جدید در دوبخش مدرک تحصیلی و تعداد اعضا اعمال شده است.
براساس قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بخش مدرک تحصیلی، برای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار سواد خواندن و نوشتن؛ بالاتر از ۲۰۰ خانوار مدرک تحصیلی دیپلم؛ شهرهای تا ۲۰هزار نفر جمعیت مدرک تحصیلی فوق دیپلم و برای شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر نیز داشتن مدرک تحصیلی لیسانس الزامی است. همچنین مطابق اصلاحات ایجادشده در قانون جدید، تعداد اعضای شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی در دوره جدید در روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر بهعنوان عضو اصلی و دونفر بهعنوان عضو علیالبدل و در روستاهای بالاتر از ۱۵۰۰ نفر جمعیت پنج نفر بهعنوان عضو اصلی و سهنفر بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب خواهند شد. براساس این قانون در شهرهای با ۲۰ هزار نفر جمعیت، پنج نفر بهعنوان عضو اصلی و دونفر بهعنوان عضو علیالبدل؛ در شهرهای با ۵۰ هزار نفر جمعیت هفت نفر بهعنوان عضو اصلی و سه نفر بهعنوان عضو علیالبدل؛ در شهرهای با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ نفر به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل؛ در شهرهای با جمعیت ۲۰۰هزار نفر ۱۱ نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر بهعنوان علیالبدل و در شهرهای با جمعیت ۵۰۰هزار نفر ۱۳نفر به عنوان عضو اصلی و شش نفر به عنوان عضو علیالبدل از سوی مردم انتخاب میشوند.همچنین در شهرهای با یکمیلیون نفر جمعیت ۱۵ نفر به عنوان عضو اصلی و هفت نفر بهعنوان عضو علیالبدل؛ درشهرهای تا دو میلیون نفر جمعیت ۲۱ نفر به عنوان عضو اصلی و هشت نفر عضو علیالبدل؛ برای شهرهای بالای دومیلیون نفر نیز ۲۵ نفر به عنوان عضو اصلی و ۱۰نفر بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب خواهند شد.
براساس قانون جدید برای شهر تهران بهصورت ویژه ۳۱ نفر بهعنوان عضو اصلی و ۱۲ نفر بهعنوان عضو علیالبدل انتخاب میشوند. در روزهای پایانی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، نمایندگان طرحی را تحت عنوان طرح اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران به صحن علنی مجلس بردند که در آخرین جلسه مجلس در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید. دواصلاحیه این طرح که مربوط به روند ثبت نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا میشود یکی مدرک تحصیلی داوطلبان و دیگری یکپارچه برگزار شدن انتخابات ری با تهران است.
در بحث مربوط به مدرک تحصیلی داوطلبان، نمایندگان مجلس با بررسی ماده سه پیشنهادی طرح اصلاح این قانون، دو تبصره به بند سه ماده 26 قانون الحاق کردند که براساس آن داوطلبانی که حداقل یک دوره چهار ساله در شوراهای اسلامی شهرها یا روستاهای با بیش از 200خانوار جمعیت عضو باشند با داشتن مدرک تحصیلی یک مقطع پایینتر از حداقل تحصیلات تعیینشده مجازند بهعنوان نامزد در انتخابات ثبت نام کنند. همچنین نمایندگان مجلس در بررسی ماده یک از این طرح اصلاحی مصوب کردند که انتخابات شورای شهر در محدوده شهری تهران که شامل ری و شمیرانات نیز میشود بهصورت یکپارچه برگزار شود. شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، دوایراد به آن وارد کرد که یکی از ایرادات مربوط به ابهام در عدمتفکیک شهرستان ری از تهران بود و مجلس مکلف شد در این زمینه تبیین بیشتری برای اعلام نظر مجدد شورا انجام دهد.
مخالفت دولت با مصوبه مجلسیها
این ایراد شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با آغاز ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا مصادف بود. پس از ارجاع این طرح به مجلس توسط شورای نگهبان، نمایندگان با قید دو فوریت ایراد مطروحه از سوی شورا را برطرف کردند و در نهایت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستوهفتم فروردینماه 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 28/01/1392شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اما دولت که از سال گذشته با پیشکشیدن بحث جدایی شهرری از تهران، مناقشه سیاسی جدیدی را میان دستگاه اجرایی کشور و نهادهایی همچون مجلس، شورای نگهبان و شهرداری تهران رقم زده بود از مصوبه اخیر مجلسیها در عدمتفکیک شورای شهرری از تهران چندان خرسند نبود.
فرماندار تهران به نیابت از دولت در روزهایی که نمایندگان داشتند طرح خود را در مجلس نهایی میکردند اینگونه واکنش نشان داد که هرگونه اصلاحیه مجلس بر قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا به چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمیرسد.
سعید احمدیشهرکی قبل از تبدیلشدن طرح مجلسیها به قانون گفته بود که با توجه به ایراد شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای مجلس نمایندگان اگر بخواهند این قانون را اصلاح کنند دیگر در انتخابات پیشرو اثرگذار نخواهد بود. او گفته بود: بعد از تصویب یک قانون باید به دولت ابلاغ شود و دولت نیز قانون را به وزارتخانه یا نهاد مورد نظر ارجاع داده و تبدیل به آییننامه شود که دیگر فرصت و زمانی برای این کار وجود ندارد و بنابراین در چهارمین دوره شوراها شهرستان ری بهطور مجزا و جداگانه از تهران شورای شهر 11نفره خواهد داشت.
پیشبینی احمدیشهرکی اما اشتباه از کار درآمد، چرا که شورای نگهبان یک روز پس از اینکه مجلسیها ایرادات طرح را برطرف کردند بر آن مهر تأیید شرعی و قانونی زد و علی لاریجانی رئیسمجلس نیز همان روز، یعنی 28فروردین، قانون را به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور، ابلاغ کرد تا این قانون به دوره چهارم شوراها برسد. ناراحتی احمدیشهرکی پس از تبدیلشدن طرح مجلس به قانون، خودش را آنجا نشان داد که گفت: هر قانونی که توسط رئیسجمهور به ما ابلاغ شود جنبه اجرایی پیدا میکند و صرفا تصویب یک قانون باعث نمیشود که جنبه اجرایی داشته باشد. نگرانی از اینکه ابلاغ نشدنبموقع این قانون از سوی رئیسجمهور به نهادهای زیرمجموعه منجر به اجرانشدن آن در شورای چهارم شود باعث شد تا کمیسیون شوراهای مجلس با وزیر کشور جلسه بگذارد و در این خصوص رایزنی کند.
امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درخصوص نتایج این نشست دو ساعته گفت که موضوع ثبت نام جداگانه ری و تهران قابل حل است و لیست ثبتنام در شهر ری به لیست ثبتنامی تهران افزوده خواهد شد. خجسته گفت که مشکل مدرک تحصیلی نامزدها نیز برطرف شده است و داوطلبان میتوانند براساس مدارکی که قبلا در قانون قید شده بود ثبتنام کنند. در واقع جلسه مجلس در این جهت بود که مشکل عدمابلاغ برطرف شود و رئیسجمهور قانون را زودتر ابلاغ کند.