ماده واحده به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل ١٠٨ قانون اساسی خواهد بود) موظف اند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند.
1 - مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
2 - در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.
الف در کلیه موارد به استثنای بندهای " ب ، ج و د " دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.
ب در موردی که دلایل و مدارک ، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری ، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می‌شود.
ج چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد.
د - در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 1 ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره 2 مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره 3 چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را ک ه در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، در خواست رسیدگی مجدد نماید ، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره 4 رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ٤ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٧٨ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.